فالأصح لا يثبت التحريم، استصحابًا لأصل الحال دون أصل بقاء الحولين١. ومنها: لو باعه عصيرا وأقبضه. ووجد خمرا فقال البائع: تخمر في يدك. وقال المشتري: بل تسلمته خمرا. فالأصل عدم التخمير وعدم القبض الصحيح وأظهر القولين عند النووي تصديق البائع٢. ومنها: [إذا] ٣ ادعى أحد الزوجين التفويض. والآخر التسمية ولم نوجب المهر في التفويض بالعقد. فالأصل عدم التسمية وعدم القبض فتعارض أصلان. ومنها: ادعى الغاصب بالمغصوب عيبا حادثا لا خلقيا، ككونه أقطع فأظهر القولين تصديق المالك؛ لأن الأصل عدم حدوث العيب، والثاني الغاصب؛ لأن الأصل براءة ذمته فما زاد من الغرامة. ومنها: إذا قال: كان له عليّ كذاء فالأصل الاستمرار والأصل براءة الذمة، وفي جعله [بذلك مقرا] ٤ خلاف مشهور. ومنها: إذا اطلعنا على كافر في دارنا. [فقال] ٥: دخلت بأمان مسلم ففي مطالبته بالبينة وجهان؛ لأن الأصل عدم الأمان، ويعضده أن الغالب على من يستأمن الاستئناس بالإشهاد. ويعارضه أن الأصل عدم حقن الدماء ويعضده أن الظاهر أن الحربي لا يقدم على هذا إلا بأمان. وهذان أصلان متقاومان لاعتضاد كل منهما بظاهر. ومنها: لو شهد عليه شاهدان بكلمة الكفر. فقال: إنما قلتها مكرها فليجدد الإسلام، فإن قتله مبادر قبل التجديد، ففي الضَّمَان وجهان، قال الغزالي: في الوسيط: مأخوذان من تقابل الأصلين: الإكراه وبراءة الذمة. __________ ١ الأشباه والنظائر ص٧٠. ٢ ترجيحا لأصل استمرار البيع، ويجري القولان فيما لو كان رهنا مشروطا في بيع ... قاله السيوطي ... ٣ سقط من ب. ٤ سقط من ب. ٥ سقط من ب.
📑 সূচিপত্র — القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
- مقدمة التحقيق
- مقدمة المصنف:
- الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية:
- القواعد الخمس:
- القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
- القاعدة الثانية: الضرر يزال
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة
- القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
- القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
- الكلام في مباحث تتعلق بالكناية:
- القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة:
- قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين
- قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
- القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل
- القول فيما شذ عن هذا الأصل:
- القول في المشرف على الزوال:
- ويستثنى من القاعدة مسائل
- خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب
- الكلام في القواعد الخاصة:
- القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
- كتاب الزكاة:
- القول في قواعد ربع البيع
- قواعد باب الإقرار:
- القول في المناكحات:
- أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية:
- أصول وسائل متنوعة:
- القول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملناها:
- القول في أحكام تقارن في الزمان أسبابها:
- أصول خمسة:
- مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية:
- كتاب الكتاب:
- كتاب العموم والخصوص:
- كتاب الإجماع:
- كتاب القياس:
- كتاب الاستدلال:
- كتاب الترجيح:
- كتاب الاجتهاد
- كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية
- في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال:
- الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:
- المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية]
- الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها:
- باب في الألغاز:
- خاتمة:
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।