مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)
/ ٣٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد
  1. النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حمد بن ناصر
  2. رسالة تنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشبهات لبعض علماء نجد
  3. رسالة فيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم
  4. مسائل وفتاوى فقهية في الطهارة والجمعة والأضحية والتغليس والوقف واللقطة والتغليس والوقف واللقطة والصّلح للشيخ حسن بن حسين
  5. الرد على المدعو عبد المحمود البخاري فيما موّه به من أقوال الإتحادية والمشركين لأحد علماء نجد
  6. رسالة في العهد والأمان لبعض علماء نجد
  7. مسائل وفتاوى في الطلاق والخلع، والشهادات والعينة، وشروط الصلاة وغيرها لأحد علماء نجد
  8. مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد
  9. مسائل وفتاوي أخرى لبعض علماء نجد
  10. مسائل وفتاوى في القراءة لأحد علماء نجد
  11. مسائل وفتاوى في الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة والتيمم للشيخ سعيد بن حجي
  12. رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة لأحد علماء نجد
  13. الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة لا إله إلا الله للشيخ سعيد بن حجي
  14. مسائل وفتاوى ويليه رسالة في دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
  15. رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن
  16. فتاوى ومسائل فقهية مختلفة "لبعض علماء نجد

مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد جاءتنا غير معزوّة إلى أحد ثبوت خيار المجلس وصوره بسم الله الرحمن الر حيم مسائل وأجوبتها "الأولى": بمَ يثبت خيار المجلس، وما صورته؟ "الجواب": خيار المجلس يثبت للمتبايعيْن، ولكل منهما فسخه ما داما مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم، لما في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع" ١ والمرجع في التفرق إلى عُرف الناس وعادتهم. تبايعا وشرطا أن ما بينهما خيار مجلس "الثانية": إذا تبايعا وشرطا أن ما بينهما خيار مجلس. "الجواب": يلزم البيع ويبطل الخيار؛ لقول النبي ﷺ في حديث ابن عمر "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" ٢ يعني لزم البيع. قال في الشرح: وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح -إن شاء الله- لحديث ابن عمر. قبض رأس مال السلم في مجلس العقد "الثالثة": إذا تواعد رجلان يبي يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة، ويوم صار باكر جاءه بالدراهم يبي يكتب عليه، قال: بدا لي، هل يلزمه، أم لا؟ ٣. "الجواب": لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، أو ثلاثا، أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطا. __________ ١ البخاري: البيوع "٢١٠٧ ,٢١٠٩ ,٢١١١ ,٢١١٢" , ومسلم: البيوع "١٥٣١" , والترمذي: البيوع "١٢٤٥" , والنسائي: البيوع "٤٤٦٥ ,٤٤٦٦ ,٤٤٦٧ ,٤٤٦٨ ,٤٤٦٩ ,٤٤٧٠ ,٤٤٧١ ,٤٤٧٢ ,٤٤٧٣ ,٤٤٧٤ ,٤٤٧٥ ,٤٤٧٦ ,٤٤٧٧ ,٤٤٧٨ ,٤٤٧٩ ,٤٤٨٠" , وأبو داود: البيوع "٣٤٥٤" , وابن ماجه: التجارات "٢١٨١" , وأحمد "١/٥٦ ,٢/٤ ,٢/٩ ,٢/٥٤ ,٢/٧٣ ,٢/١١٩ ,٢/١٣٥" , ومالك: البيوع "١٣٧٤". ٢ البخاري: البيوع "٢١١٢" , ومسلم: البيوع "١٥٣١" , والنسائي: البيوع "٤٤٦٧ ,٤٤٦٨ ,٤٤٧٢" , وابن ماجه: التجارات "٢١٨١" , وأحمد "٢/١١٩". ٣ قوله يبي: أصله يبغي: أي يريد، وهي لغة أهل نجد. ويوم صار باكر: أي في صباح اليوم الثاني. بدا لي: أي أن أرجع.

— صفحة ١٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।