وقال الحافظ محمد بن مخلد الدوري العطار: كان أبو داود يفي بمذاكرة مئة ألف حديث، فلما صنف كتاب" السنن" وقرأه على الناس، صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه (1).
وقال الحافظ أبو القاسم خلف بن القاسم الأزدي الأندلسي، وقد سئل: أيهما أحب إليك كتاب البخاري أو كتاب أبي داود؟ قال: كتاب أبي داود أحسنهما وأملحهما (2).
وقال الحافظ محمد بن إبراهيم بن سعيد المعروف بابن أبي القراميد: خير كتاب ألف في السنن كتاب أبي داود السجستاني (3).
وقال الإمام الغزالي: كتاب أبي داود كاف للمجتهد (4).
وقال الحافظ أبو طاهر السلفي: وكتاب أبي داود أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء والحفاظ على قبولها والحكم بصحة أصولها. PageV00P000
وقال: وكتاب "السنن" له صيت في الآفاق، ولا يرى مثله على الإطلاق (1).
وقال الحافظ المنذري: كتاب "السنن" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني أحد الكتب المشهورة في الأقطار، وحفظ مصنفه وإتقانه، وتقدمه محفوظ عن حفاظ الأمصار، وثناء الأئمة على هذا الكتاب وعلى مصنفه مأثور عن رواة الآثار (2).
وقال الإمام النووي: وينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتبار بسنن أبي داود بمعرفته التامة فإن معظم الأحاديث التي يحتج بها فيه، مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه، وبراعة مصنفه، واعتنائه بتهذيبه (3).
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره (4).
وقال الإمام القاسم بن يوسف التجيبي: وهذا الكتاب هو كتاب الفقهاء أصحاب المسائل، لأنهم يجدون فيه ما يحتاجون إليه في كل باب من أبواب الفقه، مما يشهد لهم بصحة ما ذهبوا إليه، وليس يوجد في كتب السنة مثله في هذا الفن، وقد احتوى من أحاديث PageV00P000
الأحكام على أربعة آلاف وثمان مئة على الأصح، انتقاها من حديث كثير (1).
وقال الإمام ابن قيم الجوزية: ولما كان كتاب "السنن" لأبي داودد سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام، وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضى المحققون. فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، وإطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء (2).
وقيل: إن الإمام أبا داود قد صنف كتابه قديما، وعرضه على الإمام أحمد فاستجاده واستحسنه (3).