ولا مجلود وذي غمر على أخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، وقانع أهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» «١» ، وقضى النبي ﷺ بالشاهد واليمين «٢» ، أما في حالة الإنكار فعلى المدعي اليمين، وترد في ذلك إشارة من خلال حديث وائل بن حجر في قضية الحضرمي والكندي اللذين أتيا النبي ﷺ فقال الحضرمي: إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي: «ألك بيّنة؟» قال: لا، قال: «فلك يمينه ... » «٣» ومن وسائل الإثبات كذلك «الكتابة» ، ولا سيما في الوصية، وأورد البخاري (ت ٢٥٦ هـ) قول النبي ﷺ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين- وقيل: ثلاث ليال- إلا ووصيته مكتوبة عنده» «٤» . أما «الإقرار» فهو من أقوى وسائل الإثبات، يتضح هذا من خلال قصة ما عز والغامدية اللذين زنيا، فأمر النبي ﷺ برجمهما بناء على إقرارهما بارتكاب جريمة الزنا «٥» . ومن وسائل الإثبات كذلك «القرائن والأمارات» ومنها: الفراسة، وقد استخدم النبي ﷺ «الفراسة» في إثبات الدعوى كما هو واضح مما رواه ابن إسحاق (ت ١٥١ هـ) أنه لما فتح النبي ﷺ خيبر عنوة وفتح جانبها الاخر صلحا اشترط عليهم ألايكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا (وعاء) فيه مال وحلي لحيي بن أخطب فقال الرسول ﷺ لعم حيي بن أخطب: «ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟» قال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك» ، فدفعه النبي ﷺ إلى الزبير فمسه بعذاب ... فقال: رأيت __________ (١) البيهقي، السنن (ج ١٠، ص ٢٠٠) . القانع: التابع، الخائن والخائنة: من الخيانة، وفي الحديث رد شهادة الخائن والخائنة، قال أبو عبيد (ت ٢٢٤ هـ) : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه. انظر: ابن منظور، اللسان (ج ١٣، ص ١٤٥) . (٢) أحمد، المسند (ج ١، ص ٢٤٨) . أبو داود، السنن (ج ٤، ص ٣٣، ٣٤) . ابن القيم، الطرق الحكمية (ص ١٤٥) . (٣) صحيح مسلم بشرح النووي (ج ١٢، ص ٢) . أبو داود، السنن (ج ٣، ص ٥٦٦) . الترمذي، الصحيح (ج ٦، ص ٨٦، ٨٧) . الدارقطني، السنن (ج ٤، ص ٢١٦) . (٤) البخاري، الصحيح (ج ٤، ص ٢) . وينظر: مسلم بشرح النووي (ج ١١، ص ٨٨) . الترمذي، الصحيح (ج ٨، ص ٢٧٣) . أبو داود، السنن (ج ٣، ص ٢٨٢، ٢٨٣) . النّسائي، السنن (ج ٦، ص ٢٣٩) . (٥) البخاري، الصحيح (ج ٨، ص ٢٠٧، ٢٠٨) . مسلم بشرح النووي (ج ١١، ص ١٩٧، ١٩٨) . أبو داود، السنن (ج ٤، ص ٥٧٣- ٥٧٦) . ابن ماجه، السنن (ج ٢، ص ٨٥٤) . الترمذي، الصحيح (ج ٦، ص ٢٠١، ٢٠٢) . النّسائي، السنن (ج ٨، ص ٢٤٠، ٢٤١) .
📑 সূচিপত্র — أولا: القضاء في المدينة المنورة
- شكر وتقدير
- المختصرات والرموز
- مقدمة
- الفصل الأول الإدارة في الجزيرة العربية قبل الإسلام
- أولا: مفهوم مصطلح الإدارة
- ثانيا: الإدارة في القبيلة العربية
- ثالثا: الإدارة في مكة
- رابعا: الإدارة في يثرب
- الفصل الثاني إدارة الدعوة الإسلامية حتى قيام الدولة
- أولا: إدارة الدعوة الإسلامية في مكة قبل الهجرة
- ثانيا: إدارة الدعوة الإسلامية في يثرب قبل الهجرة
- رابعا: إجراءات الرسول ﷺ الإدارية في المدينة بعد الهجرة
- الفصل الثالث التنظيم الإداري للدولة
- أولا: إدارة البلدان وتقسيماتها الإدارية
- ثانيا: الإدارة الدينية
- ثالثا: الكتابة والكتاب
- رابعا: إدارة العلاقات العامة (الدبلوماسية الإسلامية)
- الفصل الرابع الإدارة المالية
- أولا: إدارة المال حتى قيام الدولة
- ثانيا: إيرادات الدولة في عهد الرسول ﷺ
- ثالثا: تنظيم شؤون الزراعة
- رابعا: تنظيم شؤون التجارة
- خامسا: تنظيم شؤون الصناعة
- سادسا: تنظيم حفظ الأموال العامة
- الفصل الخامس الإدارة العسكرية
- أولا: التمويل
- ثانيا: الخدمات المساعدة
- ثالثا: القيادة
- رابعا: التخطيط وأساليب القتال
- الفصل السادس إدارة شؤون القضاء
- أولا: القضاء في المدينة المنورة
- ثانيا: القضاء في الأمصار
- ثالثا: المظالم
- رابعا: الحسبة
- ملاحظات:
- المصادر والمراجع
- أولا: المصادر:
- ثانيا: المراجع:
- السيرة الذاتية للمؤلف
— পৃষ্ঠা ২১৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।