الاشتباهِ في تعيينِ حَقيقةِ المُسَمّى، فالمقصودُ من الاسمِ تعريفُ المُسمّى وتعيينُهُ حتى لا يَلْتبِسَ بغيرِهِ. والذي دَعاني إلى هذهِ المقدّمةِ هو ما يَتَعلّقُ بكتابِنا هذا: شَرْحِ التنبيهِ للإمامِ ابنِ كَثيرٍ، وفيما إذا حدَثَ لهُ مثلُ ذلكَ أمْ لا، فالمعروفُ أنَّ اسمَهُ هذا قَدْ أَطْلَقَهُ عليهِ المُصَنِّفُ كما جاءَ في البدايةِ والنِّهايةِ (١٢/ ١٢٥) في ترجمةِ الإمامِ أبي إسْحاقَ الشِّيرازيِّ مُؤلِّفِ الأصلِ (التَّنْبيهِ)، حيثُ قالَ في تَرْجمتِهِ ما يَلي: - " وتَرجمتُهُ مُسْتقصاةٌ مُطَوَّلَةٌ ذَكَرْتُها في أوّلِ شَرْحِ التنبيهِ ". هكذا قال، وهو نَصٌّ منهُ صريحٌ في تَسْميتِهِ لكتابِهِ: (شرحَ التنبيهِ)، وهوَ الذي نختارُهُ لأنَّهُ المناسبُ واللائقُ بهِ الذي يَدُلُّ على حقيقةِ عملِهِ فيهِ، ومِمّا وَقَفْتُ عليهِ في هذا الأمرِ أنَّ الإمامَ ابنَ حَجرٍ أشارَ إلى كتابِنا في التلخيصِ (٤/ ١٩٢)، ياسم " أدلّةِ التَّنبيهِ "، حيثُ قالَ في أثناءِ كلامِهِ على ما رُوي من قولهِ ﷺ: " إنّما نحكمُ بالظّاهرِ واللهُ يَتولّى السَّرائِرَ "، قالَ: هذا الحديثُ اسْتنْكَرهُ المُزنيُّ فيما حَكاهُ ابنُ كثيرٍ عنهُ في " أدلّةِ التنبيهِ "، وأظنُهُ عنى بهِ كتابَنا فهو شرحٌ لأدِلّةِ التنبيهِ وتخريجٌ لها وحُكْمٌ عليها ببيانِ حالِها، وسمّاهُ كذلكَ الشيخُ محمدُ عبد الرزاق حمزة في ترجمتِهِ للإمامِ ابنِ كثيرٍ وذكرِهِ لمصنّفاتِهِ فقالَ: وخرَّجَ أحاديثَ أدِلّةِ التنبيهِ في فِقْهِ الشافِعيّةِ، لأنَّ شرْحَهُ هو تخريجٌ لها وبيانُ نِسْبتِها إلى مَنْ روَاها مُبيِّناً حالَها من الصِّحةِ أو الضّعفِ وذكرُ ما يُستفادُ منها من أحكامٍ، كما في " الباعثِ الحَثيثِ شَرْحِ اختصارِ علومِ الحديثِ "، لابنِ كثيرٍ ﵀، ص (١٧). والذي حمَلني على النّظرِ في هذا الأمرِ والتَّأَمُّلِ بالنسبةِ لكتابِنا أمْران: أحدُهُما: ما أخبرني أحدُ طلبةِ العلمِ: أنَّ بعضَ المُعاصرين في بحثٍ لهُ عن الإمامِ ابنِ كَثيرٍ ذكرَ في جملةِ مُصنّفاتِهِ وآثارِهِ: هذا الكتابَ وسمّاهُ - الأحكامَ - ويعني طَبعاً غيرَ كتابِهِ الأحكامِ الكبيرِ الذي قُلنا في المقدّمةِ إنّهُ لم يُتِمَّهُ ووَصلَ فيهِ إلى الحَجِّ، وكثيراً ما يُحيل إليهِ في الكلامِ في تفسيرِهِ، وهذا لا أستطيعُ الجزمَ في قولِ الفَصلِ فيهِ، فإنْ كانَ ثابتاً في نفسِ الأمرِ، فلا يُستبعدُ ذلكَ، ولعلَّهُ أخَذَهُ من قولِ المؤَلّفِ الإمامِ ابنِ كَثيرٍ
📑 সূচিপত্র — كلمةٌ لا بُدَّ منها
- نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ
- كلمةٌ لا بُدَّ منها
- كتابُ الطَّهارَةِ
- بابُ المِياهِ
- باب الآنيةِ
- باب السِّواكِ
- بابُ صفةِ الوضوءِ
- بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ
- بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ
- بابُ: الاسْتِطابةِ
- باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ
- بابُ: صِفةِ الغُسْلِ
- بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ
- بابُ: التَّيمُّمِ
- بابُ: الحَيْضِ
- بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ
- كِتابُ الصَّلاةِ
- بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ
- بابُ الأَذانِ
- بابُ: سَتْر العَوْرةِ
- بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ
- باب: اسْتقبالِ القبلةِ
- بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ
- بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها
- بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ
- بابُ: سجودِ التلاوَةِ
- بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ
- باب: سجود السهو
- بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها
- بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ
- بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ
- بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ
- بابُ: صلاةِ المريضِ
- بابُ: صلاةِ المسافر
- بابُ: صلاةِ الخوفِ
- بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ
- بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ
- بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ
- بابُ: صلاةِ العيدَينِ
- بابُ: صلاةِ الكُسوفِ
- بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ
- كتابُ الجَنائِزِ
- بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ
- بابُ: غُسْل الميّتِ
- بابُ: الكَفَنِ
- بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ
- بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ
- بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ
- كتابُ الزَّكاةِ
- بابُ: صَدَقةِ المَواشِي
- بابُ: زَكاةِ النَّباتِ
- بابُ: زَكاةِ الناضِّ
- بابُ: زَكاةِ العُروضِ
- بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ
- بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ
- بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ
- بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ
- كتابُ الصِّيامِ
- بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ
- بابُ: الاعْتِكافِ
- كتابُ الحَجِّ
- بابُ: المَواقيتِ
- بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ
- بابُ: كَفّارات الإحْرامِ
- بابُ: صِفَةِ الحَجِّ
- بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ
- بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما
- بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ
- بابُ: الأُضْحِيَةِ
- بابُ: العَقيقةِ
- بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ
- بابُ: الأَطْعِمةِ
- بابُ النَّذْر
- كتابُ البيوع
- بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ
- بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز
- بابُ: الرِّبا
- بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ
- بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ
- بابُ: اختلافِ المُتبايعين
- بابُ: السَّلَمِ
- بابُ: القَرْضِ
- بابُ: الرَّهْن
- بابُ: التَّفْليسِ
- بابُ: الحَجْرِ
- بابُ: الصُّلْحِ
- بابُ: الحِوالةِ
- بابُ: الضَّمان
- بابُ: الشّرِكَةِ
- بابُ: الوكالةِ
- بابُ: الوَديعةِ
- بابُ: العاريَةِ
- بابُ: الغَصْبِ
- بابُ: الشُّفْعةِ
- بابُ: القِراض
- بابُ: العَبْدِ المَأذون
- بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ
- بابُ: الإجارَةِ
- بابُ: المُسابَقةِ
- بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ
- بابُ: اللُّقَطةِ
- بابُ: اللَّقيطِ
- بابُ: الوَقْفِ
- بابُ: الهِبَةِ
- بابُ: الوَصيَّةِ
- بابُ: العِتْقِ
- بابُ: التَّدبيرِ
- بابُ: الكتابةِ
- بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ
- بابُ: الوَلاءِ
- كتابُ الفَرائض
- بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ
- بابُ: ميراثِ العَصَبةِ
- بابُ: ميراثِ الجد والإخوة
- كتابُ النِّكاحِ
- بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ
- بابُ (¬١): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)
- بابُ: نكاحِ المُشركِ
- كتابُ الصَّداقِ
- بابُ: المُتْعةِ
- بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ
- بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ
- بابُ: الخُلْعِ
- كتابُ الطَّلاقِ
- بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ
- بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ
- بابُ: الشّكّ في الطلاقِ
- بابُ: الرَّجْعةِ
- بابُ: الإيلاءِ
- بابُ: الظِّهار
- بابُ: اللِّعانِ
- بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ
- كتابُ الأيمان
- بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ
- بابُ: جامعِ الأيمان
- بابُ: كفّارةِ اليمينِ
- كتابُ العِدَد
- بابُ: الاسْتبراءِ
- بابُ: الرّضاعِ
- كتابُ النَّفَقاتِ
- بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ
- بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ
- بابُ: الحَضانةِ
- كتابُ الجنايات
- بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ
- بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ
- بابُ: العفْوِ والقِصاص
- بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ
- بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ
- بابُ: الدِّياتِ
- بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ
- بابُ: كفارة القتل
- بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي
- بابُ: قتلِ المُرْتَدّ
- بابُ: قتال المشركين
- بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ
- بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ
- بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ
- بابُ: خراج السَّواد
- كتابُ الحدودِ
- بابُ: حَدِّ الزِّنا
- بابُ: حَدِّ القَذْفِ
- بابُ: قاطعِ الطّريقِ
- بابُ: حدِّ الخمرِ
- بابُ: التَّعزيرِ
- بابُ (¬١): أدب السّلطان
- كتابُ الأقضيةِ
- بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي
- بابُ: صفةِ القضاءِ
- بابُ: القِسمةِ
- بابُ: الدعوى والبيّناتِ
- بابُ: اليمينِ في الدّعاوى
- كتابُ الشهادات
- بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ
- بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ
- بابُ: الإقرار
— পৃষ্ঠা ১৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।