المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية
/ ৩৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إطلاق الخلاف:
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول ماهية التراث الإسلامي
  3. توثيق التراث
  4. فهم التراث
  5. الفصل الثاني من مداخل التراث
  6. مذهب الشافعية
  7. أسس المذهب الشافعي:
  8. قول الشافعي إذا صح الحديت فهو مذهبي:
  9. أقوال الإمام:
  10. مسألة:
  11. مسألة:
  12. مسألة:
  13. طريقتا المذهب، وطبقات الأصحاب:
  14. سلسلة المذهب الشافعي:
  15. طبقات الخراسانيين:
  16. كتب الخراسانيين:
  17. طبقات العراقيين:
  18. كتب العراقيين:
  19. فقه الطريقتين والجمع بينهما:
  20. أعلام الشافعية:
  21. الكتب المعتمدة في مذهب الشافعية:
  22. تسلسل كتب المذهب:
  23. اصطلاحات الشافعية:
  24. اصطلاح الإمام النووي في المنهاج:
  25. مصطلحات أخرى:
  26. ما لا نص فيه عند الشافعية:
  27. الفصل الثالث مذهب الحنفية
  28. ترجمة الإمام أبي حنيفة
  29. إسناد الإمام أبي حنيفة في الفقه:
  30. ترجمة الإمام أب يوسف القاضي:
  31. شيوخه:
  32. منزلته وطرفًا من أخباره:
  33. ترجمة الإمام محمد بن الحسن:
  34. شيوخه:
  35. تلاميذه:
  36. منزلته وطرفًا من أخباره:
  37. كتب محمد بن الحسن ومصنفاته:
  38. ترجمة الإمام زفر:
  39. مكانة الأصحاب الثلاثة في المذهب الحنفي:
  40. المذهب الحنفي والشورى الجماعية:
  41. أسس المذهب الحنفي:
  42. طبقات علماء الحنفية:
  43. أعلام الحنفية:
  44. مراتب مسائل المذهب الحنفي:
  45. كتب المذهب الحنفي المعتمدة:
  46. ما صح مدركه من النوادر:
  47. المرتبة الثالثة من كتب المذهب: الفتاوى:
  48. المتون أو المختصرات المعتمدة:
  49. المتون كالنصوص
  50. الروايات الغريبة:
  51. ترتيب الكتب للمُقَلدِّ الحنفي:
  52. كتب الحنفية غير المعتبرة:
  53. من اصطلاحات السادة الحنفية:
  54. كلمات الترجيح:
  55. الفصل الرابع مذهب المالكية
  56. ترجمة الإمام مالك:
  57. أسس المذهب المالكي:
  58. رواة المذهب المالكي:
  59. وأهم تلاميذ الإمام مالك الذين تفقهوا عليه:
  60. سلسلة المذهب المالكي:
  61. أعلام المالكية:
  62. تسلسل كتب المذهب المالكي:
  63. من اصطلاحات المالكية:
  64. طرق المذهب المالكي:
  65. الأسماء المبهمة في مختصر ابن الحاجب:
  66. الفصل الخامس مذهبب الحنابلة
  67. ترجمة الإمام أحمد:
  68. مصنفاته:
  69. رواة المذهب:
  70. ومن أجوبته ومسائله المجموعة:
  71. أسس المذهب الحنبلى:
  72. أقوال الإمام أحمد:
  73. أشهر المجتهدين في المذهب:
  74. ألقاب العلماء عند الحنابلة:
  75. شيخ الإسلام:
  76. أعلام الحنابلة:
  77. ومن اصطلاحات الحنابلة:
  78. من كتب الحنابلة
  79. اصطلاح ابن مفلح في الفروع:
  80. اختلاف روايات الإمام أحمد:
  81. التخريج على أقوال الإمام:
  82. إطلاق الخلاف:
  83. الصحيح:
  84. المقدم عند الاختلاف في التصحيح:
  85. اختلاف الترجيح:
  86. أسانيدنا إلى المذاهب الأربعة من طريق ثبت الشيخ الأمير
  87. سندنا إلى المذهب الشافعي:
  88. سندنا إلى المذهب الحنفي ويتضمن سند الموطأ برواية محمد بن الحسن
  89. سندنا إلى المذهب المالكي:
  90. سندنا إلى مذهب الإمام أحمد - ويتضمن السند بالمسند المشهور
  91. الفصل السادس النحت الخطي
  92. ويؤخذ من هذا أحكام النحت الخطي:
  93. أولًا: النحت الخطي في كتب الحديث
  94. ثانيا: النحت عند الشافعية
  95. ثالثًا: النحت الخطي عند الحنفية
  96. اختصارات الحنفية
  97. رابعًا: النحت في مصنفات الكاتبين عامة
  98. الفصل السابع مصادر الشريعة الإسلامية
  99. المصدر الأول للشريعة: القرآن
  100. أنواع أحكام القرآن:
  101. المصدر الثاني للشريعة: السُّنَّهَ النبوية
  102. أنواع الأحكام التي جاءت بها السُّنَّة:
  103. المصدر الثالث من مصادر الشريعة الإسلاميهَ: الإجماع
  104. أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:
  105. المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلامية: القياس
  106. الأدلة المختلف فيها:
  107. نظريات أصول الفقه:
  108. النطرية الأولى: نظرية الحجية:
  109. النظرية الثانية: نظرية الإثبات:
  110. النظرية الثالثة: نظرية الفَهْم:
  111. النظرية الرابعة: القطعية والظنية:
  112. نظرية الإلحاق:
  113. نظرية الاستدلال:
  114. نظرية الإفتاء:
  115. الفصل الثامن مقاصد الشريعة الإسلامية
  116. تمهيد:
  117. مدخل حول ترتيبات الكليات الخمس
  118. منطقية الترتيب:
  119. نماذج لثمرة هذا الترتيب:
  120. الإسلام دين وحضارة
  121. بعض الاعتراضات الواردة على هذا الترتيب والرد عليها:
  122. الفصل التاسع القواعد والنظريات الفقهية
  123. التقعيد الفقهي:
  124. معنى القاعدة لغة واصطلاحًا:
  125. القواعد الفقهية - مدخل تاريخي:
  126. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
  127. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  128. خصائص القواعد الفقهية
  129. القواعد الفقهية العامة والنظريات الفقهية
  130. الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
  131. القواعد الفقهية الأساسية
  132. القاعدة الأولى: الضرر يزال:
  133. القاعدة الثانية: العادة محكَّمة:
  134. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير:
  135. القاعدة الرابعة: اليقين لا يزال بالشك:
  136. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها:
  137. عملية التقعيد
  138. القواعد الفقهية والتجريد الذهني
  139. القواعد الفقهية والفروع المستثناة
  140. كتب القواعد الفقهية
  141. الفصل العاشر تاريخ التشريع
  142. الدور الأول:
  143. طريقتهم في التعرف على الأحكام
  144. ظهور مدرسة اهل الحديث ومدرسة أهل الرأي
  145. التدوين في هذا الدور:
  146. الدور الثاني - عصر المجتهدين
  147. الدور الثالث - عصر التقليد
  148. الدور الرابع - العصر الحديث
  149. التقنين في هذا الدور:
  150. النهضة الفقهية الحديثة

٥٨ - أو يقول: " وكذا لو فعل كذا "، كما ذكره في باب النذر وذكر المشهود به. ٥٩ - أو يقول: " ومثلها كذا، أو الشيء الفلاني ككذا "، مما أطلق فيه الخلاف كما ذكره في باب الزكاة. ٦٠ - أو يقول: " ومثله كذا كما ذكره في باب الصيد والنذر ". ٦١ - أو يقول: " والمسألة الفلانية حكم كذا وكذا "، كما وقع له في باب الاستطابة، والوضوء وغيرهما. ٦٢ - أو يقول: " وكذلك كذا وكذا "، أو يقول: " فيها الخلاف الذي في المسألة الفلانية "، كما ذكره في باب نية الصوم، أو يقول: " في كذا وكذا ما تقدم "، كما ذكره في باب الزكاة، ويكون قد أطلق الخلاف في المسألة المقيس عليها. ويحتمل أن يكون ذكره لذلك كذلك مجرد إخبار لا أنه أطلق الخلاف، ويقوى ذلك في بعض المسائل على ما يأتي واللَّه أعلم. ٦٣ - أو يقول: " فيها الروايتان، أو الوجهان، أو فالروايتان، أو فالوجهان، أو فالخلاف، أو فيه الخلاف "، كما ذكره في باب الصداق وغيره، وهو كثير جدًّا في كلامه. والذي يظهر أن حكم الثانية حكم الأولى من هذه المسائل الأخيرة في التقديم والإطلاق، فلهذا لم أذكر المحالة على المصححة، وربما ذكرتها، وذكرتُ النقل فيها. وأما المحالة على المطلقة: فلا بد من ذكرها إن شاء الله تعالى. وربما كان قوله: " فالروايتان، أو فالوجهان، أو فالخلاف " عائدًا إلى مسألة في غير ذلك الباب، كما وقع له في باب الشروط في النكاح، والصداق، وغيرهما، ويعرف ذلك من قواعد المذهب في المسألة. ٦٤ - وتارة يقدم حكم مسألة، ثم يحكى قولًا، ثم يقول عقبه: " ككذا في أحد الوجهين "، كما وقع له في باب الحجر، والوديعة، وغيرهما، فيكون قد أطلق الخلاف في الثانية. ٦٥ - وتارة يقدم حكمًا في مسألة، ثم يقول: " وقيل فيها وجهان كمسألة كذا وكذا " كما ذكره في باب الموصى إليه، فيكون أيضًا الخلاف مطلقًا في الثانية. ٦٦ - وتارة يقول: " الحكم كذا في رواية، أو في وجه "، ويقتصر عليه، وفي ذلك إشعار بأن المسكوت عنه هو المشهور، وقد قال في الرعاية في النفقات: " وإن

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।