الأشباه والنظائر - السبكي
/ ৮২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
  1. مقدمة التحقيق
  2. مقدمة المصنف:
  3. الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية:
  4. القواعد الخمس:
  5. القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
  6. القاعدة الثانية: الضرر يزال
  7. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
  8. القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة
  9. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
  10. القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
  11. الكلام في مباحث تتعلق بالكناية:
  12. القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة:
  13. قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين
  14. قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
  15. القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل
  16. القول فيما شذ عن هذا الأصل:
  17. القول في المشرف على الزوال:
  18. ويستثنى من القاعدة مسائل
  19. خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب
  20. الكلام في القواعد الخاصة:
  21. القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
  22. كتاب الزكاة:
  23. القول في قواعد ربع البيع
  24. قواعد باب الإقرار:
  25. القول في المناكحات:
  26. أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية:
  27. أصول وسائل متنوعة:
  28. القول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملناها:
  29. القول في أحكام تقارن في الزمان أسبابها:
  30. أصول خمسة:
  31. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية:
  32. كتاب الكتاب:
  33. كتاب العموم والخصوص:
  34. كتاب الإجماع:
  35. كتاب القياس:
  36. كتاب الاستدلال:
  37. كتاب الترجيح:
  38. كتاب الاجتهاد
  39. كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية
  40. في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال:
  41. الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:
  42. المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية]
  43. الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها:
  44. باب في الألغاز:
  45. خاتمة:

عدم القبول فيما ادعى الرق لغير ذي اليد أنه وافق على الرق وإنما خالف في جهته فلم يصغ إلى مخالفته لمعارضته أمرا قد تكرر قبل بلوغه، بخلاف ما إذا ادعى الحرية فإنه يعتضد بأصل الحرية، وهذا المأخذ الذي أشار إليه الإمام لا يجري في الأملاك، فلا يقال: لا يشهد للمتصرف ذي اليد بالملك حتى يثبت أن الدار ملك على الجملة، مخافة أن تكون وقفا؛ لأن الأصل في العقار الملك، والوقف طارئ، ولا كذلك الرق مع الحرية؛ فإن الحرية هي الأصل، ونظير هذا: صغيرة في يد رجل يدعي نكاحها فالأصح أن لا يحكم له بالنكاح مع أنه لو ادعى الملك حكم له١. وفرق الأصحاب في باب اللقيط بأن اليد على الجملة دالة على الملك ويجوز أن يولد وهو مملوك بخلاف النكاح، فإنه طارئ، فيحتاج إلى البينة٢. وهذا كقوله في مساق كلام الإمام والدي. صرح به الأصحاب في باب الشهادات على الملك -بالتصرف والاستفاضة- العقار، والعبد، والثوب، وغيرها، وهذا يقدح في مأخذ الإمام. والإمام ممن رجح جواز الشهادة بالملك لذي اليد المتطاولة وله التصرف تصرف الملاك، ثم ما ذكرناه من أن الأصل الحرية إنما نعني به الغالب، وحكى الرافعي عن حكاية صاحب التتمة قولا بامتناع معاملة من لا تعرف حريته قال: لأن الأصل بقاء الحجر. وهذا قد يقال: إنه ينازع قولهم: إن الأصل الحرية وقد يقال: أنه لا يتنازع؛ لأن المدعى بقاء الحجر. لا إيقاع الحرية. فإنه قلت: الحجر يستدعي انتفاء الحرية الملازمة لثبوت الرق. قلت: لم قلت: إنما نعني حجر الرق، وقد نعني مطلق الحجر المستصحب من زمن الصغر، ولذلك عبرا بلفظ البقاء. غير أنه قبل البلوغ مستندا لا سيما في الأحرار إلى الصبي، وبعد البلوغ يستصحب في مجهول الحال، وجائز أن يسمى حجر الصبي بما لكونه مستصحبا، كما قيل بمثله فيمن بلغ سفيها، وأن يقال: لا ضرورة ما إلى __________ ١ وقال ابن الحداد: نعم كالرق، والأصح ما حكاه المصنف، روضة الطالبين ٥/ ٤٤٤. ٢ المصدر السابق.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।