الشَّوَارِبَ» (¬١) وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا» (¬٢) فهذه أوامر تدل على وجوب إحفاء الشارب والأمر للوجوب وليس هناك قرينة تدل على الاستحباب. والحاصل أن قص الشارب سنة، أما إذا طال على العادة فيجب قصه.
المطلب الثاني: هل يقص الشارب أو يحلق؟
اختلف العلماء في حكم قص الشارب على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الشارب يقص ولا يحلق، وبه قال المالكية (¬٣) والشافعية (¬٤)، وقول عند الحنابلة (¬٥). واستدلوا بما ورد في الصحيحين: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الفِّطْرَةُ خمَسٌ … وذَكَرَ منها» «قَصُّ الشَّارِبِ» (¬٦)، وروى مسلم عن أنس ﵁ قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ». وروى أحمد عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا» (¬٧). كل هذه الأحاديث وغيرها تدل على قص الشارب وليس حلقه. __________ (¬١) مسلم (٢٦٠). (¬٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٦). (¬٣) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٥)، والمنتقى، (٧/ ٢٦٦)، قال مالك: أري أن يؤدب من حلق شاربه وقال أيضًا: حلقه من البدع، وقال إن حلقه مثلةً. (¬٤) طرح التثريب (٢/ ٧٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥). قال النووي: في المجموع (١/ ٣٤٠): ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله (¬٥) الإنصاف ١/ ١٢١، ١٢٢). (¬٦) البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧). (¬٧) إسناده صحيح: أحمد في «المسند» (٤١/ ٣٦٦، ٣٦٨).