سكوت إقرارا كما تقدم. والقاعدة المستقراة دليل على أن معناها مقصود للشرع في تصرفاته. فما بَعُدَ جريانه على المقاصد امتنع اعتباره من القواعد. - الثامن: أن القواعد كما يقولون لا تؤخذ من دليل أو اثنين! ولكن بالاستقراء والعمل، فبناء القاعدة المزعومة من هذه الجهة هش. كيف وهي تعارض الأصل المقطوع به وهو لزوم الامتثال؟ - التاسع: أن الحديثين لا يدلان على العموم في كل حالة، لأن الإقرار بمنزلة الفعل في عدم الدلالة على العموم، فهو مركب من فعلين: فعل الصحابي وترك إنكار النبي ﷺ عليه، والترك فعل. كذلك ما يقال له "سنة تقريرية" حاصلها فعل صحابي ترك النبي ﷺ الإنكار عليه. فليس له عموم بفطرته، ولا بالمعنى إذ قد علمت أنه بخلاف الدعوى. - العاشر: أن ما فعله الصحابيان ترك لأمر ترك النبي الإنكار عليهما فيه، والقوم أمةٌ منهم لا يحتجون بالترك! فما الذي جعله هنا حجة؟! - الحادي عشر: أن "سلوك الأدب" اجتهاد، وهم قائلون ألا اجتهاد مع الدليل. - الثاني عشر: أن النبي ﷺ دل أمته على كل جوامع الكلم التي أوحيت إليه، بينها الله في كتابه أو حُفظت عن رسوله في حديثه، أو جرت على لسان العلماء الوارثين من أصحابه، ولم تكن هذه الكلمة من ذلك في شيء، فإنما هي مما أحدث! فإذا جاء الأمر أو النهي عزما امتنع سلوكٌ غيرُ الامتثال، لأنه هو الأدب. وهو عمل حبيب إلى قلوبٍ حبب الله إليها الإيمان وزينه فيها، وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان .. والله تعالى يقول (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) [الحجرات ١] وهذا عموم بحذف المتعلق فلا تُقَدمنْ قولا ولا اجتهادا ولا أدبا تُراه .. ولو تأملت كل بدعة أنكرها السلف لوجدت لها تعلقا هنا، إذ يريد صاحبها أن يسلك الأدب مع الله ليزداد تعبدا .. فترك الوقوف عند حدود السنة! لكنهم نهوا عن ذلك لأن الابتداع نفسه سوء أدب .. فهذه إذًا قاعدة محدثة لفظا ومعنى، وإنما القاعدة الجامع الحق قول ربنا ﷻ (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان أن السنة في القربات أن لا يُسأل عن حِكمها
- تمهيد
- مقدمات متفق عليها
- الجزء الأول في سَوق الآثار وفوائدها
- (١) باب ما جاء أن النبي بَيَّنَ كل شيء وأن الدين كمل
- (٢) باب ما جاء في نقصان الدين مع الزمان وانتشار البدع
- (٣) باب الدلالة على أن العمل بالبدع سبب في نقصان الدين ونسيان السنن
- (٤) باب ما وقع من نقص العمل بعد السابقين الأولين
- (٥) باب ما يكون سببا في وقوع الابتداع
- (٦) باب الأمر باتباع عمل الصحابة وأنه بيان للسنة ومقاصد الشريعة
- (٧) باب الدلالة على أنهم عملوا بكل السنن وأن عملهم محفوظ
- (٨) باب ما يدل على أن التابعين كانوا يحتجون بفتاوى الصحابة وتقريراتهم
- (٩) باب ما لم يعملوا به لعدم المقتضي في زمانهم
- (١٠) باب الدلالة على أن الدين راجع إلى الأمة في آخر الزمان إذا رجعت إلى السنة التي عرف الصحابة زمان الخلافة
- (١١) باب الدلالة على أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
- (١٢) باب الدلالة على أنهم كانوا إذ ينقلون الدينَ يُقِلُّون الروايةَ عن رسول الله
- (١٣) باب كان أصحاب النبي ﷺ يبينون بالقول والفعل والترك تأسيا
- (١٤) باب الدلالة على أن البيان بالعمل أبلغ من البيان بالأمر وأن الاقتداء بالأفعال أكثر
- (١٥) باب الدلالة على أن أكثرهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى
- (١٦) باب من تحرى من حديث رسول الله ما كان سنة مقصودة للتشريع
- (١٧) باب ما جاء في بيان معنى البدعة
- (١٨) باب ما جاء في ذم البدعة جملة
- (١٩) باب الدلالة على أن الله لا يقبل بدعة يوم القيامة
- (٢٠) باب الدلالة على أن الله لا يقبل يوم القيامة من السنن إلا ما كان خالصا له
- (٢١) باب ما أنكروه مما يجري على رسم" البدعة الحسنة"
- (٢٢) باب ما ذموه من البدع بما يشبه المدح
- (٢٣) باب البيان أن الشأن في القربات التوقف وألا اجتهاد فيها
- (٢٤) باب ما يدل على أن ألفاظ الذكر الراتب تعبد لا تصرف فيه
- (٢٥) باب الاحتجاج بالترك وأنه سنة متبعة
- (٢٦) باب الدلالة على أن الترك فعل من الأفعال
- (٢٧) باب الدلالة على أن الترك بيان نبوي وتشريع مقصود من حيث الجملة
- (٢٨) باب من أخذ بالمتروك لعلمه أن الترك كان لعلة خاصة أو لمانع
- (٢٩) باب ما يدل على أن من البدع ما يكون من جهة الترك
- (٣٠) باب الدلالة على وجوب الاتباع في القصد وأن الابتداع قد يكون من جهة النية
- (٣١) باب المباح الممتن بإباحته لا يتعبد لله بتركه ويتعبد بفعله
- (٣٢) باب ما أبيح من جهة الإقرار لا يتعبد لله بفعله ويتعبد بتركه
- (٣٣) باب ما نهي عنه لمشابهته أهل الكتاب ونحوهم
- (٣٤) باب الدلالة على أنهم كانوا يفرقون في اتباع السنن بين ما سن فيه حد معلوم وما هو مطلق في العمل
- (٣٥) باب ما ذموه من جهة المواظبة عليه
- (٣٦) باب ما واظبوا عليه للعلم أن ذلك مقصود للشرع وكان الترك لمانع
- (٣٧) باب ما ذموه من العمل المطلق إذا كان يضاهي السنة
- (٣٨) باب ما ذموه لإظهاره مما السنة الجارية إخفاؤه
- (٣٩) باب ما ذموه من العمل الثابت خشية وقوع الناس في المخالفة مآلا
- (٤٠) باب من كره تخصيص يوم بعمل يظن فيه الفضل على غيره من الأيام
- (٤١) باب إذا اشتبه المستحب بالواجب أو المباح بالمستحب فالسنة تركه للبيان
- (٤٢) باب ما ذموه من معقول المعنى إذا قصد به التعبد
- (٤٣) باب ما استثنوه من معقول المعنى في التعبد
- (٤٤) باب ما يجوز من الاجتهاد في أحكام القربات الثابتة عند الحاجة لا لاختراع عبادة
- (٤٥) باب ما جاء في عموم الدين والسنة أمورَ العادات
- (٤٦) باب ما استشار فيه النبي أصحابه من أمور العادات فهو بيان بأن السنة فيه الاجتهاد للحاجة
- (٤٧) باب ما سمي من العادات بدعة إذا اعتُقد على غير رسم الشرع أو كان مظنة لذلك
- (٤٨) باب ما يدل على جريان التعبد في العادات
- (٤٩) باب ما يدل على أن من العادات ما لا يعقل معناه ويؤخذ مثل القربات تعبدا
- (٥٠) باب بيان أن التعبد لله هو طاعته والتدين بدينه
- (٥١) باب ما جاء في ذم محدثات اللسان وحفظ حروف الشرع
- (٥٢) باب ما يدل على أن للفظ أثرا في النفس والفهم
- (٥٣) باب ما جاء في رد محدثات الفتيا والأقضية
- (٥٤) باب ما سمي من القربات بدعة وليس على رسمها
- (٥٥) باب إثبات جريان المتشابهات في أفعال أهل العلم
- (٥٦) باب الدلالة على أن اللفظ المطلق في صفة القربات متشابه حتى يحكمه العمل
- (٥٧) باب ما جاء في ذم الاعتراض على السنن
- (٥٨) باب في أن الأدب لا يقدم على الامتثال وأن الامتثال هو الأدب
- (٥٩) باب جواز ترك الامتثال إذا عُلم أن الأمر ليس بحتم
- (٦٠) باب ما يدل على أن مطلق السكوت عن الإنكار ليس إقرارا لاحتمال مانع خفي عنا
- (٦١) باب ما يصاحب الواقعة من الإنكار بقرينة الحال
- (٦٢) باب الدلالة على أن الإشارة بيان نبوي
- (٦٣) باب الدلالة على أن الإشارة تسمى قولا وأنها بمنزلة الكلام
- (٦٤) باب إثبات مرتبة العفو وأنه بمعنى عدم المؤاخذة
- (٦٥) باب ما جاء في ذم الاختلاف في الدين بين العلماء الراسخين
- (٦٦) باب بيان صفة العالم المعتبر قوله في الدين
- (٦٧) باب ما يعفى عنه من الاختلاف بعد الوقوع
- (٦٨) باب ما جاء في بيان الجماعة المأمور باتباعها
- فصل: نُتَفٌ من أقوال المتأخرين من أئمة الدين
- الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
- فصل في بيان معنى البدعة
- فصل في بيان معنى قول النبي: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" وهو أن القربات توقيف
- فصل في بيان أن المطلق في صفات القربات متشابه
- فصل في بيان الفرق بين الحديث والسنة
- فصل في بيان أن الترك سنة فعلية له حكم الأفعال
- ذكر الفرق بين المباح الذي يكون بالفعل بدعة والذي بالترك
- فصل في بيان أن قول الله تعالى (فاتبعوه) جامع للاتباع في القصد مع العمل
- فصل: من تمام الاتباع تمييز الأحكام بالقول والعمل والاعتقاد
- فصل في أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
- فصل في بيان أن السنة في القربات أن لا يُسأل عن حِكمها
- ذكر البيان لمعنى قول الله (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)
- فصل في بيان قول النبي: إنه لا يأتي الخير بالشر
- فصل في بيان السنة في الوسائل
- فصل في بيان أن السنة جاءت بالنهي عن التشبه بالكافرين
- فصل في وجه إطلاقهم اسم البدعة على العمل الثابت في السنة
- فصل في التنبيه على جريان المتشابهات في القَدَر كجريانها في الشرع
- فصل: في لزوم المخالفة لكل بدعة وإن خَفِيَت
- فصل في بيان أن السنة جاءت بضبط أسامي الشريعة لمسمياتها
- فصل في ذم محدثات القواعد
- فصل في بيان دخول البدعة في العادات
- فصل في بيان أن كل فتوى لم يكن عليها الأولون فهي بدعة
- فصل في معرفة ما يعفى عنه من الاختلاف في الدين وسُنَنِهِ
- ذكر مقاصد الشريعة من النهي عن البدع
- أ - قصد الشرع إلى صون الشريعة من التغيير.
- ب- قصد الشرع إلى حصول القرب للعبد من الله تعالى.
- ج- القصد إلى تزكية العبد من اتباع الهوى اللازم للابتداع.
- د - قصد الشرع إلى دوام العبد على العمل ومحبته.
- هـ - قصد الشرع إلى توحيد العباد على الصراط.
- فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العموم
- فصل في بيان دلالة الفاتحة على جملة هذه الأصول
- فصل في التمثيل للكمال الذي انتقصته البدع
— পৃষ্ঠা ২৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।