📑 সূচিপত্র — القول في قواعد ربع البيع
مقدمة التحقيق مقدمة المصنف: الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية: القواعد الخمس: القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك القاعدة الثانية: الضرر يزال القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها الكلام في مباحث تتعلق بالكناية: القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة: قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل القول فيما شذ عن هذا الأصل: القول في المشرف على الزوال: ويستثنى من القاعدة مسائل خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب الكلام في القواعد الخاصة: القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة كتاب الزكاة: القول في قواعد ربع البيع قواعد باب الإقرار: القول في المناكحات: أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية: أصول وسائل متنوعة: القول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملناها: القول في أحكام تقارن في الزمان أسبابها: أصول خمسة: مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية: كتاب الكتاب: كتاب العموم والخصوص: كتاب الإجماع: كتاب القياس: كتاب الاستدلال: كتاب الترجيح: كتاب الاجتهاد كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال: الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية: المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية] الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها: باب في الألغاز: خاتمة:
القول في قواعد ربع البيع
وما لعلنا نورده فيه من غيرها:
فقد أشكلت حقيقة الملك على طوائف من النظار، وزل من قال منهم "إنه التصرف"؛ لأن المحجور عليه يملك ولا يتصرف، كما أن الولي يتصرف ولا يملك والمختار في تعريفه: أنه أمر معنوي، وإن شئت قل: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك.
أما قولنا: "حكم شرعي" فالإجماع عليه، ولأنه تبع الأسباب الشرعية فيكون حكما شرعيا.
← Previous page Next page →