الأشباه والنظائر - السبكي
/ ৮২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجماع:
  1. مقدمة التحقيق
  2. مقدمة المصنف:
  3. الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية:
  4. القواعد الخمس:
  5. القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
  6. القاعدة الثانية: الضرر يزال
  7. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
  8. القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة
  9. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
  10. القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
  11. الكلام في مباحث تتعلق بالكناية:
  12. القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة:
  13. قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين
  14. قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
  15. القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل
  16. القول فيما شذ عن هذا الأصل:
  17. القول في المشرف على الزوال:
  18. ويستثنى من القاعدة مسائل
  19. خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب
  20. الكلام في القواعد الخاصة:
  21. القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
  22. كتاب الزكاة:
  23. القول في قواعد ربع البيع
  24. قواعد باب الإقرار:
  25. القول في المناكحات:
  26. أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية:
  27. أصول وسائل متنوعة:
  28. القول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملناها:
  29. القول في أحكام تقارن في الزمان أسبابها:
  30. أصول خمسة:
  31. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية:
  32. كتاب الكتاب:
  33. كتاب العموم والخصوص:
  34. كتاب الإجماع:
  35. كتاب القياس:
  36. كتاب الاستدلال:
  37. كتاب الترجيح:
  38. كتاب الاجتهاد
  39. كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية
  40. في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال:
  41. الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:
  42. المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية]
  43. الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها:
  44. باب في الألغاز:
  45. خاتمة:

الصباغ ﵀ أن أبا نصر سئل عن من رأى رجلًا يكلم امرأة هل له أن ينكر عليه؟ فقال بمجرد الكلام ليس له الإنكار إلا أن تكون مكشوفة الوجه وهي ممن يخاف بها الافتتان ورآه ينظر إليها. قيل له: فإن أدعي أنها زوجته؟ قال: إن صدقته فلا ينكر، وإن سكتت فلم تصدفه ولم تكذبه- قال ينبغي أن يسقط الإنكار. انتهى. والذي نقله الرافعي عن المارودي وسكت عليه فيمن رأى رجلًا واقفًا مع امرأة في شارع مطروق أنه لا ينكر عليه وإن كان في طريق خال؛ فهو موضع ريبة فينكر ويقول: هب أنها محرم لك فصنها عن مواقف الريب. ومنها: حلف لا يدخل الدار فحمل بإذنه فدخل حنث وإن حمل ساكتًا فوجهان أو قهرًا فلا. ومنها: من قصد قطع يد الغير ظلمًا فسكت المقصود حتى قطع فالأصح عند الرافعي في باب استيفاء القود أن سكوته لا يكون إهدارًا والوجهان مأخوذان من تردد الأصحاب في أن الزانية لا تستحق المهر؛ فقيل: لأن الوطء غير محترم، وقيل: لأن التمكين رضا في العرف وعليه فالتمكين من القطع إباجة. ومنها: السكوت في جواب الدعوى كالإنكار. ومنها: باع بالغًا وهو ساكت جاز الإقدام على شرائه لأنه لو كان حر التكلم فسكوته كالتصديق خلافًا للشيخ أبي محمد فيما حكاه الرافعي عنه في أوائل باب الدعوى. ومنها: الأمان يرتد برد الكافر؛ فلو سكت ففي كونه قبولًا تردد للإمام. قال: والظاهر أنه لا بد من القبول وهو المذكور في الوجيز واكتفى في التهذيب بالسكوت. قلت: وهو الأرجح. ومنها: المودع والمستعير إذا سكتا عن إتلافهما مع القدرة على الدفع ضمنًا. تنبيه: إذا تأملت هذه الفروع عرفت أنا لم ننسب إلى ساكت قولًا في شيء منها وإن ألمزمناه غرمًا أو علقنا به ضمانًا أو نسبنا إليه رضنا أو نزلنا سكوته منزلة منكر فكل ذلك

— পৃষ্ঠা ৬৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।