كما وعده الله اه هذا العمل إذا قرئ القرآن. - كذلك قوله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [الأعراف ٢٠٤] الإنصات في لسان العرب هو السكوت، قال الخليل في العين: الإِنصاتُ السكوتُ لاستماعِ شيءٍ قال الله ﷿ (وأَنصِتُوا) اه وقال الجوهري [الصحاح ن ص ت]: الإنصات السكوت والاستماع للحديث، تقول: أنصتوه وأنصتوا له اه فهي بينة في منع القراءة مع القارئ. فيا ليت قومي يعلمون! وقد تقدم قول سعيد بن جبير: إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ وأنصَتوا اه وروى مالك [٢٣٤] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع اه سند صحيح. وقوله سبحانه (لعلكم ترحمون) هو ما ذكر النبي ﷺ في الحديث "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله .. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة " أي غشيتهم إذا أنصتوا لقراءة القارئ كما دلت الآية بسياقها. ومن قرأ مع القارئ لم يستمع ولم ينصت، أفيقال لهم: لعلكم ترحمون؟! - قول الله تعالى (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) [الأحزاب ٤] قال الطرطوشي المالكي [الحوادث والبدع ص ١١٨] أن قوله تعالى (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) يمنع قراءة اثنين معا اه لأنه لا يستقيم أن يستمع ويقرأ فلا بد أن يكون أحدهما لغوا. - نهي النبي ﷺ عن القراءة خلف الإمام إذا جهر، والشرع لا ينهانا عن الخير فتعين أنه ليس عمل خير. - أن فيه مفسدةَ التشويش على المصلي إذا كان حيث يسمع وجَهَرَ القراء بعضهم على بعض وقد روى مالك [٢٦٤] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التَّمَّار عن البَيَاضِيِّ أن رسول اللَّه ﷺ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة. فقال: إن المصلي يناجي ربهُ فلينظر
📑 সূচিপত্র — فصل: في لزوم المخالفة لكل بدعة وإن خَفِيَت
- تمهيد
- مقدمات متفق عليها
- الجزء الأول في سَوق الآثار وفوائدها
- (١) باب ما جاء أن النبي بَيَّنَ كل شيء وأن الدين كمل
- (٢) باب ما جاء في نقصان الدين مع الزمان وانتشار البدع
- (٣) باب الدلالة على أن العمل بالبدع سبب في نقصان الدين ونسيان السنن
- (٤) باب ما وقع من نقص العمل بعد السابقين الأولين
- (٥) باب ما يكون سببا في وقوع الابتداع
- (٦) باب الأمر باتباع عمل الصحابة وأنه بيان للسنة ومقاصد الشريعة
- (٧) باب الدلالة على أنهم عملوا بكل السنن وأن عملهم محفوظ
- (٨) باب ما يدل على أن التابعين كانوا يحتجون بفتاوى الصحابة وتقريراتهم
- (٩) باب ما لم يعملوا به لعدم المقتضي في زمانهم
- (١٠) باب الدلالة على أن الدين راجع إلى الأمة في آخر الزمان إذا رجعت إلى السنة التي عرف الصحابة زمان الخلافة
- (١١) باب الدلالة على أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
- (١٢) باب الدلالة على أنهم كانوا إذ ينقلون الدينَ يُقِلُّون الروايةَ عن رسول الله
- (١٣) باب كان أصحاب النبي ﷺ يبينون بالقول والفعل والترك تأسيا
- (١٤) باب الدلالة على أن البيان بالعمل أبلغ من البيان بالأمر وأن الاقتداء بالأفعال أكثر
- (١٥) باب الدلالة على أن أكثرهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى
- (١٦) باب من تحرى من حديث رسول الله ما كان سنة مقصودة للتشريع
- (١٧) باب ما جاء في بيان معنى البدعة
- (١٨) باب ما جاء في ذم البدعة جملة
- (١٩) باب الدلالة على أن الله لا يقبل بدعة يوم القيامة
- (٢٠) باب الدلالة على أن الله لا يقبل يوم القيامة من السنن إلا ما كان خالصا له
- (٢١) باب ما أنكروه مما يجري على رسم" البدعة الحسنة"
- (٢٢) باب ما ذموه من البدع بما يشبه المدح
- (٢٣) باب البيان أن الشأن في القربات التوقف وألا اجتهاد فيها
- (٢٤) باب ما يدل على أن ألفاظ الذكر الراتب تعبد لا تصرف فيه
- (٢٥) باب الاحتجاج بالترك وأنه سنة متبعة
- (٢٦) باب الدلالة على أن الترك فعل من الأفعال
- (٢٧) باب الدلالة على أن الترك بيان نبوي وتشريع مقصود من حيث الجملة
- (٢٨) باب من أخذ بالمتروك لعلمه أن الترك كان لعلة خاصة أو لمانع
- (٢٩) باب ما يدل على أن من البدع ما يكون من جهة الترك
- (٣٠) باب الدلالة على وجوب الاتباع في القصد وأن الابتداع قد يكون من جهة النية
- (٣١) باب المباح الممتن بإباحته لا يتعبد لله بتركه ويتعبد بفعله
- (٣٢) باب ما أبيح من جهة الإقرار لا يتعبد لله بفعله ويتعبد بتركه
- (٣٣) باب ما نهي عنه لمشابهته أهل الكتاب ونحوهم
- (٣٤) باب الدلالة على أنهم كانوا يفرقون في اتباع السنن بين ما سن فيه حد معلوم وما هو مطلق في العمل
- (٣٥) باب ما ذموه من جهة المواظبة عليه
- (٣٦) باب ما واظبوا عليه للعلم أن ذلك مقصود للشرع وكان الترك لمانع
- (٣٧) باب ما ذموه من العمل المطلق إذا كان يضاهي السنة
- (٣٨) باب ما ذموه لإظهاره مما السنة الجارية إخفاؤه
- (٣٩) باب ما ذموه من العمل الثابت خشية وقوع الناس في المخالفة مآلا
- (٤٠) باب من كره تخصيص يوم بعمل يظن فيه الفضل على غيره من الأيام
- (٤١) باب إذا اشتبه المستحب بالواجب أو المباح بالمستحب فالسنة تركه للبيان
- (٤٢) باب ما ذموه من معقول المعنى إذا قصد به التعبد
- (٤٣) باب ما استثنوه من معقول المعنى في التعبد
- (٤٤) باب ما يجوز من الاجتهاد في أحكام القربات الثابتة عند الحاجة لا لاختراع عبادة
- (٤٥) باب ما جاء في عموم الدين والسنة أمورَ العادات
- (٤٦) باب ما استشار فيه النبي أصحابه من أمور العادات فهو بيان بأن السنة فيه الاجتهاد للحاجة
- (٤٧) باب ما سمي من العادات بدعة إذا اعتُقد على غير رسم الشرع أو كان مظنة لذلك
- (٤٨) باب ما يدل على جريان التعبد في العادات
- (٤٩) باب ما يدل على أن من العادات ما لا يعقل معناه ويؤخذ مثل القربات تعبدا
- (٥٠) باب بيان أن التعبد لله هو طاعته والتدين بدينه
- (٥١) باب ما جاء في ذم محدثات اللسان وحفظ حروف الشرع
- (٥٢) باب ما يدل على أن للفظ أثرا في النفس والفهم
- (٥٣) باب ما جاء في رد محدثات الفتيا والأقضية
- (٥٤) باب ما سمي من القربات بدعة وليس على رسمها
- (٥٥) باب إثبات جريان المتشابهات في أفعال أهل العلم
- (٥٦) باب الدلالة على أن اللفظ المطلق في صفة القربات متشابه حتى يحكمه العمل
- (٥٧) باب ما جاء في ذم الاعتراض على السنن
- (٥٨) باب في أن الأدب لا يقدم على الامتثال وأن الامتثال هو الأدب
- (٥٩) باب جواز ترك الامتثال إذا عُلم أن الأمر ليس بحتم
- (٦٠) باب ما يدل على أن مطلق السكوت عن الإنكار ليس إقرارا لاحتمال مانع خفي عنا
- (٦١) باب ما يصاحب الواقعة من الإنكار بقرينة الحال
- (٦٢) باب الدلالة على أن الإشارة بيان نبوي
- (٦٣) باب الدلالة على أن الإشارة تسمى قولا وأنها بمنزلة الكلام
- (٦٤) باب إثبات مرتبة العفو وأنه بمعنى عدم المؤاخذة
- (٦٥) باب ما جاء في ذم الاختلاف في الدين بين العلماء الراسخين
- (٦٦) باب بيان صفة العالم المعتبر قوله في الدين
- (٦٧) باب ما يعفى عنه من الاختلاف بعد الوقوع
- (٦٨) باب ما جاء في بيان الجماعة المأمور باتباعها
- فصل: نُتَفٌ من أقوال المتأخرين من أئمة الدين
- الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
- فصل في بيان معنى البدعة
- فصل في بيان معنى قول النبي: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" وهو أن القربات توقيف
- فصل في بيان أن المطلق في صفات القربات متشابه
- فصل في بيان الفرق بين الحديث والسنة
- فصل في بيان أن الترك سنة فعلية له حكم الأفعال
- ذكر الفرق بين المباح الذي يكون بالفعل بدعة والذي بالترك
- فصل في بيان أن قول الله تعالى (فاتبعوه) جامع للاتباع في القصد مع العمل
- فصل: من تمام الاتباع تمييز الأحكام بالقول والعمل والاعتقاد
- فصل في أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
- فصل في بيان أن السنة في القربات أن لا يُسأل عن حِكمها
- ذكر البيان لمعنى قول الله (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)
- فصل في بيان قول النبي: إنه لا يأتي الخير بالشر
- فصل في بيان السنة في الوسائل
- فصل في بيان أن السنة جاءت بالنهي عن التشبه بالكافرين
- فصل في وجه إطلاقهم اسم البدعة على العمل الثابت في السنة
- فصل في التنبيه على جريان المتشابهات في القَدَر كجريانها في الشرع
- فصل: في لزوم المخالفة لكل بدعة وإن خَفِيَت
- فصل في بيان أن السنة جاءت بضبط أسامي الشريعة لمسمياتها
- فصل في ذم محدثات القواعد
- فصل في بيان دخول البدعة في العادات
- فصل في بيان أن كل فتوى لم يكن عليها الأولون فهي بدعة
- فصل في معرفة ما يعفى عنه من الاختلاف في الدين وسُنَنِهِ
- ذكر مقاصد الشريعة من النهي عن البدع
- أ - قصد الشرع إلى صون الشريعة من التغيير.
- ب- قصد الشرع إلى حصول القرب للعبد من الله تعالى.
- ج- القصد إلى تزكية العبد من اتباع الهوى اللازم للابتداع.
- د - قصد الشرع إلى دوام العبد على العمل ومحبته.
- هـ - قصد الشرع إلى توحيد العباد على الصراط.
- فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العموم
- فصل في بيان دلالة الفاتحة على جملة هذه الأصول
- فصل في التمثيل للكمال الذي انتقصته البدع
— পৃষ্ঠা ২৭৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।