التخريج على أقوال الإمام:
فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، قال بعضهم: وبعد الزمن ففي جواز النقل والتخريج - ولا مانع - وجهان. بيان ما تفيده عبارات الإمام أحمد: قوله: " لا ينبغي، أو لا يصلح، أو أسعقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه " للتحريم. وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن يمسكها. وسأله أبو طالب: يصلى إلى القبر والحمام والحشُ، قال: لا ينبغي أن يكون لا يصلي إليه. قلت: فإن كان، قال: يجزئه. ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل. وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا. قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة، فدل على خلاف. وفي " أكره "، أو الا يعجبني "، أو " لا أحبه "، أو " لا أستحسنه "، أو " يفعل السائل كذا احتياطًا " وجهان. و" أحب كذا "، أو " يعجبني "، أو " أعجب إلى، للندب. وقيل: للوجوب. وقيل: وكذا " هذا أحسن "، أو " حسن ". وقوله: " أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا ... " كيجوز، أو لا يجوز. وقيل وقف. وإن أجاب عن شيء، ثم قال عن غيره: " هذا أهون، أو أشد، أو أشنع ". فقيل: هما سواء. وقيل: بالفرق. " وأجبن عنه " مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى. وقيل: يكره. وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه وفعله: مذهبه في الأصح، كإجابته في شيء بدليل، والأشهر، أو قول صحابي. وفي إجابته بقول فقيه وجهان. وما انفرد به واحد، وقوى دليله، أو صحح الإمام خبرًا، أو حسنه، أو دونه