المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية
/ ٣٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أقوال الإمام أحمد:
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول ماهية التراث الإسلامي
  3. توثيق التراث
  4. فهم التراث
  5. الفصل الثاني من مداخل التراث
  6. مذهب الشافعية
  7. أسس المذهب الشافعي:
  8. قول الشافعي إذا صح الحديت فهو مذهبي:
  9. أقوال الإمام:
  10. مسألة:
  11. مسألة:
  12. مسألة:
  13. طريقتا المذهب، وطبقات الأصحاب:
  14. سلسلة المذهب الشافعي:
  15. طبقات الخراسانيين:
  16. كتب الخراسانيين:
  17. طبقات العراقيين:
  18. كتب العراقيين:
  19. فقه الطريقتين والجمع بينهما:
  20. أعلام الشافعية:
  21. الكتب المعتمدة في مذهب الشافعية:
  22. تسلسل كتب المذهب:
  23. اصطلاحات الشافعية:
  24. اصطلاح الإمام النووي في المنهاج:
  25. مصطلحات أخرى:
  26. ما لا نص فيه عند الشافعية:
  27. الفصل الثالث مذهب الحنفية
  28. ترجمة الإمام أبي حنيفة
  29. إسناد الإمام أبي حنيفة في الفقه:
  30. ترجمة الإمام أب يوسف القاضي:
  31. شيوخه:
  32. منزلته وطرفًا من أخباره:
  33. ترجمة الإمام محمد بن الحسن:
  34. شيوخه:
  35. تلاميذه:
  36. منزلته وطرفًا من أخباره:
  37. كتب محمد بن الحسن ومصنفاته:
  38. ترجمة الإمام زفر:
  39. مكانة الأصحاب الثلاثة في المذهب الحنفي:
  40. المذهب الحنفي والشورى الجماعية:
  41. أسس المذهب الحنفي:
  42. طبقات علماء الحنفية:
  43. أعلام الحنفية:
  44. مراتب مسائل المذهب الحنفي:
  45. كتب المذهب الحنفي المعتمدة:
  46. ما صح مدركه من النوادر:
  47. المرتبة الثالثة من كتب المذهب: الفتاوى:
  48. المتون أو المختصرات المعتمدة:
  49. المتون كالنصوص
  50. الروايات الغريبة:
  51. ترتيب الكتب للمُقَلدِّ الحنفي:
  52. كتب الحنفية غير المعتبرة:
  53. من اصطلاحات السادة الحنفية:
  54. كلمات الترجيح:
  55. الفصل الرابع مذهب المالكية
  56. ترجمة الإمام مالك:
  57. أسس المذهب المالكي:
  58. رواة المذهب المالكي:
  59. وأهم تلاميذ الإمام مالك الذين تفقهوا عليه:
  60. سلسلة المذهب المالكي:
  61. أعلام المالكية:
  62. تسلسل كتب المذهب المالكي:
  63. من اصطلاحات المالكية:
  64. طرق المذهب المالكي:
  65. الأسماء المبهمة في مختصر ابن الحاجب:
  66. الفصل الخامس مذهبب الحنابلة
  67. ترجمة الإمام أحمد:
  68. مصنفاته:
  69. رواة المذهب:
  70. ومن أجوبته ومسائله المجموعة:
  71. أسس المذهب الحنبلى:
  72. أقوال الإمام أحمد:
  73. أشهر المجتهدين في المذهب:
  74. ألقاب العلماء عند الحنابلة:
  75. شيخ الإسلام:
  76. أعلام الحنابلة:
  77. ومن اصطلاحات الحنابلة:
  78. من كتب الحنابلة
  79. اصطلاح ابن مفلح في الفروع:
  80. اختلاف روايات الإمام أحمد:
  81. التخريج على أقوال الإمام:
  82. إطلاق الخلاف:
  83. الصحيح:
  84. المقدم عند الاختلاف في التصحيح:
  85. اختلاف الترجيح:
  86. أسانيدنا إلى المذاهب الأربعة من طريق ثبت الشيخ الأمير
  87. سندنا إلى المذهب الشافعي:
  88. سندنا إلى المذهب الحنفي ويتضمن سند الموطأ برواية محمد بن الحسن
  89. سندنا إلى المذهب المالكي:
  90. سندنا إلى مذهب الإمام أحمد - ويتضمن السند بالمسند المشهور
  91. الفصل السادس النحت الخطي
  92. ويؤخذ من هذا أحكام النحت الخطي:
  93. أولًا: النحت الخطي في كتب الحديث
  94. ثانيا: النحت عند الشافعية
  95. ثالثًا: النحت الخطي عند الحنفية
  96. اختصارات الحنفية
  97. رابعًا: النحت في مصنفات الكاتبين عامة
  98. الفصل السابع مصادر الشريعة الإسلامية
  99. المصدر الأول للشريعة: القرآن
  100. أنواع أحكام القرآن:
  101. المصدر الثاني للشريعة: السُّنَّهَ النبوية
  102. أنواع الأحكام التي جاءت بها السُّنَّة:
  103. المصدر الثالث من مصادر الشريعة الإسلاميهَ: الإجماع
  104. أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:
  105. المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلامية: القياس
  106. الأدلة المختلف فيها:
  107. نظريات أصول الفقه:
  108. النطرية الأولى: نظرية الحجية:
  109. النظرية الثانية: نظرية الإثبات:
  110. النظرية الثالثة: نظرية الفَهْم:
  111. النظرية الرابعة: القطعية والظنية:
  112. نظرية الإلحاق:
  113. نظرية الاستدلال:
  114. نظرية الإفتاء:
  115. الفصل الثامن مقاصد الشريعة الإسلامية
  116. تمهيد:
  117. مدخل حول ترتيبات الكليات الخمس
  118. منطقية الترتيب:
  119. نماذج لثمرة هذا الترتيب:
  120. الإسلام دين وحضارة
  121. بعض الاعتراضات الواردة على هذا الترتيب والرد عليها:
  122. الفصل التاسع القواعد والنظريات الفقهية
  123. التقعيد الفقهي:
  124. معنى القاعدة لغة واصطلاحًا:
  125. القواعد الفقهية - مدخل تاريخي:
  126. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
  127. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  128. خصائص القواعد الفقهية
  129. القواعد الفقهية العامة والنظريات الفقهية
  130. الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
  131. القواعد الفقهية الأساسية
  132. القاعدة الأولى: الضرر يزال:
  133. القاعدة الثانية: العادة محكَّمة:
  134. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير:
  135. القاعدة الرابعة: اليقين لا يزال بالشك:
  136. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها:
  137. عملية التقعيد
  138. القواعد الفقهية والتجريد الذهني
  139. القواعد الفقهية والفروع المستثناة
  140. كتب القواعد الفقهية
  141. الفصل العاشر تاريخ التشريع
  142. الدور الأول:
  143. طريقتهم في التعرف على الأحكام
  144. ظهور مدرسة اهل الحديث ومدرسة أهل الرأي
  145. التدوين في هذا الدور:
  146. الدور الثاني - عصر المجتهدين
  147. الدور الثالث - عصر التقليد
  148. الدور الرابع - العصر الحديث
  149. التقنين في هذا الدور:
  150. النهضة الفقهية الحديثة

إلى الجواز، ومنهم من يرى أنه للكراهة. وأما " أكره " فيقصد بها تارة كراهة التنزيه، وتارة التحريم. وإذا قال: " لا ينبغي - لا يصلح - أستقبحه - لا أراه شيئًا " وما شابهه، فالأكثر يحملونه على التحريم، وقيل: للكراهة. قال متأخرو الحنابلة: والأولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب، أو ندب، أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه. قالوا: وهو الصواب. والمتتبع لأقوال أحمد يرى أنه يستعمل هذه الألفاظ في التحريم وغيره، ولكن المراد يفهم بالنظر في الأدلة وبالقرائن. ما يدل على الوجوب والندب: هناك للإمام أحمد ألفاظ تدل على الوجوب، وأخرى تدل على الندب، وأخرى قد تكون محتملة للأمرين، والقرائن تعين المراد، فمن ذلك قوله " أحب إليَّ - ولا أحب - يعجبني - أعجب إليَّ " ونحوها، فعن الأكثرين يحمل على الندب. ما يدل على الإباحة والاختيار: وذلك كقوله: لا بأس - أرجو أن لا بأس ". وإذا أجاب في شيء، ثم قال في نحوه: " أهون، أو أشد، أو أشنع "، فقيل: هما سواء، وقيل: بالفرق. ومن جهة أخرى يمكن تقسيم الأقوال والفتاوى والآراء في المذهب الحنبلي إلى ثلاثة أقسام: ١ - الروايات: وهي الأقوال المنسوبة إلى الإمام أحمد سواء اتفقت أم اختلفت، ما دام القول منسوبا إليه. ويعبر عنها الأصحاب في مختصراتهم بقولهم: " وعنه "، فالمراد بها الروايات الصريحة. ٢ - التنبيهات: وهي الأقوال التي لم تنسب إليه عبارة صريحة دالة عليها، بل فهم من أقوال الإمام، مما تومئ العبارة إليه، كسياق حديث يدل على حكم يسوقه، أو يحسنه، أو يقويه، وهي في حكم المنصوص عليه. ويعبر عنه الأصحاب في مختصراتهم بقولهم: " أومأ إليه أحمد - أشار إليه - دل عليه كلامه "، ونحوه من العبارات التي تفيد أن كلامه لم يكن صريحا. ٣ - الأوجه: وهي ليست أقوال الإمام بالنص، بل أقوال المجتهدين والمخرجين في المذهب على مثلها المنصوص عليه.

— صفحة ١٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।