كالمستثنى عن هذا الأصل، وهو أن ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وقريب من هذه العبارة قولهم: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ وكذلك قولهم: المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ وكذلك قولهم: هل العبرة بالحال أو المآل. وكذلك قولهم: هل النظر إلى حال التعلق أو حال وجود الصفة. ولا بد من عقد فصول لهذه العبارات نرى قبل ذكرها أن نشرح ونميز ما التفاوت بينها. فنقول: غير الواقع إن كان مما١ علم أنه سيقع: فهو مسألة الطعام التألف قبل الغد المحلوف على آكله فيه. وإلا فإن لم يكن قريبا من الوقوع فلا يعطي حكم الواقع، وإن كان قريبا فهو مسألة ما قارب الشيء هل يعطي حكمه؟ وهي أعم من قولنا: المتوقع هل يكون كالواقع؟ والمشرف على الزوال هل يكون كالزائل؟ لشمولها الأمرين؛ غير أن قولنا: المتوقع كالواقع يشبه أن يختص بما سيوجد، وقولنا: المشرف على الزوال كالزائل يشبه أن يختص بما سيعدم. فيعطي هناك المعدوم الذي سيوجد حكم الموجود [وهنا الموجود] ٢ الذي سيعدم حكم المعدوم. وقولنا: هل العبرة بالحال أو المآل بينه وبين قولنا: ما قارب الشيء أعطي حكمه عموم وخصوص. فإنه أعم من حيث أنا نعطي الشيء في كل من حالتي الحال والمآل حكم الأمرين معا؛ سواء كان أحدهما مقارنا للآخر أم لا. وأخص، من حيث إن مقاربة الشيء يعطي حكمه وإن لم يكن موضوعا لأن يؤول إليه. وأما قولنا: هل النظر إلى التعليق أو إلى الحال وجود الصفة؟ هل هو أخص من قولنا: هل النظر إلى الحال أو المآل، لأن النظر إلى الحال أو المآل لا يختص بصيغ التعليقات؛ بل يجري في التعليقات وغيرها. __________ ١ في ب إن كان مما علم. ٢ سقط من أوالمثبت من ب.
📑 সূচিপত্র — قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
- مقدمة التحقيق
- مقدمة المصنف:
- الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية:
- القواعد الخمس:
- القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك
- القاعدة الثانية: الضرر يزال
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة
- القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
- القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
- الكلام في مباحث تتعلق بالكناية:
- القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة:
- قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين
- قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
- القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل
- القول فيما شذ عن هذا الأصل:
- القول في المشرف على الزوال:
- ويستثنى من القاعدة مسائل
- خاتمة: ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب
- الكلام في القواعد الخاصة:
- القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
- كتاب الزكاة:
- القول في قواعد ربع البيع
- قواعد باب الإقرار:
- القول في المناكحات:
- أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية:
- أصول وسائل متنوعة:
- القول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملناها:
- القول في أحكام تقارن في الزمان أسبابها:
- أصول خمسة:
- مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية:
- كتاب الكتاب:
- كتاب العموم والخصوص:
- كتاب الإجماع:
- كتاب القياس:
- كتاب الاستدلال:
- كتاب الترجيح:
- كتاب الاجتهاد
- كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية
- في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال:
- الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:
- المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية]
- الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها:
- باب في الألغاز:
- خاتمة:
— صفحة ١١٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।