الأشباه والنظائر - السبكي
/ ৮২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
  1. مقدمة التحقيق
  2. مقدمة المصنف:
  3. الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية:
  4. القواعد الخمس:
  5. القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
  6. القاعدة الثانية: الضرر يزال
  7. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
  8. القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة
  9. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
  10. القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
  11. الكلام في مباحث تتعلق بالكناية:
  12. القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة:
  13. قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين
  14. قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
  15. القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل
  16. القول فيما شذ عن هذا الأصل:
  17. القول في المشرف على الزوال:
  18. ويستثنى من القاعدة مسائل
  19. خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب
  20. الكلام في القواعد الخاصة:
  21. القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
  22. كتاب الزكاة:
  23. القول في قواعد ربع البيع
  24. قواعد باب الإقرار:
  25. القول في المناكحات:
  26. أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية:
  27. أصول وسائل متنوعة:
  28. القول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملناها:
  29. القول في أحكام تقارن في الزمان أسبابها:
  30. أصول خمسة:
  31. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية:
  32. كتاب الكتاب:
  33. كتاب العموم والخصوص:
  34. كتاب الإجماع:
  35. كتاب القياس:
  36. كتاب الاستدلال:
  37. كتاب الترجيح:
  38. كتاب الاجتهاد
  39. كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية
  40. في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال:
  41. الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:
  42. المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية]
  43. الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها:
  44. باب في الألغاز:
  45. خاتمة:

ومنها: إذا قدم ملفوفا وقال: كان ميتا، وقال الولي: بل حيا فالأظهر تصديق الولي؛ لأن الأصل بقاء الحياة. والقول الثاني: يصدق الجاني؛ لأن الأصل براءة الذمة. وفرق أصحابنا بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين، أو في ثياب الأحياء ليعتضد أحد الأصلين بظاهر. وقال الإمام: إن هذا لا أصل له. قلت: وهو رأي أبي الحسن الطيبي -من أصحابنا- كما نقله الرافعي عنه وحكى أيضا -أعني الرافعي- طريقة أخرى عن أبي إسحاق، أنه ينظر إلى الدم السائل، فإن قال أهل الخبرة: هو دم حي صدق الولي، أو دم ميت صدق الجاني. وهذه الطريقة –مع عزو ذلك الوجه إلى الطيبي- لم يذكر الرافعي في فصل "اختلاف الجاني ومستحق الدم" وهو موضع المسألة، بل قبل كتاب البغاة. ونقل النووي في زيادة الروضة عن البغوي تفريعا على تصديق الولي: أن الواجب الدية دون القصاص. وأن المتولي قال: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. قلت: والرافعي حكى في القصاص وجهين ذكرهما قبل كتاب الإمامة. ومنها مقطوع بعض الذكر إذا أجل بسبب العنة ثم ادعى الوطء في المدة، وأنكرت المرأة، فالأصح أن القول قوله؛ لأن الأصل بعد وقوع العقد عدم تسلطها على الفسخ. ويعارضها أصل عدم الوطء المعتضد بالظاهر وهو أن النقصان الذي لحقه يورث ضعف الذكر. "القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما": وذلك في مسائل: منها: سليم الذكر والأنثيين إذا أجل لأجل العنة ثم ادعى الوطء في المدة وأنكرت المرأة يقبل قوله، مع معارضة الأصل عدم الوطء؛ وما ذاك إلا لأن الأصل

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।