قال: وفي المسألة وجه رابع: أنه يعمل بغلبة الظن١. قلت: وسيأتي عن ابن القاص ما استثناه من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك وذاك استثناء من أصل القاعدة وهذا من خصوصها في الطهارات. فصل ويرجح الأصل على الأصح أن استند الاحتمال إلى سبب ضعيف وذلك في مسائل٢؛ منها: ثياب مدمني الخمر٣، والمقبرة المنبوشة٤ وطين الشوارع٥. ومنها: دعوى المرأة الإصابة بعد الاتفاق على الخلوة. ومنها: دعوى المديون لا في مقابلة مال الإعسار٦. ومنها: وجوب فطرة العبد الغائب المحتمل الموت. ومنها: عدم زواج امرأة المفقود. ومنها: تصديق الغاصب في قوله: لم يكن العبد المغصوب كاتبا. ومنها: إذا تمعطت فأرة في بئر وطرحت، ولكن غلب على الظن أنه لا يخلو كل دلو عن شيء من النجاسة. قال الرافعي: فجواز الاستعمال على قولي: الأصل والغالب. ومنها: الجديد أن دم الحائل حيض؛ لأنه تردد بين كونه دم علة ودم جبلة. والأصل السلامة. والقديم أنه دم فساد؛ لأن الظاهر أن الحامل لا تحيض. ومنها: الأصح تصديق الغاصب إذا ادعى في المغصوب عيبا خلقيا كقوله: كان __________ ١ المصادر السابقة. ٢ وهذه المسائل مذكورة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦٥، والمنثور للزركشي ٢/ ٣٢٦. ٣ وكذلك آوانيهم وكذا في ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احتراسه منها، مسلما كان أو كافرا كما في شرح المهذب عن الإمام. ٤ والمعنى بها كما قال الإمام وغيره التي جرى النبش في أطرافها والغالب على الظن انتشار النجاسة فيها. ٥ وفي جميع ذلك قولان أصحهما الحكم بالطهارة استصحابا للأصل. ٦ فيه وجهان أصحهما القول قوله؛ لأن الأصل العدم، والثاني لا؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا.
📑 সূচিপত্র — القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
- مقدمة التحقيق
- مقدمة المصنف:
- الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية:
- القواعد الخمس:
- القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
- القاعدة الثانية: الضرر يزال
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة
- القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
- القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
- الكلام في مباحث تتعلق بالكناية:
- القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة:
- قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين
- قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
- القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل
- القول فيما شذ عن هذا الأصل:
- القول في المشرف على الزوال:
- ويستثنى من القاعدة مسائل
- خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب
- الكلام في القواعد الخاصة:
- القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
- كتاب الزكاة:
- القول في قواعد ربع البيع
- قواعد باب الإقرار:
- القول في المناكحات:
- أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية:
- أصول وسائل متنوعة:
- القول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملناها:
- القول في أحكام تقارن في الزمان أسبابها:
- أصول خمسة:
- مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية:
- كتاب الكتاب:
- كتاب العموم والخصوص:
- كتاب الإجماع:
- كتاب القياس:
- كتاب الاستدلال:
- كتاب الترجيح:
- كتاب الاجتهاد
- كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية
- في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال:
- الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:
- المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية]
- الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها:
- باب في الألغاز:
- خاتمة:
— পৃষ্ঠা ২৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।