الخلافة
/ ١٥١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  1. الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالخلافة الإسلامية
  2. التَّعْرِيف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا
  3. التَّعْرِيف بالخلافة
  4. حكم الْإِمَامَة أَو نصب الْخَلِيفَة
  5. من ينصب الْخَلِيفَة ويعزله
  6. سلطة الْأمة وَمعنى الْجَمَاعَة
  7. شُرُوط أهل الِاخْتِيَار للخليفة:
  8. الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي الْخَلِيفَة:
  9. صِيغَة الْمُبَايعَة:
  10. مَا يجب على الْأمة بالمبايعة:
  11. مَا يجب على الإِمَام للملة وَالْأمة:
  12. الشورى فِي الْإِسْلَام
  13. التَّوْلِيَة بالاستخلاف والعهد:
  14. طَالب الْولَايَة لَا يُولى
  15. إِمَامَة الضَّرُورَة والتغلب بِالْقُوَّةِ:
  16. مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الْإِمَامَة:
  17. دَار الْعدْل وَدَار الْجور والتغلب:
  18. كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَافَة
  19. وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:
  20. وحدة الْإِمَامَة بوحدة الْأمة:
  21. أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان
  22. وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْأمة وَالْإِمَام:
  23. حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:
  26. مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَافَة وَمَا يجب على حزب الْإِصْلَاح:
  27. علاقَة الْخلَافَة بالعرب وَالتّرْك:
  28. جعل مَرْكَز الْخلَافَة فِي الْحجاز وموانعه:
  29. إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى:
  31. نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:
  32. نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع:
  33. فتاوي مصطفى كَمَال الدِّينِيَّة بِرَأْيهِ
  34. أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع
  35. توقف الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. مَا بَين الاشتراع وَحَال الْأمة من تبَاين وتوافق:
  38. تَأْثِير الْإِمَامَة فِي إصْلَاح الْعَالم الإسلامي:
  39. كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
  40. الْخلَافَة ودول الإستعمار:
  41. الْخلَافَة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شَهَادَة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر فِي الشَّرِيعَة:
  44. كتاب لورد كرومر إِلَى أَصْحَاب الْمنَار:
  45. الْخلَافَة والبابوية، أَو الرياسة الروحية:
  46. الْفَصْل الْخَامِس لِلْإِسْلَامِ
  47. قلب السلطة الدِّينِيَّة
  48. السُّلْطَان فِي الْإِسْلَام
  49. خَاتِمَة
  50. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الْأَعَاجِم لحكم الْإِسْلَام الْعَرَبِيّ:
  51. إضراب الْمُسلمين فِي حكوماتهم
  52. قَاعِدَة ابْن خلدون فِي العصبية مُخَالفَة لِلْإِسْلَامِ:
  53. التّرْك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  54. إحْيَاء الجنسية الطورانية:
  55. وَسَائِل المتفرنجين لإماتة الدّين:
  56. مُنْتَهى سلطة الْخَلِيفَة وَشَيخ الْإِسْلَام:
  57. ضعف مَا عدا العسكرية فِي الدولة:
  58. مَا نقترحه على التّرْك فِي مَسْأَلَة الْخلَافَة:

ذَلِك خوف عُقُوبَة الْحُكَّام فِي الدُّنْيَا يردعه خوف عَذَاب الله فِي الْآخِرَة إِن كَانَ مُؤمنا بِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ رَسُوله [ﷺ] . فَتبين بِهَذَا أَن للاشتراع الْمدنِي والجنائي والسياسي والعسكري دَلَائِل كَثِيرَة، مِنْهَا قَوَاعِد الضرورات وَنفي الْحَرج وَمنع الضَّرَر والضرار، فَلَو لم ينص فِي الْقُرْآن على أَن أُمُور الْمُؤمنِينَ الْعَامَّة شُورَى بَينهم، وَلَو لم يُوجب طَاعَة أولي الْأَمر بالتبع لطاعة الله وَطَاعَة الرَّسُول، وَلَو لم يفْرض على الْأمة رد هَذِه الْأُمُور إِلَيْهِم ويفوض إِلَيْهِم أَمر استنباط أَحْكَامهَا، وَلَو لم يقر النَّبِي [ﷺ] معَاذًا على الِاجْتِهَاد والرأي فِيمَا يعرض عَلَيْهِ من القضايا الَّتِي لَا نَص عَلَيْهَا فِي كتاب الله وَلم تمض فِيهَا سنة من رَسُوله لَو لم يرد هَذَا كُله وَمَا فِي مَعْنَاهُ لكفت الضَّرُورَة أصلا شَرْعِيًّا للاستنباط الَّذِي يُسمى فِي عرف هَذَا الْعَصْر بالتشريع. ووراء هَذَا وَذَاكَ عمل الْأمة فِي صدر الْإِسْلَام، وَخير الْقُرُون، وَكَذَا مَا بعْدهَا من الْقُرُون الْوُسْطَى الَّتِي خرجت فِيهَا الْخلَافَة الكافلة للأمور الْعَامَّة عَن مَنْهَج الْعلم الاستقلالي فزالا مَعًا لتلازمهما. الْخلَافَة منَاط الْوحدَة، ومصدر الاشتراع، وسلك النظام، وكفالة تَنْفِيذ الْأَحْكَام، وأركانها أهل الْحل وَالْعقد رجال الشورى، وَرَئِيسهمْ الإِمَام الْأَعْظَم، وَيشْتَرط فيهم كلهم أَن يَكُونُوا أَهلا للاشتراع، الْمعبر عَنهُ فِي أصولنا بِالِاجْتِهَادِ والاستنباط، وَقد كَانَ أول فَسَاد طَرَأَ على نظام الْخلَافَة وصدع فِي أَرْكَانهَا جعلهَا وراثية فِي أهل الغلب والعصبية، وَأول تَقْصِير رزئ بِهِ الْمُسلمُونَ عدم وضع نظام يَنْضَبِط بِهِ قِيَامهَا بِمَا يجب من أَمر الْأمة على الْقَوَاعِد الَّتِي هدى إِلَيْهَا الْكتاب وَالسّنة، وَأول خلل نَشأ عَن هَذَا وَذَاكَ تفلت الْخُلَفَاء من سيطرة أهل الْحل وَالْعقد الَّذِي يمثلون الْأمة، واعتمادهم على أهل عصبية الْقُوَّة، الَّتِي كَانَ من أهم إصْلَاح الْإِسْلَام لأمور الْبشر إِزَالَتهَا، فَصَارَ صَلَاح الْأمة وفسادها تَابعا بذلك لصلاح الْخَلِيفَة وأعوانه أهل عصبيته، لَا لممثلي الْأمة وَمحل ثقتها من أهل الْعلم والرأي فِيهَا، والغيرة والحدب عَلَيْهَا.

— صفحة ٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।