وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ، وناقلي الأخبار ، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر ، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل ، أو تحريم ، أو أمر ، أو نهي ، أو ترغيب ، أو ترهيب ، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ، PageV01P021 ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ، ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك ، غاشا لعوام المسلمين ، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ، أو يستعمل بعضها ولعلها ، أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها ، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع.
ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف ، والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف ، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام ، ولأن يقال : ما أكثر ما جمع فلان من الحديث ، وألف من العدد.
ومن ذهب في العلم هذا المذهب ، وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه ، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. PageV01P022
7- باب سلامة الإسناد المعنعن من الانقطاع إذا ثبتت المعاصرة
وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته ، وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ، ومذهبا صحيحا.
إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته ، وإخمال ذكر قائله ، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه ، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب ، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور ، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين ، والأقوال الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد ، أجدى على الأنام ، وأحمد للعاقبة إن شاء الله.
وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله ، والإخبار عن سوء رويته ، أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان ، وقد احاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد ، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط ، أو تشافها بحديث ، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا ، أو تشافها بالحديث بينهما ، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها ، فإن لم يكن عنده علم ذلك ، ولم تأت رواية(1) تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة ، وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة ، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث ، قل ، أو كثر في رواية مثل ما ورد.
_حاشية PageV01P022 وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع ، مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ، ولا مساعد له من أهل العلم عليه ، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا ، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا ، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد ، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة ، والحجة بها لازمة ، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه ، أو لم يسمع منه شيئا ، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا ، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا.