على أن الإمام أبا داود إذا ما قورن بأصحاب السنن، كان أكثرهم إيرادا لها، كما يقول الإمام الخطابي: فأما السنن المحضة، فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها، ولم يقدر على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة، ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق لأبي داود. ولذلك حل هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب، فضربت فيه أكباد الإبل، ودامت إليه الرحل (2).
وقد جمع في "سننه" هذه إلى السنن الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يناسب
المقام مما أثر عن الصحابة الكرام من اجتهاداتهم واختياراتهم، وقد نص في "رسالته" أنه يعجبه ذلك في مثل هذه الكتب، فقال: ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV00P000
والتزم رحمه الله ترتيب كتابه على الموضوعات الفقهية على طريقة سلفه سفيان الثوري في "جامعه"، فجمع الأحاديث المتعلقة بكل موضوع في مكان واحد وأطلق لفظة (كتاب) على العنوان العام الجامع لأحاديث متعددة ولأبواب كثيرة من جنس واحد كالطهارة والصلاة والبيوع، وأطلق لفظة (باب) على الأحاديث التي تدل على مسألة خاصة بعينها.
* شرطه في الكتاب
وقد أبان الإمام أبو داود رحمه الله عن شرطه في أحاديث "السنن" في "رسالته"، ويتلخص ذلك في عدة أمور:
أولا: عدم الرواية عن متروك الحديث فما دون -والمتروك هو المجمع على ضعفه ولا يعتد به في المتابعات والشواهد- وفي ذلك يقول: وليس في كتاب "السنن" الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء.
ثانيا: الأحاديث التي أوردها في "السنن" أكثرها مشاهير، يعرفها أهل الحديث، فقد قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب "السنن" أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث.
ثالثا: ذكر أحاديث ليست بمتصلة، وهي مرسلة أو مدلسة، وذلك عندما لا يكون في الباب حديث صحيح أو حسن يغني عنها، قال: وإن من الأحاديث ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل.
وإنما دعاه إلى تدوين هذا النوع في كتابه، أنه كان يذهب مذهب شيخه الإمام أحمد بن حنبل في الاحتجاج بالحديث الضعيف ضعفا خفيفا إذا لم يوجد في الصحيح ما يغني عنه، ولم يوجد ما يخالفه مما هو أصح منه، وهذا هو السبب الذي حفزه إلى تأليف كتاب "المراسيل" وقد ضمنه "أربعة وأربعين وخمس مئة حديث".
قال الإمام أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد: كان أبو عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- ربما كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي إسناده شيء، فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه (1).
وذكر الإمام ابن قيم الجوزية -وهو بصدد بيان الأصول التى اعتمدها الإمام أحمد وبنى عليها مذهبه، فقال-: الأصل الرابع- يعني عند الإمام أحمد- الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب، ولا إجماع PageV00P000