فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم ، والستر عند أهل العلم معروفين ، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان ، والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة ، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة ، وخصلة سنية.
ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ، ويزيد ، وليثا ، بمنصور بن المعتمر ، وسليمان الأعمش ، وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه ، وجدتهم مباينين لهم ، لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك ، للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور ، والأعمش ، وإسماعيل ، وإتقانهم لحديثهم ، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ، ويزيد ، وليث.
وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون ، وأيوب السختياني ، مع عوف بن أبي جميلة ، وأشعث الحمراني ، وهما صاحبا الحسن ، وابن سيرين ، كما أن ابن عون ، وأيوب صاحباهما ، إلا أن البون بينهما ، وبين هذين بعيد في كمال الفضل ، وصحة النقل ، وإن كان عوف ، وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم.
وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه ، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ، ويعطى كل ذي حق فيه حقه ، وينزل منزلته. PageV01P004
وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، أنها قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن ، من قول الله تعالى : {وفوق كل ذي علم عليم}
فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه ، نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون ، أو عند الأكثر منهم ، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني ، وعمرو بن خالد (1)، وعبد القدوس الشامي ، ومحمد بن سعيد المصلوب ، وغياث بن إبراهيم ، وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي ، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث ، وتوليد الأخبار.
وكذلك ، من الغالب على حديثه المنكر ، أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم.
وعلامة المنكر في حديث المحدث ، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا ، خالفت روايته روايتهم ، أو لم تكد توافقها ، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث ، غير مقبوله ، ولا مستعمله.
فمن هذا الضرب من المحدثين : عبد الله بن محرر ، ويحيى بن أبي أنيسة ، والجراح بن المنهال أبو العطوف ، وعباد بن كثير (2)، وحسين بن عبد الله بن ضميرة ، وعمر بن صهبان ، ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث ، فلسنا نعرج على حديثهم ، ولا نتشاغل به.
لأن حكم أهل العلم ، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا ، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم ، فإذا وجد كذلك ، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته.
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته ، وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره ، أو لمثل هشام بن عروة ، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك ، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره ، فيروي عنهما ، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما ، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم ، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم.