مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)
/ ৩৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل وفتاوى في الطلاق والخلع، والشهادات والعينة، وشروط الصلاة وغيرها لأحد علماء نجد
  1. النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حمد بن ناصر
  2. رسالة تنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشبهات لبعض علماء نجد
  3. رسالة فيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم
  4. مسائل وفتاوى فقهية في الطهارة والجمعة والأضحية والتغليس والوقف واللقطة والتغليس والوقف واللقطة والصّلح للشيخ حسن بن حسين
  5. الرد على المدعو عبد المحمود البخاري فيما موّه به من أقوال الإتحادية والمشركين لأحد علماء نجد
  6. رسالة في العهد والأمان لبعض علماء نجد
  7. مسائل وفتاوى في الطلاق والخلع، والشهادات والعينة، وشروط الصلاة وغيرها لأحد علماء نجد
  8. مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد
  9. مسائل وفتاوي أخرى لبعض علماء نجد
  10. مسائل وفتاوى في القراءة لأحد علماء نجد
  11. مسائل وفتاوى في الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة والتيمم للشيخ سعيد بن حجي
  12. رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة لأحد علماء نجد
  13. الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة لا إله إلا الله للشيخ سعيد بن حجي
  14. مسائل وفتاوى ويليه رسالة في دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
  15. رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن
  16. فتاوى ومسائل فقهية مختلفة "لبعض علماء نجد

من شاهدين عدلين، هل يزوج العاقدين أو يمنعهما؟ فإن كان مراد السائل ﵀ أن المرأة المطلقة من زوجها، أو وكيلها أحضرت شاهدا على طلاقها من زوجها، وطلبت من العاقد أن يعقد نكاحها على زوجها الثاني بشهادة شاهد واحد على طلاقها من زوجها الأول. فجواب هذه المسألة يؤخذ من جواب التي قبلها؛ لأن الذي عليه عامة العلماء من المالكية والشافعية والحنبلية: أن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، وإن كان له مراد غير ذلك، فلم نفهمه من سؤاله. شهادة النساء في الطلاق "وأما الرابعة": هل تقبل شهادة النساء في الطلاق فالذي عليه أكثر العلماء، وعليه الفتوى، أن شهادة النساء لا تقبل في ذلك، ولا تقبل منفردات إلا فيما لا يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال: كالرضاع، وكعيوب المرأة التي تحت الثياب، والثيوبة، والبكارة، والاستهلال، وما جرى هذا المجرى. له دين على مليء أو مفلس وأراد صاحب الدَّين أن يسلم على المدين "وأما المسألة الخامسة": فيمن له دَين على مليء أو مفلس، وأراد صاحب الدَّين أن يسلم على المدين، ويقضيه إياه، هل يجوز أم لا؟ فإذا كان المدين مفلسا فلا يجوز ذلك؛ لأن ذلك يكون حيلة على الربا، والحيل لا تجوز في الدين. وأما إذا كان المدين مليئا، وكل من أراد أن يكتب عليه في ذمته ويسلم فعل، سواء كان رب الدَّين أو غيره، وكل يشتهيه؛ لأجل ملاءته، فلا أعلم في ذلك بأسا عند أكثر العلماء. واشتراط بعض المالكية: دفع رأس مال السلم، ويذهب به عن مجلس العقد إلى السوق، أو إلى بيته، ثم إن بدا له بعد ذلك أن يوفيه أوفاه. التسمية بعبد المطلب "وأما المسألة السادسة": ما معنى قوله في كتاب التوحيد:"اتفقوا على تحريم كل مُعبَّد لغير الله ١ حاشا عبد المطلب" ما الحكمة في هذا الاستثناء؟. __________ ١ أي في التسمية؛ بأن يسمي عبد الرسول، أو نحو ذلك.

— পৃষ্ঠা ১৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।