المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية
/ ٣٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أسس المذهب الحنفي:
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول ماهية التراث الإسلامي
  3. توثيق التراث
  4. فهم التراث
  5. الفصل الثاني من مداخل التراث
  6. مذهب الشافعية
  7. أسس المذهب الشافعي:
  8. قول الشافعي إذا صح الحديت فهو مذهبي:
  9. أقوال الإمام:
  10. مسألة:
  11. مسألة:
  12. مسألة:
  13. طريقتا المذهب، وطبقات الأصحاب:
  14. سلسلة المذهب الشافعي:
  15. طبقات الخراسانيين:
  16. كتب الخراسانيين:
  17. طبقات العراقيين:
  18. كتب العراقيين:
  19. فقه الطريقتين والجمع بينهما:
  20. أعلام الشافعية:
  21. الكتب المعتمدة في مذهب الشافعية:
  22. تسلسل كتب المذهب:
  23. اصطلاحات الشافعية:
  24. اصطلاح الإمام النووي في المنهاج:
  25. مصطلحات أخرى:
  26. ما لا نص فيه عند الشافعية:
  27. الفصل الثالث مذهب الحنفية
  28. ترجمة الإمام أبي حنيفة
  29. إسناد الإمام أبي حنيفة في الفقه:
  30. ترجمة الإمام أب يوسف القاضي:
  31. شيوخه:
  32. منزلته وطرفًا من أخباره:
  33. ترجمة الإمام محمد بن الحسن:
  34. شيوخه:
  35. تلاميذه:
  36. منزلته وطرفًا من أخباره:
  37. كتب محمد بن الحسن ومصنفاته:
  38. ترجمة الإمام زفر:
  39. مكانة الأصحاب الثلاثة في المذهب الحنفي:
  40. المذهب الحنفي والشورى الجماعية:
  41. أسس المذهب الحنفي:
  42. طبقات علماء الحنفية:
  43. أعلام الحنفية:
  44. مراتب مسائل المذهب الحنفي:
  45. كتب المذهب الحنفي المعتمدة:
  46. ما صح مدركه من النوادر:
  47. المرتبة الثالثة من كتب المذهب: الفتاوى:
  48. المتون أو المختصرات المعتمدة:
  49. المتون كالنصوص
  50. الروايات الغريبة:
  51. ترتيب الكتب للمُقَلدِّ الحنفي:
  52. كتب الحنفية غير المعتبرة:
  53. من اصطلاحات السادة الحنفية:
  54. كلمات الترجيح:
  55. الفصل الرابع مذهب المالكية
  56. ترجمة الإمام مالك:
  57. أسس المذهب المالكي:
  58. رواة المذهب المالكي:
  59. وأهم تلاميذ الإمام مالك الذين تفقهوا عليه:
  60. سلسلة المذهب المالكي:
  61. أعلام المالكية:
  62. تسلسل كتب المذهب المالكي:
  63. من اصطلاحات المالكية:
  64. طرق المذهب المالكي:
  65. الأسماء المبهمة في مختصر ابن الحاجب:
  66. الفصل الخامس مذهبب الحنابلة
  67. ترجمة الإمام أحمد:
  68. مصنفاته:
  69. رواة المذهب:
  70. ومن أجوبته ومسائله المجموعة:
  71. أسس المذهب الحنبلى:
  72. أقوال الإمام أحمد:
  73. أشهر المجتهدين في المذهب:
  74. ألقاب العلماء عند الحنابلة:
  75. شيخ الإسلام:
  76. أعلام الحنابلة:
  77. ومن اصطلاحات الحنابلة:
  78. من كتب الحنابلة
  79. اصطلاح ابن مفلح في الفروع:
  80. اختلاف روايات الإمام أحمد:
  81. التخريج على أقوال الإمام:
  82. إطلاق الخلاف:
  83. الصحيح:
  84. المقدم عند الاختلاف في التصحيح:
  85. اختلاف الترجيح:
  86. أسانيدنا إلى المذاهب الأربعة من طريق ثبت الشيخ الأمير
  87. سندنا إلى المذهب الشافعي:
  88. سندنا إلى المذهب الحنفي ويتضمن سند الموطأ برواية محمد بن الحسن
  89. سندنا إلى المذهب المالكي:
  90. سندنا إلى مذهب الإمام أحمد - ويتضمن السند بالمسند المشهور
  91. الفصل السادس النحت الخطي
  92. ويؤخذ من هذا أحكام النحت الخطي:
  93. أولًا: النحت الخطي في كتب الحديث
  94. ثانيا: النحت عند الشافعية
  95. ثالثًا: النحت الخطي عند الحنفية
  96. اختصارات الحنفية
  97. رابعًا: النحت في مصنفات الكاتبين عامة
  98. الفصل السابع مصادر الشريعة الإسلامية
  99. المصدر الأول للشريعة: القرآن
  100. أنواع أحكام القرآن:
  101. المصدر الثاني للشريعة: السُّنَّهَ النبوية
  102. أنواع الأحكام التي جاءت بها السُّنَّة:
  103. المصدر الثالث من مصادر الشريعة الإسلاميهَ: الإجماع
  104. أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:
  105. المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلامية: القياس
  106. الأدلة المختلف فيها:
  107. نظريات أصول الفقه:
  108. النطرية الأولى: نظرية الحجية:
  109. النظرية الثانية: نظرية الإثبات:
  110. النظرية الثالثة: نظرية الفَهْم:
  111. النظرية الرابعة: القطعية والظنية:
  112. نظرية الإلحاق:
  113. نظرية الاستدلال:
  114. نظرية الإفتاء:
  115. الفصل الثامن مقاصد الشريعة الإسلامية
  116. تمهيد:
  117. مدخل حول ترتيبات الكليات الخمس
  118. منطقية الترتيب:
  119. نماذج لثمرة هذا الترتيب:
  120. الإسلام دين وحضارة
  121. بعض الاعتراضات الواردة على هذا الترتيب والرد عليها:
  122. الفصل التاسع القواعد والنظريات الفقهية
  123. التقعيد الفقهي:
  124. معنى القاعدة لغة واصطلاحًا:
  125. القواعد الفقهية - مدخل تاريخي:
  126. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
  127. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  128. خصائص القواعد الفقهية
  129. القواعد الفقهية العامة والنظريات الفقهية
  130. الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
  131. القواعد الفقهية الأساسية
  132. القاعدة الأولى: الضرر يزال:
  133. القاعدة الثانية: العادة محكَّمة:
  134. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير:
  135. القاعدة الرابعة: اليقين لا يزال بالشك:
  136. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها:
  137. عملية التقعيد
  138. القواعد الفقهية والتجريد الذهني
  139. القواعد الفقهية والفروع المستثناة
  140. كتب القواعد الفقهية
  141. الفصل العاشر تاريخ التشريع
  142. الدور الأول:
  143. طريقتهم في التعرف على الأحكام
  144. ظهور مدرسة اهل الحديث ومدرسة أهل الرأي
  145. التدوين في هذا الدور:
  146. الدور الثاني - عصر المجتهدين
  147. الدور الثالث - عصر التقليد
  148. الدور الرابع - العصر الحديث
  149. التقنين في هذا الدور:
  150. النهضة الفقهية الحديثة

يقدمه على النص، وقد قال ﵀: "كذب واللَّه وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى القياس ". ٩ - والأحاديث المتواترة حجة عند أبي حنيفة، ولم يعرف عنه أنه أنكر خبرًا متواترا، وأنى يكون ذلك، كما يعلم من خلال فروعه الفقهية أنه كان يرفع المشهور إلى مرتبة قريية من اليقين، حتى إنه يصل إلى درجة تخصيص القرآن الكريم، والزيادة به على أحكامه. ١٠ - كما يتبين من فروع الفقه المروية عن أبي حنيفة وأصوله أنه كان يأخذ بأحاديث الآحاد، ويتخذ منها سنادًا لأقيسته وأصولها، ولقد كان أبو حنيفة وأصحابه يشترطون في الراوي ما اشترطه سائر الفقهاء والمحدثين من العدالة والضبط، ولكن الحنفية شددوا في تفسير معنى الضبط بأكثر مما شدد فيه غيرهم، نظرًا لكثرة الكذب على النبي ﷺ في الكوفة، كما يقدمون رواية الفقيه على غير الفقيه عند التعارض. ١١ - وقد اختلف العلماء في حقيقة موقف أبي حنيفة إذا تعارض خبر الآحاد مع القياس، أيرد خبر الآحاد لمخالفته القياس، وتعتبر هذه المخالفة علة في الحديث، أم يقبل الحديث، ويهمل القياس؛ لأنه لا قياس مع النص؟. ١٢ - فعامة فقهاء الأثر لا يجعلون للرأي مجالًا عند وجود الحديث، ولو كان آحادًا طالما كان صحيحًا، ولا يشترطون فقه الراوي، ولا موافقة القياس. ١٣ - أما الحنفية فيرون أنه لا يرد خبر الراوي غير الفقيه المخالف للقياس جملة، بل يجتهد المجتهد، فإن وجد له وجهًا من التخريج، بحيث لا ينسد فيه باب الرأي مطلقا قُبِلَ، بأن كان يخالف قياسا، ولكنه يوافق من بعض الوجوه قياسًا آخر، فلا يترك ذلك الخبر، بل يعمل به، وهذا معنى قولهم: لا يترك خبر الواحد العدل الضابط غير الفقيه إلا للضرورة، بأن ينسد فيه باب الرأي من كل الوجوه. ١٤ - ولهذا نرى فروعًا كثيرة عن أبي حنيفة أخذ فيها بالحديث وترك القياس، وفروعًا أخرى أخذ فيها بالقياس وخالف خبرًا روى فيها رأى مخالفته للقواعد العامة.

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।