الأشباه والنظائر - السبكي
/ ৮২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية: الضرر يزال
  1. مقدمة التحقيق
  2. مقدمة المصنف:
  3. الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية:
  4. القواعد الخمس:
  5. القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
  6. القاعدة الثانية: الضرر يزال
  7. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
  8. القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة
  9. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
  10. القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
  11. الكلام في مباحث تتعلق بالكناية:
  12. القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة:
  13. قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين
  14. قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
  15. القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل
  16. القول فيما شذ عن هذا الأصل:
  17. القول في المشرف على الزوال:
  18. ويستثنى من القاعدة مسائل
  19. خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب
  20. الكلام في القواعد الخاصة:
  21. القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
  22. كتاب الزكاة:
  23. القول في قواعد ربع البيع
  24. قواعد باب الإقرار:
  25. القول في المناكحات:
  26. أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية:
  27. أصول وسائل متنوعة:
  28. القول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملناها:
  29. القول في أحكام تقارن في الزمان أسبابها:
  30. أصول خمسة:
  31. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية:
  32. كتاب الكتاب:
  33. كتاب العموم والخصوص:
  34. كتاب الإجماع:
  35. كتاب القياس:
  36. كتاب الاستدلال:
  37. كتاب الترجيح:
  38. كتاب الاجتهاد
  39. كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية
  40. في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال:
  41. الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:
  42. المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية]
  43. الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها:
  44. باب في الألغاز:
  45. خاتمة:

يغني، وتبين ما تعين فيه الأدنى والأعلى، وهو الذي تقدم، وما تعين فيه التساوي، وهو مسألة أبي هاشم. درجات وصور تظهر تارة أنها من هذا القبيل، وتارة أنها من هذا القبيل يعبر عنها بالتقلب بين محذورين. منها: إذا لم نوجب ركوب البحر في الحج ونحوه. فلو توسطه فهل له الانصراف أم عليه التمادي؟ فيه وجهان، وقيل: قولان يبنيان على القولين في المحصر إذا أحاط به العدو من الجوانب. هل له التحلل؟ وإن قلنا: نعم فله الانصراف، وإن قلنا لا: فلا وهو الصحيح، وموضع الوجهين ما إذا استوى ما بين يديه وما خلفه في غالب الظن، وكان يمكنه الرجوع إذا تمادى في غير طريق البحر؛ فإن كان ما بين يديه أكثر لم يلزمه، أو أقل لزمه. وإن أوجبنا ركوب البحر فعرض خطر في توسطه. [لو] ١ كان في ابتدائه لم يجب فهل يطرقه ما ذكرناه من الخلاف؟ والتفصيل أن يقطع بوجوب التمادي [اعتبارا بأوله أو بعدم التمادي] ٢ اعتبارا بأخره، فإن الركوب في الصورة الأولى كان حيث لا وجوب وحيث لا وجوب يحرم الركوب إن غلب الهلاك، وكذا إن استوى الحال على الأصح فيكون ركوبه عدوانا. [وفي هذا] ٣ كله نظر واحتمال، ولم أجده مسطورا. ومنها: إذا اشترى الكافر كافرا من كافر فأسلم قبل القبض، قال الإمام: لا ينفسخ لأنه كيفما تقلب القلب إلى كافر: وقد يقال: ليس هذا الفرع من هذا القبيل؛ لأن الفسخ وعدمه ليس إلى العبد حتى يقال: تقليب بين محذورين. __________ ١ في ب أو. ٢ سقط من أوالمثبت من ب. ٣ سقط في ب.

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।