السكوتي! والصريح بما اشترطوه لا يقع عادة البتة لأنهم يعجزون عن أن يأتوا في ما مثلوا به للإجماع الصريح بالأسانيد الصحيحة عن كل عالم أنه صرح بوجوب الصلاة مثلا، إلا أفرادا منهم قليلا. فانتهوا إلى أن قالوا: هو أمر لا يتصور فيه اختلاف، فصار الإجماع الذي هو الحجة عندهم المفيد للعلم غير متحقق في الواقع، إنما الواقع منه السكوتي وهو عندهم لا يفيد العلم ولا يوجب العمل، فأنكروا ما يُسِّرَ للعمل، واحتجوا بما لا يقع، ولا يكون منه عمل! ومثله قولهم: هل يُعمل بالعموم قبل النظر في مخصصه؟ فتكلموا واختلفوا .. وليت شعري على من جرى الحديث؟ أما الفقيه فلا سلطان للمتكلمين عليه، هو عارف بما تفقه على مذاهب الأولين منازل العموم ونحوه، وأما المتعلم فلا سبيل له إلى "الاجتهاد" قبل أوانه .. - ومنها أن العالم هو من عرف الأمر الأول وما كان عليه العمل، كما قال سفيان الثوري: إنما العلم كله العلم بالآثار اه وقال مالك: العلم الذي هو العلم معرفة السنن والأمر المعروف الماضي المعمول به اه ويروى عن سعيد بن جبير أنه قال: ما لم يعرف البدريون فليس من الدين اه وأن من اشتغل بالكلام ونحوه مما يسمى علما لا يعد في طبقات العلماء (¬١)، ولا صنعته من العلم في شيء .. - ومنها معرفة أن ما طُلب للعمل من القربات ونحوها إنما يلتمس بيانه من جهة العمل عملِ النبي ﷺ وأصحابه، لذلك لم يُعَوَّل على ما يفهم من المطلقات والعمومات في بيان صفة العمل. إذ البيان كان به لا بالأمر فقط، والقول جاء لأمور أخر لا يدل عليها الفعل كالدلالة على الوجوب والعموم في كل الناس وثواب ذلك، فالله تعالى شرع الدين، والنبي أول العابدين، فمن أراد أن يعبد ربه فقد أمر باتباع نبيه في ما اتخذه وسيلة إلى ربه لا يجتهد لنفسه كالمستغني عن بيان رسول الله ﷺ. فاعرف وظائف الأدلة يستبن لك فقه كثير. - ومنها معرفة ما يوقت من أمور القربات وما لم يوقت، فإن النبي ﷺ كان ربما حد فيها سنة معلومة تلتزم وربما لم يوقت وهو الأكثر، وتتبع العمل الجاري والترك __________ (¬١) - جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٩٤
📑 সূচিপত্র — فصل في أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
- تمهيد
- مقدمات متفق عليها
- الجزء الأول في سَوق الآثار وفوائدها
- (١) باب ما جاء أن النبي بَيَّنَ كل شيء وأن الدين كمل
- (٢) باب ما جاء في نقصان الدين مع الزمان وانتشار البدع
- (٣) باب الدلالة على أن العمل بالبدع سبب في نقصان الدين ونسيان السنن
- (٤) باب ما وقع من نقص العمل بعد السابقين الأولين
- (٥) باب ما يكون سببا في وقوع الابتداع
- (٦) باب الأمر باتباع عمل الصحابة وأنه بيان للسنة ومقاصد الشريعة
- (٧) باب الدلالة على أنهم عملوا بكل السنن وأن عملهم محفوظ
- (٨) باب ما يدل على أن التابعين كانوا يحتجون بفتاوى الصحابة وتقريراتهم
- (٩) باب ما لم يعملوا به لعدم المقتضي في زمانهم
- (١٠) باب الدلالة على أن الدين راجع إلى الأمة في آخر الزمان إذا رجعت إلى السنة التي عرف الصحابة زمان الخلافة
- (١١) باب الدلالة على أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
- (١٢) باب الدلالة على أنهم كانوا إذ ينقلون الدينَ يُقِلُّون الروايةَ عن رسول الله
- (١٣) باب كان أصحاب النبي ﷺ يبينون بالقول والفعل والترك تأسيا
- (١٤) باب الدلالة على أن البيان بالعمل أبلغ من البيان بالأمر وأن الاقتداء بالأفعال أكثر
- (١٥) باب الدلالة على أن أكثرهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى
- (١٦) باب من تحرى من حديث رسول الله ما كان سنة مقصودة للتشريع
- (١٧) باب ما جاء في بيان معنى البدعة
- (١٨) باب ما جاء في ذم البدعة جملة
- (١٩) باب الدلالة على أن الله لا يقبل بدعة يوم القيامة
- (٢٠) باب الدلالة على أن الله لا يقبل يوم القيامة من السنن إلا ما كان خالصا له
- (٢١) باب ما أنكروه مما يجري على رسم" البدعة الحسنة"
- (٢٢) باب ما ذموه من البدع بما يشبه المدح
- (٢٣) باب البيان أن الشأن في القربات التوقف وألا اجتهاد فيها
- (٢٤) باب ما يدل على أن ألفاظ الذكر الراتب تعبد لا تصرف فيه
- (٢٥) باب الاحتجاج بالترك وأنه سنة متبعة
- (٢٦) باب الدلالة على أن الترك فعل من الأفعال
- (٢٧) باب الدلالة على أن الترك بيان نبوي وتشريع مقصود من حيث الجملة
- (٢٨) باب من أخذ بالمتروك لعلمه أن الترك كان لعلة خاصة أو لمانع
- (٢٩) باب ما يدل على أن من البدع ما يكون من جهة الترك
- (٣٠) باب الدلالة على وجوب الاتباع في القصد وأن الابتداع قد يكون من جهة النية
- (٣١) باب المباح الممتن بإباحته لا يتعبد لله بتركه ويتعبد بفعله
- (٣٢) باب ما أبيح من جهة الإقرار لا يتعبد لله بفعله ويتعبد بتركه
- (٣٣) باب ما نهي عنه لمشابهته أهل الكتاب ونحوهم
- (٣٤) باب الدلالة على أنهم كانوا يفرقون في اتباع السنن بين ما سن فيه حد معلوم وما هو مطلق في العمل
- (٣٥) باب ما ذموه من جهة المواظبة عليه
- (٣٦) باب ما واظبوا عليه للعلم أن ذلك مقصود للشرع وكان الترك لمانع
- (٣٧) باب ما ذموه من العمل المطلق إذا كان يضاهي السنة
- (٣٨) باب ما ذموه لإظهاره مما السنة الجارية إخفاؤه
- (٣٩) باب ما ذموه من العمل الثابت خشية وقوع الناس في المخالفة مآلا
- (٤٠) باب من كره تخصيص يوم بعمل يظن فيه الفضل على غيره من الأيام
- (٤١) باب إذا اشتبه المستحب بالواجب أو المباح بالمستحب فالسنة تركه للبيان
- (٤٢) باب ما ذموه من معقول المعنى إذا قصد به التعبد
- (٤٣) باب ما استثنوه من معقول المعنى في التعبد
- (٤٤) باب ما يجوز من الاجتهاد في أحكام القربات الثابتة عند الحاجة لا لاختراع عبادة
- (٤٥) باب ما جاء في عموم الدين والسنة أمورَ العادات
- (٤٦) باب ما استشار فيه النبي أصحابه من أمور العادات فهو بيان بأن السنة فيه الاجتهاد للحاجة
- (٤٧) باب ما سمي من العادات بدعة إذا اعتُقد على غير رسم الشرع أو كان مظنة لذلك
- (٤٨) باب ما يدل على جريان التعبد في العادات
- (٤٩) باب ما يدل على أن من العادات ما لا يعقل معناه ويؤخذ مثل القربات تعبدا
- (٥٠) باب بيان أن التعبد لله هو طاعته والتدين بدينه
- (٥١) باب ما جاء في ذم محدثات اللسان وحفظ حروف الشرع
- (٥٢) باب ما يدل على أن للفظ أثرا في النفس والفهم
- (٥٣) باب ما جاء في رد محدثات الفتيا والأقضية
- (٥٤) باب ما سمي من القربات بدعة وليس على رسمها
- (٥٥) باب إثبات جريان المتشابهات في أفعال أهل العلم
- (٥٦) باب الدلالة على أن اللفظ المطلق في صفة القربات متشابه حتى يحكمه العمل
- (٥٧) باب ما جاء في ذم الاعتراض على السنن
- (٥٨) باب في أن الأدب لا يقدم على الامتثال وأن الامتثال هو الأدب
- (٥٩) باب جواز ترك الامتثال إذا عُلم أن الأمر ليس بحتم
- (٦٠) باب ما يدل على أن مطلق السكوت عن الإنكار ليس إقرارا لاحتمال مانع خفي عنا
- (٦١) باب ما يصاحب الواقعة من الإنكار بقرينة الحال
- (٦٢) باب الدلالة على أن الإشارة بيان نبوي
- (٦٣) باب الدلالة على أن الإشارة تسمى قولا وأنها بمنزلة الكلام
- (٦٤) باب إثبات مرتبة العفو وأنه بمعنى عدم المؤاخذة
- (٦٥) باب ما جاء في ذم الاختلاف في الدين بين العلماء الراسخين
- (٦٦) باب بيان صفة العالم المعتبر قوله في الدين
- (٦٧) باب ما يعفى عنه من الاختلاف بعد الوقوع
- (٦٨) باب ما جاء في بيان الجماعة المأمور باتباعها
- فصل: نُتَفٌ من أقوال المتأخرين من أئمة الدين
- الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
- فصل في بيان معنى البدعة
- فصل في بيان معنى قول النبي: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" وهو أن القربات توقيف
- فصل في بيان أن المطلق في صفات القربات متشابه
- فصل في بيان الفرق بين الحديث والسنة
- فصل في بيان أن الترك سنة فعلية له حكم الأفعال
- ذكر الفرق بين المباح الذي يكون بالفعل بدعة والذي بالترك
- فصل في بيان أن قول الله تعالى (فاتبعوه) جامع للاتباع في القصد مع العمل
- فصل: من تمام الاتباع تمييز الأحكام بالقول والعمل والاعتقاد
- فصل في أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
- فصل في بيان أن السنة في القربات أن لا يُسأل عن حِكمها
- ذكر البيان لمعنى قول الله (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)
- فصل في بيان قول النبي: إنه لا يأتي الخير بالشر
- فصل في بيان السنة في الوسائل
- فصل في بيان أن السنة جاءت بالنهي عن التشبه بالكافرين
- فصل في وجه إطلاقهم اسم البدعة على العمل الثابت في السنة
- فصل في التنبيه على جريان المتشابهات في القَدَر كجريانها في الشرع
- فصل: في لزوم المخالفة لكل بدعة وإن خَفِيَت
- فصل في بيان أن السنة جاءت بضبط أسامي الشريعة لمسمياتها
- فصل في ذم محدثات القواعد
- فصل في بيان دخول البدعة في العادات
- فصل في بيان أن كل فتوى لم يكن عليها الأولون فهي بدعة
- فصل في معرفة ما يعفى عنه من الاختلاف في الدين وسُنَنِهِ
- ذكر مقاصد الشريعة من النهي عن البدع
- أ - قصد الشرع إلى صون الشريعة من التغيير.
- ب- قصد الشرع إلى حصول القرب للعبد من الله تعالى.
- ج- القصد إلى تزكية العبد من اتباع الهوى اللازم للابتداع.
- د - قصد الشرع إلى دوام العبد على العمل ومحبته.
- هـ - قصد الشرع إلى توحيد العباد على الصراط.
- فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العموم
- فصل في بيان دلالة الفاتحة على جملة هذه الأصول
- فصل في التمثيل للكمال الذي انتقصته البدع
— পৃষ্ঠা ২৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।