الأشباه والنظائر - السبكي
/ ৮২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
  1. مقدمة التحقيق
  2. مقدمة المصنف:
  3. الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية:
  4. القواعد الخمس:
  5. القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
  6. القاعدة الثانية: الضرر يزال
  7. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
  8. القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة
  9. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
  10. القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
  11. الكلام في مباحث تتعلق بالكناية:
  12. القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة:
  13. قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين
  14. قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
  15. القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل
  16. القول فيما شذ عن هذا الأصل:
  17. القول في المشرف على الزوال:
  18. ويستثنى من القاعدة مسائل
  19. خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب
  20. الكلام في القواعد الخاصة:
  21. القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
  22. كتاب الزكاة:
  23. القول في قواعد ربع البيع
  24. قواعد باب الإقرار:
  25. القول في المناكحات:
  26. أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية:
  27. أصول وسائل متنوعة:
  28. القول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملناها:
  29. القول في أحكام تقارن في الزمان أسبابها:
  30. أصول خمسة:
  31. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية:
  32. كتاب الكتاب:
  33. كتاب العموم والخصوص:
  34. كتاب الإجماع:
  35. كتاب القياس:
  36. كتاب الاستدلال:
  37. كتاب الترجيح:
  38. كتاب الاجتهاد
  39. كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية
  40. في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال:
  41. الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:
  42. المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية]
  43. الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها:
  44. باب في الألغاز:
  45. خاتمة:

قال: أنت طالق ثلاثا ثم قال: أردت إلا واحدة لم يدن على الصحيح؛ لأنه نص في العدد. والحاصل: أن العام قد تكون دلالته على المخرج بالنية ضعيفة، وقد تكون قوية، وبقدر ضعفها يظهر التديين، وتترقى إلى القبول ظاهرا، وبقدر قوتها يظهر عدم القبول ظاهرا وتترقى إلى عدم التديين. فأضعف الألفاظ كل امرأة لي طالق، وأقوى الألفاظ فلانة، وفلانة، وفلانة طوالق إلا فلانة وبينهما أربعتكن طوالق، فإنه فوق كل امرأة لي ونسائي من حيث أنه اسم عدد؛ فهو نص في مسماه، ودون فلانة وفلانة وفلانة لواحدة، مدلول كل واحد من الألفاظ ولا يقال: الكل تخصيص العموم. فبين العمومات [تفاوت] ١ كثير إن سلم أن الأعداد عامة. الفرع الرابع: تقييد المطلق مثل إن أكلت خبزا أو تمرا فأنت طالق. ثم يفسر بنوع خاص، قال الرافعي: إن الخلاف في القبول ظاهر في مسألة كل امرأة لي طالق. المتقدمة، أجرى فيه. قلت: ذاك تخصيص عام وهذا تقييد مطلق، والأشبه أن يجري في هذا الخلاف في أردت إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا، ثم يقول: أردت شهرا، وأي الأمرين أولى بالقبول بعيد تقييد المطلق، أو تخصيص العام. ظاهر كلام الإمام في النهاية أن تخصيص العام أولى؛ فإنه قال: حمل اللفظ الصالح للعموم على الخصوص من تأويل اللفظ على بعض مقتضياته. وانتهى الأمر في تردد الألفاظ بين العموم والخصوص إلى نفي طائفة من العلماء صيغة مجردة ظاهرة في العموم. وهذا لاعتقادهم تردد الألفاظ في هذين المعنيين. قلت: وهذا ظاهر على القول بإنكار صيغ العموم، أما على مذهب الفقهاء في إثبات الصيغ فقد تعكس ويقال: تقييد المطلق لا يزيل شيئا من مدلول اللفظ؛ فيكون أجدر بالقبول، بخلاف تخصيص العام، غير أن نص الشافعي –﵁ يشهد __________ ١ في ب تقارب.

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।