الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل
/ ٤٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ج- القصد إلى تزكية العبد من اتباع الهوى اللازم للابتداع.
  1. تمهيد
  2. مقدمات متفق عليها
  3. الجزء الأول في سَوق الآثار وفوائدها
  4. (١) باب ما جاء أن النبي بَيَّنَ كل شيء وأن الدين كمل
  5. (٢) باب ما جاء في نقصان الدين مع الزمان وانتشار البدع
  6. (٣) باب الدلالة على أن العمل بالبدع سبب في نقصان الدين ونسيان السنن
  7. (٤) باب ما وقع من نقص العمل بعد السابقين الأولين
  8. (٥) باب ما يكون سببا في وقوع الابتداع
  9. (٦) باب الأمر باتباع عمل الصحابة وأنه بيان للسنة ومقاصد الشريعة
  10. (٧) باب الدلالة على أنهم عملوا بكل السنن وأن عملهم محفوظ
  11. (٨) باب ما يدل على أن التابعين كانوا يحتجون بفتاوى الصحابة وتقريراتهم
  12. (٩) باب ما لم يعملوا به لعدم المقتضي في زمانهم
  13. (١٠) باب الدلالة على أن الدين راجع إلى الأمة في آخر الزمان إذا رجعت إلى السنة التي عرف الصحابة زمان الخلافة
  14. (١١) باب الدلالة على أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
  15. (١٢) باب الدلالة على أنهم كانوا إذ ينقلون الدينَ يُقِلُّون الروايةَ عن رسول الله
  16. (١٣) باب كان أصحاب النبي ﷺ يبينون بالقول والفعل والترك تأسيا
  17. (١٤) باب الدلالة على أن البيان بالعمل أبلغ من البيان بالأمر وأن الاقتداء بالأفعال أكثر
  18. (١٥) باب الدلالة على أن أكثرهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى
  19. (١٦) باب من تحرى من حديث رسول الله ما كان سنة مقصودة للتشريع
  20. (١٧) باب ما جاء في بيان معنى البدعة
  21. (١٨) باب ما جاء في ذم البدعة جملة
  22. (١٩) باب الدلالة على أن الله لا يقبل بدعة يوم القيامة
  23. (٢٠) باب الدلالة على أن الله لا يقبل يوم القيامة من السنن إلا ما كان خالصا له
  24. (٢١) باب ما أنكروه مما يجري على رسم" البدعة الحسنة"
  25. (٢٢) باب ما ذموه من البدع بما يشبه المدح
  26. (٢٣) باب البيان أن الشأن في القربات التوقف وألا اجتهاد فيها
  27. (٢٤) باب ما يدل على أن ألفاظ الذكر الراتب تعبد لا تصرف فيه
  28. (٢٥) باب الاحتجاج بالترك وأنه سنة متبعة
  29. (٢٦) باب الدلالة على أن الترك فعل من الأفعال
  30. (٢٧) باب الدلالة على أن الترك بيان نبوي وتشريع مقصود من حيث الجملة
  31. (٢٨) باب من أخذ بالمتروك لعلمه أن الترك كان لعلة خاصة أو لمانع
  32. (٢٩) باب ما يدل على أن من البدع ما يكون من جهة الترك
  33. (٣٠) باب الدلالة على وجوب الاتباع في القصد وأن الابتداع قد يكون من جهة النية
  34. (٣١) باب المباح الممتن بإباحته لا يتعبد لله بتركه ويتعبد بفعله
  35. (٣٢) باب ما أبيح من جهة الإقرار لا يتعبد لله بفعله ويتعبد بتركه
  36. (٣٣) باب ما نهي عنه لمشابهته أهل الكتاب ونحوهم
  37. (٣٤) باب الدلالة على أنهم كانوا يفرقون في اتباع السنن بين ما سن فيه حد معلوم وما هو مطلق في العمل
  38. (٣٥) باب ما ذموه من جهة المواظبة عليه
  39. (٣٦) باب ما واظبوا عليه للعلم أن ذلك مقصود للشرع وكان الترك لمانع
  40. (٣٧) باب ما ذموه من العمل المطلق إذا كان يضاهي السنة
  41. (٣٨) باب ما ذموه لإظهاره مما السنة الجارية إخفاؤه
  42. (٣٩) باب ما ذموه من العمل الثابت خشية وقوع الناس في المخالفة مآلا
  43. (٤٠) باب من كره تخصيص يوم بعمل يظن فيه الفضل على غيره من الأيام
  44. (٤١) باب إذا اشتبه المستحب بالواجب أو المباح بالمستحب فالسنة تركه للبيان
  45. (٤٢) باب ما ذموه من معقول المعنى إذا قصد به التعبد
  46. (٤٣) باب ما استثنوه من معقول المعنى في التعبد
  47. (٤٤) باب ما يجوز من الاجتهاد في أحكام القربات الثابتة عند الحاجة لا لاختراع عبادة
  48. (٤٥) باب ما جاء في عموم الدين والسنة أمورَ العادات
  49. (٤٦) باب ما استشار فيه النبي أصحابه من أمور العادات فهو بيان بأن السنة فيه الاجتهاد للحاجة
  50. (٤٧) باب ما سمي من العادات بدعة إذا اعتُقد على غير رسم الشرع أو كان مظنة لذلك
  51. (٤٨) باب ما يدل على جريان التعبد في العادات
  52. (٤٩) باب ما يدل على أن من العادات ما لا يعقل معناه ويؤخذ مثل القربات تعبدا
  53. (٥٠) باب بيان أن التعبد لله هو طاعته والتدين بدينه
  54. (٥١) باب ما جاء في ذم محدثات اللسان وحفظ حروف الشرع
  55. (٥٢) باب ما يدل على أن للفظ أثرا في النفس والفهم
  56. (٥٣) باب ما جاء في رد محدثات الفتيا والأقضية
  57. (٥٤) باب ما سمي من القربات بدعة وليس على رسمها
  58. (٥٥) باب إثبات جريان المتشابهات في أفعال أهل العلم
  59. (٥٦) باب الدلالة على أن اللفظ المطلق في صفة القربات متشابه حتى يحكمه العمل
  60. (٥٧) باب ما جاء في ذم الاعتراض على السنن
  61. (٥٨) باب في أن الأدب لا يقدم على الامتثال وأن الامتثال هو الأدب
  62. (٥٩) باب جواز ترك الامتثال إذا عُلم أن الأمر ليس بحتم
  63. (٦٠) باب ما يدل على أن مطلق السكوت عن الإنكار ليس إقرارا لاحتمال مانع خفي عنا
  64. (٦١) باب ما يصاحب الواقعة من الإنكار بقرينة الحال
  65. (٦٢) باب الدلالة على أن الإشارة بيان نبوي
  66. (٦٣) باب الدلالة على أن الإشارة تسمى قولا وأنها بمنزلة الكلام
  67. (٦٤) باب إثبات مرتبة العفو وأنه بمعنى عدم المؤاخذة
  68. (٦٥) باب ما جاء في ذم الاختلاف في الدين بين العلماء الراسخين
  69. (٦٦) باب بيان صفة العالم المعتبر قوله في الدين
  70. (٦٧) باب ما يعفى عنه من الاختلاف بعد الوقوع
  71. (٦٨) باب ما جاء في بيان الجماعة المأمور باتباعها
  72. فصل: نُتَفٌ من أقوال المتأخرين من أئمة الدين
  73. الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
  74. فصل في بيان معنى البدعة
  75. فصل في بيان معنى قول النبي: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" وهو أن القربات توقيف
  76. فصل في بيان أن المطلق في صفات القربات متشابه
  77. فصل في بيان الفرق بين الحديث والسنة
  78. فصل في بيان أن الترك سنة فعلية له حكم الأفعال
  79. ذكر الفرق بين المباح الذي يكون بالفعل بدعة والذي بالترك
  80. فصل في بيان أن قول الله تعالى (فاتبعوه) جامع للاتباع في القصد مع العمل
  81. فصل: من تمام الاتباع تمييز الأحكام بالقول والعمل والاعتقاد
  82. فصل في أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
  83. فصل في بيان أن السنة في القربات أن لا يُسأل عن حِكمها
  84. ذكر البيان لمعنى قول الله (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)
  85. فصل في بيان قول النبي: إنه لا يأتي الخير بالشر
  86. فصل في بيان السنة في الوسائل
  87. فصل في بيان أن السنة جاءت بالنهي عن التشبه بالكافرين
  88. فصل في وجه إطلاقهم اسم البدعة على العمل الثابت في السنة
  89. فصل في التنبيه على جريان المتشابهات في القَدَر كجريانها في الشرع
  90. فصل: في لزوم المخالفة لكل بدعة وإن خَفِيَت
  91. فصل في بيان أن السنة جاءت بضبط أسامي الشريعة لمسمياتها
  92. فصل في ذم محدثات القواعد
  93. فصل في بيان دخول البدعة في العادات
  94. فصل في بيان أن كل فتوى لم يكن عليها الأولون فهي بدعة
  95. فصل في معرفة ما يعفى عنه من الاختلاف في الدين وسُنَنِهِ
  96. ذكر مقاصد الشريعة من النهي عن البدع
  97. أ - قصد الشرع إلى صون الشريعة من التغيير.
  98. ب- قصد الشرع إلى حصول القرب للعبد من الله تعالى.
  99. ج- القصد إلى تزكية العبد من اتباع الهوى اللازم للابتداع.
  100. د - قصد الشرع إلى دوام العبد على العمل ومحبته.
  101. هـ - قصد الشرع إلى توحيد العباد على الصراط.
  102. فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العموم
  103. فصل في بيان دلالة الفاتحة على جملة هذه الأصول
  104. فصل في التمثيل للكمال الذي انتقصته البدع

وتعالى. ومن نازع ربه في شيء من ذلك فقد انسلخ من العبودية أو من تمامها واتبع هواه، ومن أعطى القرآن بخزامه فقد برئ من الهوى كما قال أبو الدرداء .. ومن اتباع الهوى أنك تجد صاحب البدعة يوالي عليها ويعادي أكثر من حبه السنن الثابتة، لأنها أخص به، والفيصل بينه وبين غيره. فلسان حاله ينطق أن لا حق إلا فيها وأن الضلال في تركها فيستميت في نصرتها ما لا يفعل مثله في نصر السنة! وهذا هو الهوى عينه، ودليل على ما في قلبه من الفساد، فإن البدع تميز صاحبها ويمتاز بها عن المسلمين ويتراءى للناس بها، فهي من جنس لباس الشهرة الذي يعود على صاحبه بخلاف قصده (¬١). والعقوبة بخلاف القصد السيئ سنة شرعية وكونية. ومنه ما قال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة [٧٣٢] أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد قال ثنا محمد بن هارون بن حميد قال ثنا أبو همام قال نا بقية قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قال قلت: قوم سوء! قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله ﷺ بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث! وقال الهروي [ذم الكلام ٩١٩] أخبرنا محمد بن موسى حدثنا الأصم حدثنا الصغاني حدثنا أحمد بن أبي الطيب حدثنا بقية حدثنا نعيم بن غريب حدثني عنبسة بن سعيد الكلاعي قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. قال نعيم: فسمعه مني الأوزاعي فقال: أنت سمعته من عنبسة؟ قلت: نعم. قال صدق، لقد كنا نتحدث أنه ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه اه وهذا كما قال ربنا وهو أعلم بمن خلق (والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه) [الرعد ٣٦] فكل من تحزب في دينه ببدعة ينكر بعضا من السنن، وأقربها أدلة النهي عن البدع. (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في __________ (¬١) - قال الهروي [ذم الكلام وأهله ٤٨٠] أخبرنا أبو يعقوب أخبرنا محمد بن العباس العصمي سمعت أبا بكر بن أبي عثمان النيسابوري يقول: آخر كلمة تكلم بها أبي سمعته يقول: خلاف السنة في الظاهر من رياء باطن في القلب اه

— صفحة ٣٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।