الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل
/ ٤٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: من تمام الاتباع تمييز الأحكام بالقول والعمل والاعتقاد
  1. تمهيد
  2. مقدمات متفق عليها
  3. الجزء الأول في سَوق الآثار وفوائدها
  4. (١) باب ما جاء أن النبي بَيَّنَ كل شيء وأن الدين كمل
  5. (٢) باب ما جاء في نقصان الدين مع الزمان وانتشار البدع
  6. (٣) باب الدلالة على أن العمل بالبدع سبب في نقصان الدين ونسيان السنن
  7. (٤) باب ما وقع من نقص العمل بعد السابقين الأولين
  8. (٥) باب ما يكون سببا في وقوع الابتداع
  9. (٦) باب الأمر باتباع عمل الصحابة وأنه بيان للسنة ومقاصد الشريعة
  10. (٧) باب الدلالة على أنهم عملوا بكل السنن وأن عملهم محفوظ
  11. (٨) باب ما يدل على أن التابعين كانوا يحتجون بفتاوى الصحابة وتقريراتهم
  12. (٩) باب ما لم يعملوا به لعدم المقتضي في زمانهم
  13. (١٠) باب الدلالة على أن الدين راجع إلى الأمة في آخر الزمان إذا رجعت إلى السنة التي عرف الصحابة زمان الخلافة
  14. (١١) باب الدلالة على أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
  15. (١٢) باب الدلالة على أنهم كانوا إذ ينقلون الدينَ يُقِلُّون الروايةَ عن رسول الله
  16. (١٣) باب كان أصحاب النبي ﷺ يبينون بالقول والفعل والترك تأسيا
  17. (١٤) باب الدلالة على أن البيان بالعمل أبلغ من البيان بالأمر وأن الاقتداء بالأفعال أكثر
  18. (١٥) باب الدلالة على أن أكثرهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى
  19. (١٦) باب من تحرى من حديث رسول الله ما كان سنة مقصودة للتشريع
  20. (١٧) باب ما جاء في بيان معنى البدعة
  21. (١٨) باب ما جاء في ذم البدعة جملة
  22. (١٩) باب الدلالة على أن الله لا يقبل بدعة يوم القيامة
  23. (٢٠) باب الدلالة على أن الله لا يقبل يوم القيامة من السنن إلا ما كان خالصا له
  24. (٢١) باب ما أنكروه مما يجري على رسم" البدعة الحسنة"
  25. (٢٢) باب ما ذموه من البدع بما يشبه المدح
  26. (٢٣) باب البيان أن الشأن في القربات التوقف وألا اجتهاد فيها
  27. (٢٤) باب ما يدل على أن ألفاظ الذكر الراتب تعبد لا تصرف فيه
  28. (٢٥) باب الاحتجاج بالترك وأنه سنة متبعة
  29. (٢٦) باب الدلالة على أن الترك فعل من الأفعال
  30. (٢٧) باب الدلالة على أن الترك بيان نبوي وتشريع مقصود من حيث الجملة
  31. (٢٨) باب من أخذ بالمتروك لعلمه أن الترك كان لعلة خاصة أو لمانع
  32. (٢٩) باب ما يدل على أن من البدع ما يكون من جهة الترك
  33. (٣٠) باب الدلالة على وجوب الاتباع في القصد وأن الابتداع قد يكون من جهة النية
  34. (٣١) باب المباح الممتن بإباحته لا يتعبد لله بتركه ويتعبد بفعله
  35. (٣٢) باب ما أبيح من جهة الإقرار لا يتعبد لله بفعله ويتعبد بتركه
  36. (٣٣) باب ما نهي عنه لمشابهته أهل الكتاب ونحوهم
  37. (٣٤) باب الدلالة على أنهم كانوا يفرقون في اتباع السنن بين ما سن فيه حد معلوم وما هو مطلق في العمل
  38. (٣٥) باب ما ذموه من جهة المواظبة عليه
  39. (٣٦) باب ما واظبوا عليه للعلم أن ذلك مقصود للشرع وكان الترك لمانع
  40. (٣٧) باب ما ذموه من العمل المطلق إذا كان يضاهي السنة
  41. (٣٨) باب ما ذموه لإظهاره مما السنة الجارية إخفاؤه
  42. (٣٩) باب ما ذموه من العمل الثابت خشية وقوع الناس في المخالفة مآلا
  43. (٤٠) باب من كره تخصيص يوم بعمل يظن فيه الفضل على غيره من الأيام
  44. (٤١) باب إذا اشتبه المستحب بالواجب أو المباح بالمستحب فالسنة تركه للبيان
  45. (٤٢) باب ما ذموه من معقول المعنى إذا قصد به التعبد
  46. (٤٣) باب ما استثنوه من معقول المعنى في التعبد
  47. (٤٤) باب ما يجوز من الاجتهاد في أحكام القربات الثابتة عند الحاجة لا لاختراع عبادة
  48. (٤٥) باب ما جاء في عموم الدين والسنة أمورَ العادات
  49. (٤٦) باب ما استشار فيه النبي أصحابه من أمور العادات فهو بيان بأن السنة فيه الاجتهاد للحاجة
  50. (٤٧) باب ما سمي من العادات بدعة إذا اعتُقد على غير رسم الشرع أو كان مظنة لذلك
  51. (٤٨) باب ما يدل على جريان التعبد في العادات
  52. (٤٩) باب ما يدل على أن من العادات ما لا يعقل معناه ويؤخذ مثل القربات تعبدا
  53. (٥٠) باب بيان أن التعبد لله هو طاعته والتدين بدينه
  54. (٥١) باب ما جاء في ذم محدثات اللسان وحفظ حروف الشرع
  55. (٥٢) باب ما يدل على أن للفظ أثرا في النفس والفهم
  56. (٥٣) باب ما جاء في رد محدثات الفتيا والأقضية
  57. (٥٤) باب ما سمي من القربات بدعة وليس على رسمها
  58. (٥٥) باب إثبات جريان المتشابهات في أفعال أهل العلم
  59. (٥٦) باب الدلالة على أن اللفظ المطلق في صفة القربات متشابه حتى يحكمه العمل
  60. (٥٧) باب ما جاء في ذم الاعتراض على السنن
  61. (٥٨) باب في أن الأدب لا يقدم على الامتثال وأن الامتثال هو الأدب
  62. (٥٩) باب جواز ترك الامتثال إذا عُلم أن الأمر ليس بحتم
  63. (٦٠) باب ما يدل على أن مطلق السكوت عن الإنكار ليس إقرارا لاحتمال مانع خفي عنا
  64. (٦١) باب ما يصاحب الواقعة من الإنكار بقرينة الحال
  65. (٦٢) باب الدلالة على أن الإشارة بيان نبوي
  66. (٦٣) باب الدلالة على أن الإشارة تسمى قولا وأنها بمنزلة الكلام
  67. (٦٤) باب إثبات مرتبة العفو وأنه بمعنى عدم المؤاخذة
  68. (٦٥) باب ما جاء في ذم الاختلاف في الدين بين العلماء الراسخين
  69. (٦٦) باب بيان صفة العالم المعتبر قوله في الدين
  70. (٦٧) باب ما يعفى عنه من الاختلاف بعد الوقوع
  71. (٦٨) باب ما جاء في بيان الجماعة المأمور باتباعها
  72. فصل: نُتَفٌ من أقوال المتأخرين من أئمة الدين
  73. الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
  74. فصل في بيان معنى البدعة
  75. فصل في بيان معنى قول النبي: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" وهو أن القربات توقيف
  76. فصل في بيان أن المطلق في صفات القربات متشابه
  77. فصل في بيان الفرق بين الحديث والسنة
  78. فصل في بيان أن الترك سنة فعلية له حكم الأفعال
  79. ذكر الفرق بين المباح الذي يكون بالفعل بدعة والذي بالترك
  80. فصل في بيان أن قول الله تعالى (فاتبعوه) جامع للاتباع في القصد مع العمل
  81. فصل: من تمام الاتباع تمييز الأحكام بالقول والعمل والاعتقاد
  82. فصل في أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
  83. فصل في بيان أن السنة في القربات أن لا يُسأل عن حِكمها
  84. ذكر البيان لمعنى قول الله (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)
  85. فصل في بيان قول النبي: إنه لا يأتي الخير بالشر
  86. فصل في بيان السنة في الوسائل
  87. فصل في بيان أن السنة جاءت بالنهي عن التشبه بالكافرين
  88. فصل في وجه إطلاقهم اسم البدعة على العمل الثابت في السنة
  89. فصل في التنبيه على جريان المتشابهات في القَدَر كجريانها في الشرع
  90. فصل: في لزوم المخالفة لكل بدعة وإن خَفِيَت
  91. فصل في بيان أن السنة جاءت بضبط أسامي الشريعة لمسمياتها
  92. فصل في ذم محدثات القواعد
  93. فصل في بيان دخول البدعة في العادات
  94. فصل في بيان أن كل فتوى لم يكن عليها الأولون فهي بدعة
  95. فصل في معرفة ما يعفى عنه من الاختلاف في الدين وسُنَنِهِ
  96. ذكر مقاصد الشريعة من النهي عن البدع
  97. أ - قصد الشرع إلى صون الشريعة من التغيير.
  98. ب- قصد الشرع إلى حصول القرب للعبد من الله تعالى.
  99. ج- القصد إلى تزكية العبد من اتباع الهوى اللازم للابتداع.
  100. د - قصد الشرع إلى دوام العبد على العمل ومحبته.
  101. هـ - قصد الشرع إلى توحيد العباد على الصراط.
  102. فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العموم
  103. فصل في بيان دلالة الفاتحة على جملة هذه الأصول
  104. فصل في التمثيل للكمال الذي انتقصته البدع

فمن خلاف السنة أن يُعتقد في النفل أنه فرض أو الفرض أنه نفل أو المباح أنه سنة .. كما تقدم في ترك الصحابة للأضحية وسجود التلاوة للبيان، أي حتى لا يعتقد الناس أن ذلك المستحب واجب. فإن السنة قد جاءت بالعمل وبنيته يؤخذان معا، لذلك كان الراسخون في العلم من أصحاب النبي ﷺ يَدَعون العمل لبيان منزلته وحذرا من اعتقاد غير حكمه. ومن هذه الجهة كان البيان واجبا على النبي ﷺ للمستحبات وما شابهها وإن كان العمل في نفسه مندوبا … كذلك قد يصير فعل المستحب واجبا على العالم - والعلماء ورثة الأنبياء - إذا توهم الناس أنه بدعة مثلا، كذلك يتعين عليه تركه إذا ظن الناس أنه واجب أو خيف منه كما فعل الراسخون في العلم من أصحاب النبي ﷺ لوجوب البيان من حيث الجملة. لذلك لم يصلح أن يواظَب على المستحب بحيث يشَبه بالواجب، أو تكون مظنة إلى اعتقاد وجوبه، ولكن يفرق بينهما بالترك أحيانا للبيان. ولا يكفي البيان بالقول دائما لأن أكثر الخلق يتعلقون بالعمل أكثر من الأمر، بل ربما تركوا الأمر الصريح من العالم لأجل الفعل إذا خالفه، لذلك عظمت في الدين أفعال العلماء، وكبرت زلة العالم. وليس يعزب عن هذا المعنى مَنْ دون أهل العلم، ولكن كل من كان بحيث يُظن به الاقتداء كالوالد مع بنيه، والشيخ في قبيلته .. وكل من كان له نوع رياسة .. فهو راع مسؤول يوم القيامة عن رعيته، فلينظر كيف تكون أسوته فيهم، والله المستعان. وهذا مثل الاجتماع للعقيقة صار في أزماننا سنة المولود، حتى إن من ترك جمع الناس لها، وأخذ بالعمل الأول (¬١) قيل: غيرت السنة!! ولا زال النبي ﷺ والصحابة زمن النبوة والخلافة يولد لهم ويذبحون ولا يجمعون الناس لها، إلا ما وقع مرة أو مرتين (¬٢) على غير السنة الغالبة. __________ (¬١) - مذهب مالك كراهة الاجتماع لها. الاستذكار ٥/ ٣٢١. (¬٢) - قال البخاري [الأدب المفرد ١٢٥٥] حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول: لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي ﷺ فأطعمتهم فدعوا، فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا. قال: فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ اه صحيح. وهذا كان في زمان معاوية بن أبي سفيان، وليس فيه أنه كان في السابع من ميلاده.

— صفحة ٢٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।