رواه ابن ماجه (ت ٢٧٥ هـ) من قول النبي ﷺ: «إن الله مع القاضي ما لم يجور، فإذا جار وكله إلى نفسه» «١» ، وعند الحاكم (ت ٤٠٥ هـ) : «فإذا جار تبرأ الله منه» «٢» ، وترد في ذلك رواية عند أبي داود (ت ٢٧٥ هـ) من قوله ﵇: «لعنة الله على الراشي والمرتشي» «٣» وزاد الترمذي (ت ٢٧٩ هـ) في صحيحه «في الحكم» «٤» ؛ وذلك لأن الرشوة تؤدي إلى الجور وتصرف الحاكم عن العدل. لقد اقتضى النظام القضائي في الإسلام أن يكون هناك «وسائل إثبات» لكل دعوى، فهي تحتاج ابتداء إلى بينة؛ ولذا قال النبي ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» «٥» ويذكر الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) قول النبي ﷺ: «البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر» «٦» . وتعدّ «الشهادة» في مقدمة وسائل الإثبات، ولذا سميت الشهادة بينة ونصابها في القضاء الإسلامي رجلان أو رجل وامرأتان، ويرد ذلك في قوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ... [البقرة: ٢٨٢] «٧» ، وهذا في جميع حالات القضاء باستثناء حالة الزنا الذي يحتاج إلى أربعة شهود لقوله تعالى: ... وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [النساء: ١٥] «٨» وقوله: ... وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ [النور: ٤] وبيّن النبي ﷺ حال الشهود المعتبرين فقال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، __________ (١) ابن ماجه، السنن (ج ٣، ص ٧٧٥) . وانظر: الترمذي، الصحيح (ج ٦، ص ٧٤) . الشوكاني، نيل الأوطار (ج ٩، ص ١٦٢) . (٢) الحاكم، المستدرك (ج ٤، ص ٩٣) . (٣) أبو داود، السنن (ج ٤، ص ٩، ١٠) . وانظر: وكيع، أخبار القضاة (ج ١، ص ٤٥، ٤٦) . (٤) الترمذي، الصحيح (ج ٦، ص ٧٦) . (٥) البخاري، الصحيح (ج ٦، ص ٤٣) . مسلم بشرح النووي (ج ١٢، ص ١٢) . ابن ماجه، السنن (ج ٢، ص ٧٧٨) . وانظر: ابن القيم الجوزية، أبا عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١ هـ) ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق محمد جميل أحمد، القاهرة، مطبعة المدني، (١٣٨١ هـ، ١٩٦١ م) ، (ص ١٠٣) . (٦) الدارقطني، السنن (ج ٤، ص ٢١٨) . (٧) انظر: الطبري، تفسير (ج ٦، ص ٦٢- ٦٨) . القرطبي، الجامع (ج ٣، ص ٣٨٩- ٣٩٨) . السيوطي، الدر المنثور (ج ٢، ص ١١٩- ١٢١) . (٨) انظر: الطبري، تفسير (ج ٨، ص ٧٣- ٧٥) . القرطبي، الجامع (ج ٥، ص ٨٢- ٨٥) . السيوطي، الدر المنثور (ج ٢، ص ٤٥٤- ٤٥٧) .
📑 সূচিপত্র — أولا: القضاء في المدينة المنورة
- شكر وتقدير
- المختصرات والرموز
- مقدمة
- الفصل الأول الإدارة في الجزيرة العربية قبل الإسلام
- أولا: مفهوم مصطلح الإدارة
- ثانيا: الإدارة في القبيلة العربية
- ثالثا: الإدارة في مكة
- رابعا: الإدارة في يثرب
- الفصل الثاني إدارة الدعوة الإسلامية حتى قيام الدولة
- أولا: إدارة الدعوة الإسلامية في مكة قبل الهجرة
- ثانيا: إدارة الدعوة الإسلامية في يثرب قبل الهجرة
- رابعا: إجراءات الرسول ﷺ الإدارية في المدينة بعد الهجرة
- الفصل الثالث التنظيم الإداري للدولة
- أولا: إدارة البلدان وتقسيماتها الإدارية
- ثانيا: الإدارة الدينية
- ثالثا: الكتابة والكتاب
- رابعا: إدارة العلاقات العامة (الدبلوماسية الإسلامية)
- الفصل الرابع الإدارة المالية
- أولا: إدارة المال حتى قيام الدولة
- ثانيا: إيرادات الدولة في عهد الرسول ﷺ
- ثالثا: تنظيم شؤون الزراعة
- رابعا: تنظيم شؤون التجارة
- خامسا: تنظيم شؤون الصناعة
- سادسا: تنظيم حفظ الأموال العامة
- الفصل الخامس الإدارة العسكرية
- أولا: التمويل
- ثانيا: الخدمات المساعدة
- ثالثا: القيادة
- رابعا: التخطيط وأساليب القتال
- الفصل السادس إدارة شؤون القضاء
- أولا: القضاء في المدينة المنورة
- ثانيا: القضاء في الأمصار
- ثالثا: المظالم
- رابعا: الحسبة
- ملاحظات:
- المصادر والمراجع
- أولا: المصادر:
- ثانيا: المراجع:
- السيرة الذاتية للمؤلف
— পৃষ্ঠা ২১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।