الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل
/ ৪০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العموم
  1. تمهيد
  2. مقدمات متفق عليها
  3. الجزء الأول في سَوق الآثار وفوائدها
  4. (١) باب ما جاء أن النبي بَيَّنَ كل شيء وأن الدين كمل
  5. (٢) باب ما جاء في نقصان الدين مع الزمان وانتشار البدع
  6. (٣) باب الدلالة على أن العمل بالبدع سبب في نقصان الدين ونسيان السنن
  7. (٤) باب ما وقع من نقص العمل بعد السابقين الأولين
  8. (٥) باب ما يكون سببا في وقوع الابتداع
  9. (٦) باب الأمر باتباع عمل الصحابة وأنه بيان للسنة ومقاصد الشريعة
  10. (٧) باب الدلالة على أنهم عملوا بكل السنن وأن عملهم محفوظ
  11. (٨) باب ما يدل على أن التابعين كانوا يحتجون بفتاوى الصحابة وتقريراتهم
  12. (٩) باب ما لم يعملوا به لعدم المقتضي في زمانهم
  13. (١٠) باب الدلالة على أن الدين راجع إلى الأمة في آخر الزمان إذا رجعت إلى السنة التي عرف الصحابة زمان الخلافة
  14. (١١) باب الدلالة على أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
  15. (١٢) باب الدلالة على أنهم كانوا إذ ينقلون الدينَ يُقِلُّون الروايةَ عن رسول الله
  16. (١٣) باب كان أصحاب النبي ﷺ يبينون بالقول والفعل والترك تأسيا
  17. (١٤) باب الدلالة على أن البيان بالعمل أبلغ من البيان بالأمر وأن الاقتداء بالأفعال أكثر
  18. (١٥) باب الدلالة على أن أكثرهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى
  19. (١٦) باب من تحرى من حديث رسول الله ما كان سنة مقصودة للتشريع
  20. (١٧) باب ما جاء في بيان معنى البدعة
  21. (١٨) باب ما جاء في ذم البدعة جملة
  22. (١٩) باب الدلالة على أن الله لا يقبل بدعة يوم القيامة
  23. (٢٠) باب الدلالة على أن الله لا يقبل يوم القيامة من السنن إلا ما كان خالصا له
  24. (٢١) باب ما أنكروه مما يجري على رسم" البدعة الحسنة"
  25. (٢٢) باب ما ذموه من البدع بما يشبه المدح
  26. (٢٣) باب البيان أن الشأن في القربات التوقف وألا اجتهاد فيها
  27. (٢٤) باب ما يدل على أن ألفاظ الذكر الراتب تعبد لا تصرف فيه
  28. (٢٥) باب الاحتجاج بالترك وأنه سنة متبعة
  29. (٢٦) باب الدلالة على أن الترك فعل من الأفعال
  30. (٢٧) باب الدلالة على أن الترك بيان نبوي وتشريع مقصود من حيث الجملة
  31. (٢٨) باب من أخذ بالمتروك لعلمه أن الترك كان لعلة خاصة أو لمانع
  32. (٢٩) باب ما يدل على أن من البدع ما يكون من جهة الترك
  33. (٣٠) باب الدلالة على وجوب الاتباع في القصد وأن الابتداع قد يكون من جهة النية
  34. (٣١) باب المباح الممتن بإباحته لا يتعبد لله بتركه ويتعبد بفعله
  35. (٣٢) باب ما أبيح من جهة الإقرار لا يتعبد لله بفعله ويتعبد بتركه
  36. (٣٣) باب ما نهي عنه لمشابهته أهل الكتاب ونحوهم
  37. (٣٤) باب الدلالة على أنهم كانوا يفرقون في اتباع السنن بين ما سن فيه حد معلوم وما هو مطلق في العمل
  38. (٣٥) باب ما ذموه من جهة المواظبة عليه
  39. (٣٦) باب ما واظبوا عليه للعلم أن ذلك مقصود للشرع وكان الترك لمانع
  40. (٣٧) باب ما ذموه من العمل المطلق إذا كان يضاهي السنة
  41. (٣٨) باب ما ذموه لإظهاره مما السنة الجارية إخفاؤه
  42. (٣٩) باب ما ذموه من العمل الثابت خشية وقوع الناس في المخالفة مآلا
  43. (٤٠) باب من كره تخصيص يوم بعمل يظن فيه الفضل على غيره من الأيام
  44. (٤١) باب إذا اشتبه المستحب بالواجب أو المباح بالمستحب فالسنة تركه للبيان
  45. (٤٢) باب ما ذموه من معقول المعنى إذا قصد به التعبد
  46. (٤٣) باب ما استثنوه من معقول المعنى في التعبد
  47. (٤٤) باب ما يجوز من الاجتهاد في أحكام القربات الثابتة عند الحاجة لا لاختراع عبادة
  48. (٤٥) باب ما جاء في عموم الدين والسنة أمورَ العادات
  49. (٤٦) باب ما استشار فيه النبي أصحابه من أمور العادات فهو بيان بأن السنة فيه الاجتهاد للحاجة
  50. (٤٧) باب ما سمي من العادات بدعة إذا اعتُقد على غير رسم الشرع أو كان مظنة لذلك
  51. (٤٨) باب ما يدل على جريان التعبد في العادات
  52. (٤٩) باب ما يدل على أن من العادات ما لا يعقل معناه ويؤخذ مثل القربات تعبدا
  53. (٥٠) باب بيان أن التعبد لله هو طاعته والتدين بدينه
  54. (٥١) باب ما جاء في ذم محدثات اللسان وحفظ حروف الشرع
  55. (٥٢) باب ما يدل على أن للفظ أثرا في النفس والفهم
  56. (٥٣) باب ما جاء في رد محدثات الفتيا والأقضية
  57. (٥٤) باب ما سمي من القربات بدعة وليس على رسمها
  58. (٥٥) باب إثبات جريان المتشابهات في أفعال أهل العلم
  59. (٥٦) باب الدلالة على أن اللفظ المطلق في صفة القربات متشابه حتى يحكمه العمل
  60. (٥٧) باب ما جاء في ذم الاعتراض على السنن
  61. (٥٨) باب في أن الأدب لا يقدم على الامتثال وأن الامتثال هو الأدب
  62. (٥٩) باب جواز ترك الامتثال إذا عُلم أن الأمر ليس بحتم
  63. (٦٠) باب ما يدل على أن مطلق السكوت عن الإنكار ليس إقرارا لاحتمال مانع خفي عنا
  64. (٦١) باب ما يصاحب الواقعة من الإنكار بقرينة الحال
  65. (٦٢) باب الدلالة على أن الإشارة بيان نبوي
  66. (٦٣) باب الدلالة على أن الإشارة تسمى قولا وأنها بمنزلة الكلام
  67. (٦٤) باب إثبات مرتبة العفو وأنه بمعنى عدم المؤاخذة
  68. (٦٥) باب ما جاء في ذم الاختلاف في الدين بين العلماء الراسخين
  69. (٦٦) باب بيان صفة العالم المعتبر قوله في الدين
  70. (٦٧) باب ما يعفى عنه من الاختلاف بعد الوقوع
  71. (٦٨) باب ما جاء في بيان الجماعة المأمور باتباعها
  72. فصل: نُتَفٌ من أقوال المتأخرين من أئمة الدين
  73. الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
  74. فصل في بيان معنى البدعة
  75. فصل في بيان معنى قول النبي: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" وهو أن القربات توقيف
  76. فصل في بيان أن المطلق في صفات القربات متشابه
  77. فصل في بيان الفرق بين الحديث والسنة
  78. فصل في بيان أن الترك سنة فعلية له حكم الأفعال
  79. ذكر الفرق بين المباح الذي يكون بالفعل بدعة والذي بالترك
  80. فصل في بيان أن قول الله تعالى (فاتبعوه) جامع للاتباع في القصد مع العمل
  81. فصل: من تمام الاتباع تمييز الأحكام بالقول والعمل والاعتقاد
  82. فصل في أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
  83. فصل في بيان أن السنة في القربات أن لا يُسأل عن حِكمها
  84. ذكر البيان لمعنى قول الله (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)
  85. فصل في بيان قول النبي: إنه لا يأتي الخير بالشر
  86. فصل في بيان السنة في الوسائل
  87. فصل في بيان أن السنة جاءت بالنهي عن التشبه بالكافرين
  88. فصل في وجه إطلاقهم اسم البدعة على العمل الثابت في السنة
  89. فصل في التنبيه على جريان المتشابهات في القَدَر كجريانها في الشرع
  90. فصل: في لزوم المخالفة لكل بدعة وإن خَفِيَت
  91. فصل في بيان أن السنة جاءت بضبط أسامي الشريعة لمسمياتها
  92. فصل في ذم محدثات القواعد
  93. فصل في بيان دخول البدعة في العادات
  94. فصل في بيان أن كل فتوى لم يكن عليها الأولون فهي بدعة
  95. فصل في معرفة ما يعفى عنه من الاختلاف في الدين وسُنَنِهِ
  96. ذكر مقاصد الشريعة من النهي عن البدع
  97. أ - قصد الشرع إلى صون الشريعة من التغيير.
  98. ب- قصد الشرع إلى حصول القرب للعبد من الله تعالى.
  99. ج- القصد إلى تزكية العبد من اتباع الهوى اللازم للابتداع.
  100. د - قصد الشرع إلى دوام العبد على العمل ومحبته.
  101. هـ - قصد الشرع إلى توحيد العباد على الصراط.
  102. فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العموم
  103. فصل في بيان دلالة الفاتحة على جملة هذه الأصول
  104. فصل في التمثيل للكمال الذي انتقصته البدع

كُبَّارا! لأن النسخ في الأخبار محال شرعا، وقوله كل بدعة ضلالة خبر، فمعنى قول من زعم ذلك أن يكون النبي عنده قد أخبر عن أمور أنها ضلال وفي النار، ثم نسخ هذا الخبر، وأخرج منه ما استُحسن!! وهم يقولون أن النسخ لا يرد في الأخبار .. ودعوى إرادته للخصوص بعدُ من افتراء الكذب عليه ما لم يقل، وغفر الله للمتأولين وصلى الله على نبيه وسلم تسليما كثيرا. فهذه الشريعة بمسائلها وجوامعها ومقاصدها تنادي بأن كل بدعة ضلالة بلا استثناء. فكيف يقال بعدُ بالتخصيص أو إرادة الخصوص، هدانا الله وإياهم. ولقد أثبت الناس أصولا للفقه وقواعد بأدلة هي أقل من هذه أو مثلها كأدلة القياس والاستحسان في الأصول وكثير من قواعد الفقه في الأشباه والنظائر .. ومن نظر في أدلة القواعد عرف ذلك، وعرف أن ما ههنا محكم الثبوت لأنها معان متواترة، وحديث النبي ﷺ عند من فهمه غني بنفسه عن شهادة العالَمين، وجوامع الكلم المنزلة تغني عما أحدث بعد. وإذا كانت آية تحريم الخمر والميسر بسياقها " قطعية الدلالة " كما أنهم ينطقون، فما ههنا أولى، قال ربنا تعالى جده (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) [المائدة ٩٠/ ٩٢] هذه الآية محكمة في تحريم الخمر والميسر، نص قطعي الدلالة كما يقول الأصوليون، تتابعت "الظواهر" في سياقه على تأكيد المعنى. فعلى طريقتهم يكون قوله (رجس) ظاهرا في التحريم و (من عمل الشيطان) ظاهر (فاجتنبوه) ظاهر (لعلكم تفلحون) ظاهر (يوقع بينكم العداوة والبغضاء) ظاهر (ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) ظاهر (فهل أنتم منتهون) ظاهر (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ظاهر (واحذروا) ظاهر (فإن توليتم) الآية ظاهر. فهذا البيان الذي يسميه الأصوليون ظواهر يشهد "بالقطع" على أنه نص قطعي الدلالة لا يمتري فيه سليم الفطرة والفهم. فإذا كان هذا شأن آية في حكم عملي فكيف بجامع من جوامع الكلم وشهد له

— পৃষ্ঠা ৩৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।