بيع الطعام قبل قبضه "الرابعة": إذا شرى رجل من آخر مائة صاع، وواعده يبي يكيلها الصبح، ويوم جاء يبي يكيلها، قال: بدا لي، وهو ما بعد نقد الدراهم، هل يلزمه، أم لا؟ "الجواب": يلزمه البيع بمجرد العقد، ولا يوافق على فسخ المبيع إلا برضاء المشتري، ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ لقول النبي ﷺ "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه"١ متفق عليه. عقد الإجارة والمساقاة "الخامسة": الإجارة والمساقاة، هل هما عقد لازم، أم جائز وما معنى اللازم والجائز؟ "الجواب": أما الإجارة: فهي عقد لازم، وهو قول جمهور العلماء؛ لأنها بمعنى البيع، وأما المساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين، وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك، وعقد جائز من جهة العامل. وأما معنى اللازم والجائز؛ فاللازم: هو الذي لا يتمكن أحد المتعاقدين من فسخه إلا برضاء الآخر. والجائز: هو الذي يفسخه كل منهما بغير رضاء صاحبه. الاختلاف بين البائع والمشتري في الثمن "السادسة": إذا باع رجل بعيرا على آخر، وقال البائع: الثمن عشرة، وقال المشتري: بل تسعة. "الجواب": إذا اختلفا في قدر الثمن، ولا بينة لأحدهما تحالفا؛ فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، فإذا تحالفا، ولم يرض أحدهما بقول الآخر انفسخ البيع، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن مالك، وعن أحمد: أن القول قول البائع، أو يترادّان البيع لما روى ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان البيع" ٢ رواه سعيد بن منصور وابن ماجه. قال الزركشي: وهذه الرواية، وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا، وذكر دليلها، ومال إليها. __________ ١ البخاري: البيوع "٢١٢٦" , ومسلم: البيوع "١٥٢٦" , والنسائي: البيوع "٤٥٩٥ ,٤٦٠٤" , وأبو داود: البيوع "٣٤٩٢" , وابن ماجه: التجارات "٢٢٢٦" , ومالك: البيوع "١٣٣٥". ٢ الدارمي: البيوع "٢٥٤٩".
📑 সূচিপত্র — مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد
- النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حمد بن ناصر
- رسالة تنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشبهات لبعض علماء نجد
- رسالة فيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم
- مسائل وفتاوى فقهية في الطهارة والجمعة والأضحية والتغليس والوقف واللقطة والتغليس والوقف واللقطة والصّلح للشيخ حسن بن حسين
- الرد على المدعو عبد المحمود البخاري فيما موّه به من أقوال الإتحادية والمشركين لأحد علماء نجد
- رسالة في العهد والأمان لبعض علماء نجد
- مسائل وفتاوى في الطلاق والخلع، والشهادات والعينة، وشروط الصلاة وغيرها لأحد علماء نجد
- مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد
- مسائل وفتاوي أخرى لبعض علماء نجد
- مسائل وفتاوى في القراءة لأحد علماء نجد
- مسائل وفتاوى في الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة والتيمم للشيخ سعيد بن حجي
- رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة لأحد علماء نجد
- الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة لا إله إلا الله للشيخ سعيد بن حجي
- مسائل وفتاوى ويليه رسالة في دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
- رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن
- فتاوى ومسائل فقهية مختلفة "لبعض علماء نجد
— Page 198 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।