ومنها: إذا قال البائع: بعتك فقال المشتري اشتريت قاصدا باشتريت -ابتداء كلام لا جواب بعت لم ينعقد البيع؛ بل شرط كونه جوابا عدم قصد الابتداء وفي اشتراط قصد الجواب تردد لإمام الحرمين؛ فعلى اشتراطه قد يقال: هذا صريح شرط فيه القصد. والجواب: إنه لم يشترط القصد في نفس اللفظ الصريح، بل في وضعه موضعه من الجواب. فتأمل ذلك. ومنها: إذا قال أنا منك طالق، وسيأتي عليها الكلام في المسائل الخلافيات والتحقيق أنه لا صراحة فيها؛ فالنية جاءت من قبل الكناية. ومنها: إذا لقن كلمة الطلاق بلغة لا يعرفها فذكرها. وقال: لم أعلم أن معناها قطع النكاح، ولكن نويت بها الطلاق. قالوا: لا يقع. كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لها. فقد يقال: هذا عجيب؟ لفظ أريد به معناه، من قادر على التصرف معتمد العبارة. ثم لا يعتد مع صراحته؟ والجواب: أن جهله بكونها موضوعة لذلك مخرج لها عن كونها [كلاما] ١، وهو قريب من القصد الذي اعتبره الغزالي في الصريح، ومن ثم لو قال العجمي: أنت طالق. وقال: أردت بهذه اللفظة معناها بالعربية لم يقع على الأصح. ومنها: [إذا] ٢ قال: أريد أن أقر بما ليس علي لفلان على ألف، قال أبو عاصم: لا يكون إقرارا، ولا يلزمه شيء، وخالفه صاحب التتمة. فعلى قول أبي عاصم: هذا صريح لم يعمل عمله؛ بل انصرف بما قدم من الكلام. والجواب أن تقديم الكلام عند هذا القائل قرينة أن اللفظ يجوز به واستعمل في غير موضعه، ثم ما قاله غير متجه. ومثل هذا ما نقله الرافعي من المتولي: أنه لو نسب إلى فعل شيء كالزنا واللواط فقال: من فعل مثل [هذا] ٣ فامرأته طالق وكان قد فعله لم يقع طلاقه لأنه لم يوقع طلاقا؛ وإنما غرضه ذم من يفعله. __________ ١ في ب كلامنا. ٢ في ب لو. ٣ سقط في ب.
📑 সূচিপত্র — القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
- مقدمة التحقيق
- مقدمة المصنف:
- الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية:
- القواعد الخمس:
- القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
- القاعدة الثانية: الضرر يزال
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة
- القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
- القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
- الكلام في مباحث تتعلق بالكناية:
- القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة:
- قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين
- قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
- القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل
- القول فيما شذ عن هذا الأصل:
- القول في المشرف على الزوال:
- ويستثنى من القاعدة مسائل
- خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب
- الكلام في القواعد الخاصة:
- القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
- كتاب الزكاة:
- القول في قواعد ربع البيع
- قواعد باب الإقرار:
- القول في المناكحات:
- أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية:
- أصول وسائل متنوعة:
- القول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملناها:
- القول في أحكام تقارن في الزمان أسبابها:
- أصول خمسة:
- مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية:
- كتاب الكتاب:
- كتاب العموم والخصوص:
- كتاب الإجماع:
- كتاب القياس:
- كتاب الاستدلال:
- كتاب الترجيح:
- كتاب الاجتهاد
- كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية
- في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال:
- الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:
- المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية]
- الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها:
- باب في الألغاز:
- خاتمة:
— পৃষ্ঠা ৯২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।