إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
/ ٧٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ
  1. نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ
  2. كلمةٌ لا بُدَّ منها
  3. كتابُ الطَّهارَةِ
  4. بابُ المِياهِ
  5. باب الآنيةِ
  6. باب السِّواكِ
  7. بابُ صفةِ الوضوءِ
  8. بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ
  9. بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ
  10. بابُ: الاسْتِطابةِ
  11. باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ
  12. بابُ: صِفةِ الغُسْلِ
  13. بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ
  14. بابُ: التَّيمُّمِ
  15. بابُ: الحَيْضِ
  16. بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ
  17. كِتابُ الصَّلاةِ
  18. بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ
  19. بابُ الأَذانِ
  20. بابُ: سَتْر العَوْرةِ
  21. بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ
  22. باب: اسْتقبالِ القبلةِ
  23. بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ
  24. بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها
  25. بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ
  26. بابُ: سجودِ التلاوَةِ
  27. بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ
  28. باب: سجود السهو
  29. بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها
  30. بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ
  31. بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ
  32. بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ
  33. بابُ: صلاةِ المريضِ
  34. بابُ: صلاةِ المسافر
  35. بابُ: صلاةِ الخوفِ
  36. بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ
  37. بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ
  38. بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ
  39. بابُ: صلاةِ العيدَينِ
  40. بابُ: صلاةِ الكُسوفِ
  41. بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ
  42. كتابُ الجَنائِزِ
  43. بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ
  44. بابُ: غُسْل الميّتِ
  45. بابُ: الكَفَنِ
  46. بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ
  47. بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ
  48. بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ
  49. كتابُ الزَّكاةِ
  50. بابُ: صَدَقةِ المَواشِي
  51. بابُ: زَكاةِ النَّباتِ
  52. بابُ: زَكاةِ الناضِّ
  53. بابُ: زَكاةِ العُروضِ
  54. بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ
  55. بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ
  56. بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ
  57. بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ
  58. كتابُ الصِّيامِ
  59. بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ
  60. بابُ: الاعْتِكافِ
  61. كتابُ الحَجِّ
  62. بابُ: المَواقيتِ
  63. بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ
  64. بابُ: كَفّارات الإحْرامِ
  65. بابُ: صِفَةِ الحَجِّ
  66. بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ
  67. بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما
  68. بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ
  69. بابُ: الأُضْحِيَةِ
  70. بابُ: العَقيقةِ
  71. بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ
  72. بابُ: الأَطْعِمةِ
  73. بابُ النَّذْر
  74. كتابُ البيوع
  75. بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ
  76. بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز
  77. بابُ: الرِّبا
  78. بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ
  79. بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ
  80. بابُ: اختلافِ المُتبايعين
  81. بابُ: السَّلَمِ
  82. بابُ: القَرْضِ
  83. بابُ: الرَّهْن
  84. بابُ: التَّفْليسِ
  85. بابُ: الحَجْرِ
  86. بابُ: الصُّلْحِ
  87. بابُ: الحِوالةِ
  88. بابُ: الضَّمان
  89. بابُ: الشّرِكَةِ
  90. بابُ: الوكالةِ
  91. بابُ: الوَديعةِ
  92. بابُ: العاريَةِ
  93. بابُ: الغَصْبِ
  94. بابُ: الشُّفْعةِ
  95. بابُ: القِراض
  96. بابُ: العَبْدِ المَأذون
  97. بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ
  98. بابُ: الإجارَةِ
  99. بابُ: المُسابَقةِ
  100. بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ
  101. بابُ: اللُّقَطةِ
  102. بابُ: اللَّقيطِ
  103. بابُ: الوَقْفِ
  104. بابُ: الهِبَةِ
  105. بابُ: الوَصيَّةِ
  106. بابُ: العِتْقِ
  107. بابُ: التَّدبيرِ
  108. بابُ: الكتابةِ
  109. بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ
  110. بابُ: الوَلاءِ
  111. كتابُ الفَرائض
  112. بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ
  113. بابُ: ميراثِ العَصَبةِ
  114. بابُ: ميراثِ الجد والإخوة
  115. كتابُ النِّكاحِ
  116. بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ
  117. بابُ (¬١): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)
  118. بابُ: نكاحِ المُشركِ
  119. كتابُ الصَّداقِ
  120. بابُ: المُتْعةِ
  121. بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ
  122. بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ
  123. بابُ: الخُلْعِ
  124. كتابُ الطَّلاقِ
  125. بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ
  126. بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ
  127. بابُ: الشّكّ في الطلاقِ
  128. بابُ: الرَّجْعةِ
  129. بابُ: الإيلاءِ
  130. بابُ: الظِّهار
  131. بابُ: اللِّعانِ
  132. بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ
  133. كتابُ الأيمان
  134. بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ
  135. بابُ: جامعِ الأيمان
  136. بابُ: كفّارةِ اليمينِ
  137. كتابُ العِدَد
  138. بابُ: الاسْتبراءِ
  139. بابُ: الرّضاعِ
  140. كتابُ النَّفَقاتِ
  141. بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ
  142. بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ
  143. بابُ: الحَضانةِ
  144. كتابُ الجنايات
  145. بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ
  146. بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ
  147. بابُ: العفْوِ والقِصاص
  148. بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ
  149. بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ
  150. بابُ: الدِّياتِ
  151. بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ
  152. بابُ: كفارة القتل
  153. بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي
  154. بابُ: قتلِ المُرْتَدّ
  155. بابُ: قتال المشركين
  156. بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ
  157. بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ
  158. بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ
  159. بابُ: خراج السَّواد
  160. كتابُ الحدودِ
  161. بابُ: حَدِّ الزِّنا
  162. بابُ: حَدِّ القَذْفِ
  163. بابُ: قاطعِ الطّريقِ
  164. بابُ: حدِّ الخمرِ
  165. بابُ: التَّعزيرِ
  166. بابُ (¬١): أدب السّلطان
  167. كتابُ الأقضيةِ
  168. بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي
  169. بابُ: صفةِ القضاءِ
  170. بابُ: القِسمةِ
  171. بابُ: الدعوى والبيّناتِ
  172. بابُ: اليمينِ في الدّعاوى
  173. كتابُ الشهادات
  174. بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ
  175. بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ
  176. بابُ: الإقرار

حتّى يُقْبَضَ، قالَ ابنُ عباسٍ، ولا أحسَبُ كلَّ شيء إلا مثلَهُ (¬١٣)، رواهُ البخاريُّ، وهذا لفظُهُ، ومسلمٌ. وعن حَكيم بن حِزام، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا اشتريتَ شَيئاً فلا تبعْهُ حتّى تَقْبِضَهُ، وفي لَفظٍ: " لا تَبيعنَّ شيئاً حتّى تَقْبِضَهُ " (¬١٤) رواهُ أحمدُ. يُؤخذُ منهُ: أنَّ المبيعَ لا يَدخلُ في ضَمانِ المشتري، ولا يَستقرُّ ملكُهُ عليهِ إلا بالقبضِ، عن ابنِ عمرَ، قالَ: " لقدْ رأيتُ الناسَ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ يَتبايعونَ جُزافاً يَعني - الطعامَ - يَضربونَ أن يَضربونَ أن يَبيعوهُ مكانَهم حتّى يُؤوهُ إلى رِحالِهمْ " (¬١٥)، رواهُ البخاريُّ. ولمسلمٍ: " كُنّا نَشتري الطعامَ من الرُّكْبانِ جُزافاً فنَهانا رسولُ اللهِ ﷺ أن نبيعَهُ حتّى نَنقلَهُ من مكانِهِ " (¬١٦). وعن عثمانَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " إذَا بعْتَ فَكِلْ، وإذا ابتَعْتَ فاكْتَلْ " (¬١٧)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، وقدْ علَّلهُ البخاريُّ، ولهُ طرقٌ متعدِّدةٌ، ولكنْ في كلِّ مِنها نظَرٌ. وعن جابرٍ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ الطعامِ حتّى يجريَ فيهِ الصّاعانِ، صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري، رواهُ ابنُ ماجة " (¬١٨)، والدَّارَقُطنيّ، والحاكِمُ من روايةِ ابنِ أبي ليلى عن أبي الزُّبَيْرِ عنهُ. ورواهُ البيهقي (¬١٩) بإسنادٍ مقاربٍ عن أبي هريرةَ مرفوعاً، وذكرهُ الشافعيُّ عن الحسنِ البصريّ مُرْسَلاً، وهذا كلّهُ يشدُّ بعضُهُ بَعضاً مَعَ ما تَقدمَ لهُ من الشاهدِ في الصحيحين، وذلكَ دليلٌ على اشتراطِ النقلِ فيما يُمكنُ نقلُهُ، واللهُ أعلمُ. __________ (¬١٣) رواه البخاري (١١/ ٥٤) ومسلم (٥/ ٧). (¬١٤) رواه أحمد (الفتح ١٥/ ٤٦). (¬١٥) رواه البخاري (١١/ ٢٤٩). (¬١٦) رواه مسلم (٥/ ٨). (¬١٧) رواه أحمد (١٥/ ٤٨) وابن ماجة (٢٢٣٠). (¬١٨) ابن ماجة (٢٢٢٨) والدارقطني (٣/ ٨) ولم أجده في " المستدرك ". (¬١٩) البيهقي (٥/ ٣١٦) والشافعي (٧/ ٨٢) الأم معلقاً عليه.

— صفحة ٣٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।