كبر على الجنازة خمس تكبيرات أن أكبر معه؟ قال: لا، قف حيث وقفت السنة اه - أبو شامة [الباعث على إنكار البدع والحوادث ٤٧] أخبرنا أبو الحسن ثنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر الطرطوشي قال ابن وهب سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفة يجلس أهل البلد في مسجدهم ويدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالى للناس إلى غروب الشمس، فقال مالك: ما نعرف هذا وإن الناس عندنا اليوم يفعلونه. قال ابن وهب: سمعت مالكا يُسأل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد العصر واجتماعهم للدعاء فقال: ليس هذا من أمر الناس، وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع. قال مالك رحمه الله تعالى في العتبية: وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء، ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف، ومقامه في منزله أحب إلي، فإذا حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد اه وذكره الطرطوشي في «الحوادث والبدع» ص ٩١. - المدونة [١/ ٤١٩] قال سحنون: قال ابن القاسم: سألت مالكا عن هذا الذي يقول الناس عند استلام الحجر: إيمانا بك وتصديقا بكتابك؟ فأنكره، قلت لابن القاسم: أفيزيد على التكبير أم لا عند استلام الحجر والركن اليماني؟ قال: لا يزيد على التكبير في قول مالك. قلت لابن القاسم: أرأيت إن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود؟ قال: أنكره مالك وقال: هذا بدعة اه - المدونة [١/ ٥٤٤] قال سحنون لابن القاسم: كيف التسمية عند مالك على الذبيحة؟ قال: باسم الله والله أكبر. قلت: هل كان مالك يكره أن يذكر على الذبيحة صلى الله على رسول الله بعد التسمية، أو يقول محمد رسول الله بعد التسمية؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك موضع لا يذكر هنالك إلا اسم الله وحده. قلت: أرأيت الضحايا هل يذكر عليها اسم الله، ويقول بعد التسمية اللهم تقبل من فلان؟ قال: قال مالك: يقول على الضحايا باسم الله والله أكبر، فإن أحب قال: اللهم تقبل مني، وإلا فإن التسمية تكفيه. قال: فقلت لمالك: فهذا الذي يقول الناس اللهم منك وإليك؟ فأنكره، وقال: هذا بدعة اه - الطرطوشي [الحوادث والبدع ص ١١٧]: قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان: ولا يجتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة كما يفعل أهل الإسكندرية،
📑 সূচিপত্র — فصل: نُتَفٌ من أقوال المتأخرين من أئمة الدين
- تمهيد
- مقدمات متفق عليها
- الجزء الأول في سَوق الآثار وفوائدها
- (١) باب ما جاء أن النبي بَيَّنَ كل شيء وأن الدين كمل
- (٢) باب ما جاء في نقصان الدين مع الزمان وانتشار البدع
- (٣) باب الدلالة على أن العمل بالبدع سبب في نقصان الدين ونسيان السنن
- (٤) باب ما وقع من نقص العمل بعد السابقين الأولين
- (٥) باب ما يكون سببا في وقوع الابتداع
- (٦) باب الأمر باتباع عمل الصحابة وأنه بيان للسنة ومقاصد الشريعة
- (٧) باب الدلالة على أنهم عملوا بكل السنن وأن عملهم محفوظ
- (٨) باب ما يدل على أن التابعين كانوا يحتجون بفتاوى الصحابة وتقريراتهم
- (٩) باب ما لم يعملوا به لعدم المقتضي في زمانهم
- (١٠) باب الدلالة على أن الدين راجع إلى الأمة في آخر الزمان إذا رجعت إلى السنة التي عرف الصحابة زمان الخلافة
- (١١) باب الدلالة على أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
- (١٢) باب الدلالة على أنهم كانوا إذ ينقلون الدينَ يُقِلُّون الروايةَ عن رسول الله
- (١٣) باب كان أصحاب النبي ﷺ يبينون بالقول والفعل والترك تأسيا
- (١٤) باب الدلالة على أن البيان بالعمل أبلغ من البيان بالأمر وأن الاقتداء بالأفعال أكثر
- (١٥) باب الدلالة على أن أكثرهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى
- (١٦) باب من تحرى من حديث رسول الله ما كان سنة مقصودة للتشريع
- (١٧) باب ما جاء في بيان معنى البدعة
- (١٨) باب ما جاء في ذم البدعة جملة
- (١٩) باب الدلالة على أن الله لا يقبل بدعة يوم القيامة
- (٢٠) باب الدلالة على أن الله لا يقبل يوم القيامة من السنن إلا ما كان خالصا له
- (٢١) باب ما أنكروه مما يجري على رسم" البدعة الحسنة"
- (٢٢) باب ما ذموه من البدع بما يشبه المدح
- (٢٣) باب البيان أن الشأن في القربات التوقف وألا اجتهاد فيها
- (٢٤) باب ما يدل على أن ألفاظ الذكر الراتب تعبد لا تصرف فيه
- (٢٥) باب الاحتجاج بالترك وأنه سنة متبعة
- (٢٦) باب الدلالة على أن الترك فعل من الأفعال
- (٢٧) باب الدلالة على أن الترك بيان نبوي وتشريع مقصود من حيث الجملة
- (٢٨) باب من أخذ بالمتروك لعلمه أن الترك كان لعلة خاصة أو لمانع
- (٢٩) باب ما يدل على أن من البدع ما يكون من جهة الترك
- (٣٠) باب الدلالة على وجوب الاتباع في القصد وأن الابتداع قد يكون من جهة النية
- (٣١) باب المباح الممتن بإباحته لا يتعبد لله بتركه ويتعبد بفعله
- (٣٢) باب ما أبيح من جهة الإقرار لا يتعبد لله بفعله ويتعبد بتركه
- (٣٣) باب ما نهي عنه لمشابهته أهل الكتاب ونحوهم
- (٣٤) باب الدلالة على أنهم كانوا يفرقون في اتباع السنن بين ما سن فيه حد معلوم وما هو مطلق في العمل
- (٣٥) باب ما ذموه من جهة المواظبة عليه
- (٣٦) باب ما واظبوا عليه للعلم أن ذلك مقصود للشرع وكان الترك لمانع
- (٣٧) باب ما ذموه من العمل المطلق إذا كان يضاهي السنة
- (٣٨) باب ما ذموه لإظهاره مما السنة الجارية إخفاؤه
- (٣٩) باب ما ذموه من العمل الثابت خشية وقوع الناس في المخالفة مآلا
- (٤٠) باب من كره تخصيص يوم بعمل يظن فيه الفضل على غيره من الأيام
- (٤١) باب إذا اشتبه المستحب بالواجب أو المباح بالمستحب فالسنة تركه للبيان
- (٤٢) باب ما ذموه من معقول المعنى إذا قصد به التعبد
- (٤٣) باب ما استثنوه من معقول المعنى في التعبد
- (٤٤) باب ما يجوز من الاجتهاد في أحكام القربات الثابتة عند الحاجة لا لاختراع عبادة
- (٤٥) باب ما جاء في عموم الدين والسنة أمورَ العادات
- (٤٦) باب ما استشار فيه النبي أصحابه من أمور العادات فهو بيان بأن السنة فيه الاجتهاد للحاجة
- (٤٧) باب ما سمي من العادات بدعة إذا اعتُقد على غير رسم الشرع أو كان مظنة لذلك
- (٤٨) باب ما يدل على جريان التعبد في العادات
- (٤٩) باب ما يدل على أن من العادات ما لا يعقل معناه ويؤخذ مثل القربات تعبدا
- (٥٠) باب بيان أن التعبد لله هو طاعته والتدين بدينه
- (٥١) باب ما جاء في ذم محدثات اللسان وحفظ حروف الشرع
- (٥٢) باب ما يدل على أن للفظ أثرا في النفس والفهم
- (٥٣) باب ما جاء في رد محدثات الفتيا والأقضية
- (٥٤) باب ما سمي من القربات بدعة وليس على رسمها
- (٥٥) باب إثبات جريان المتشابهات في أفعال أهل العلم
- (٥٦) باب الدلالة على أن اللفظ المطلق في صفة القربات متشابه حتى يحكمه العمل
- (٥٧) باب ما جاء في ذم الاعتراض على السنن
- (٥٨) باب في أن الأدب لا يقدم على الامتثال وأن الامتثال هو الأدب
- (٥٩) باب جواز ترك الامتثال إذا عُلم أن الأمر ليس بحتم
- (٦٠) باب ما يدل على أن مطلق السكوت عن الإنكار ليس إقرارا لاحتمال مانع خفي عنا
- (٦١) باب ما يصاحب الواقعة من الإنكار بقرينة الحال
- (٦٢) باب الدلالة على أن الإشارة بيان نبوي
- (٦٣) باب الدلالة على أن الإشارة تسمى قولا وأنها بمنزلة الكلام
- (٦٤) باب إثبات مرتبة العفو وأنه بمعنى عدم المؤاخذة
- (٦٥) باب ما جاء في ذم الاختلاف في الدين بين العلماء الراسخين
- (٦٦) باب بيان صفة العالم المعتبر قوله في الدين
- (٦٧) باب ما يعفى عنه من الاختلاف بعد الوقوع
- (٦٨) باب ما جاء في بيان الجماعة المأمور باتباعها
- فصل: نُتَفٌ من أقوال المتأخرين من أئمة الدين
- الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
- فصل في بيان معنى البدعة
- فصل في بيان معنى قول النبي: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" وهو أن القربات توقيف
- فصل في بيان أن المطلق في صفات القربات متشابه
- فصل في بيان الفرق بين الحديث والسنة
- فصل في بيان أن الترك سنة فعلية له حكم الأفعال
- ذكر الفرق بين المباح الذي يكون بالفعل بدعة والذي بالترك
- فصل في بيان أن قول الله تعالى (فاتبعوه) جامع للاتباع في القصد مع العمل
- فصل: من تمام الاتباع تمييز الأحكام بالقول والعمل والاعتقاد
- فصل في أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل
- فصل في بيان أن السنة في القربات أن لا يُسأل عن حِكمها
- ذكر البيان لمعنى قول الله (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)
- فصل في بيان قول النبي: إنه لا يأتي الخير بالشر
- فصل في بيان السنة في الوسائل
- فصل في بيان أن السنة جاءت بالنهي عن التشبه بالكافرين
- فصل في وجه إطلاقهم اسم البدعة على العمل الثابت في السنة
- فصل في التنبيه على جريان المتشابهات في القَدَر كجريانها في الشرع
- فصل: في لزوم المخالفة لكل بدعة وإن خَفِيَت
- فصل في بيان أن السنة جاءت بضبط أسامي الشريعة لمسمياتها
- فصل في ذم محدثات القواعد
- فصل في بيان دخول البدعة في العادات
- فصل في بيان أن كل فتوى لم يكن عليها الأولون فهي بدعة
- فصل في معرفة ما يعفى عنه من الاختلاف في الدين وسُنَنِهِ
- ذكر مقاصد الشريعة من النهي عن البدع
- أ - قصد الشرع إلى صون الشريعة من التغيير.
- ب- قصد الشرع إلى حصول القرب للعبد من الله تعالى.
- ج- القصد إلى تزكية العبد من اتباع الهوى اللازم للابتداع.
- د - قصد الشرع إلى دوام العبد على العمل ومحبته.
- هـ - قصد الشرع إلى توحيد العباد على الصراط.
- فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العموم
- فصل في بيان دلالة الفاتحة على جملة هذه الأصول
- فصل في التمثيل للكمال الذي انتقصته البدع
— পৃষ্ঠা ১৭৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।