الخلافة
/ ١٥١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  1. الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالخلافة الإسلامية
  2. التَّعْرِيف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا
  3. التَّعْرِيف بالخلافة
  4. حكم الْإِمَامَة أَو نصب الْخَلِيفَة
  5. من ينصب الْخَلِيفَة ويعزله
  6. سلطة الْأمة وَمعنى الْجَمَاعَة
  7. شُرُوط أهل الِاخْتِيَار للخليفة:
  8. الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي الْخَلِيفَة:
  9. صِيغَة الْمُبَايعَة:
  10. مَا يجب على الْأمة بالمبايعة:
  11. مَا يجب على الإِمَام للملة وَالْأمة:
  12. الشورى فِي الْإِسْلَام
  13. التَّوْلِيَة بالاستخلاف والعهد:
  14. طَالب الْولَايَة لَا يُولى
  15. إِمَامَة الضَّرُورَة والتغلب بِالْقُوَّةِ:
  16. مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الْإِمَامَة:
  17. دَار الْعدْل وَدَار الْجور والتغلب:
  18. كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَافَة
  19. وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:
  20. وحدة الْإِمَامَة بوحدة الْأمة:
  21. أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان
  22. وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْأمة وَالْإِمَام:
  23. حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:
  26. مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَافَة وَمَا يجب على حزب الْإِصْلَاح:
  27. علاقَة الْخلَافَة بالعرب وَالتّرْك:
  28. جعل مَرْكَز الْخلَافَة فِي الْحجاز وموانعه:
  29. إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى:
  31. نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:
  32. نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع:
  33. فتاوي مصطفى كَمَال الدِّينِيَّة بِرَأْيهِ
  34. أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع
  35. توقف الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. مَا بَين الاشتراع وَحَال الْأمة من تبَاين وتوافق:
  38. تَأْثِير الْإِمَامَة فِي إصْلَاح الْعَالم الإسلامي:
  39. كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
  40. الْخلَافَة ودول الإستعمار:
  41. الْخلَافَة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شَهَادَة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر فِي الشَّرِيعَة:
  44. كتاب لورد كرومر إِلَى أَصْحَاب الْمنَار:
  45. الْخلَافَة والبابوية، أَو الرياسة الروحية:
  46. الْفَصْل الْخَامِس لِلْإِسْلَامِ
  47. قلب السلطة الدِّينِيَّة
  48. السُّلْطَان فِي الْإِسْلَام
  49. خَاتِمَة
  50. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الْأَعَاجِم لحكم الْإِسْلَام الْعَرَبِيّ:
  51. إضراب الْمُسلمين فِي حكوماتهم
  52. قَاعِدَة ابْن خلدون فِي العصبية مُخَالفَة لِلْإِسْلَامِ:
  53. التّرْك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  54. إحْيَاء الجنسية الطورانية:
  55. وَسَائِل المتفرنجين لإماتة الدّين:
  56. مُنْتَهى سلطة الْخَلِيفَة وَشَيخ الْإِسْلَام:
  57. ضعف مَا عدا العسكرية فِي الدولة:
  58. مَا نقترحه على التّرْك فِي مَسْأَلَة الْخلَافَة:

ذَلِك التَّفْرِيق الَّذِي أَشَرنَا إِلَى رزاياه فِي هَذَا الْبَحْث مرَارًا، وسعينا لتلافيه قبل تفاقم خطبه فَمَا أفادنا السَّعْي فلاحا، وَكَيف يعقل أَن يرضى الْعَرَب استبدال التركية بِالْعَرَبِيَّةِ الَّتِي شرفها الله على جَمِيع اللُّغَات بكتابه المعجز للبشر وحجته عَلَيْهِم إِلَى يَوْم الْقِيَامَة على مَالهَا من المزايا الْأُخْرَى. . وَنحن نرى التتار إخْوَة التّرْك فِي الْعرق الطوراني لَا يرضون بترك لغتهم واستبدال التركية بهَا وَهِي أرقى مِنْهَا؟ . فَنحْن الْآن تجاه أَمر وَاقع، مَا لَهُ من دَافع، وكل مَا نطمع فِيهِ أَن نتقي ضَرَره، ونوفق بَين الجامعة الإسلامية والجامعة الجنسية اللُّغَوِيَّة بِمَا فصلناه من تعاون الْعَرَب وَالتّرْك على إِقَامَة الْخلَافَة الإسلامية الْحق، فَإِذا وفْق الله لإتمام هَذَا فَهُوَ الَّذِي تتمّ بِهِ الْوحدَة، وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا من سَعَادَة الدُّنْيَا وَالْآخِرَة. .

الاشتراع الإسلامي والخلافة:

نُرِيد بالاشتراع مَا يعبر عَنهُ عندنَا بالاستنباط وَالِاجْتِهَاد، وَفِي عرف هَذَا الْعَصْر بالتشريع (وَقد اسْتعْمل بعض عُلَمَائِنَا هَذَا كالشرع فِي الإلهي خَاصَّة) وَهُوَ وضع الْأَحْكَام الَّتِي تحْتَاج إِلَيْهَا الْحُكُومَة لإِقَامَة الْعدْل بَين النَّاس وَحفظ الْأَمْن والنظام، وصيانة الْبِلَاد، ومصالح الْأمة وسد ذرائع الْفساد فِيهَا. . وَهَذِه الْأَحْكَام تخْتَلف باخْتلَاف الزَّمَان وَالْمَكَان وأحوال النَّاس الدِّينِيَّة والمدنية كَمَا قَالَ الإِمَام الْعَادِل عمر بن عبد الْعَزِيز ﵁ تحدث للنَّاس أقضية بِقدر مَا أَحْدَثُوا من الْفُجُور. . أَي وَغَيره من الْمَفَاسِد والمصالح والمضار وَالْمَنَافِع. . فالأحكام تخْتَلف وَإِن كَانَ الْغَرَض مِنْهَا وَاحِدًا وَهُوَ مَا ذكرنَا آنِفا من إِقَامَة الْعدْل. . الخ. . وَلَا يقوم أَمر حُكُومَة مَدَنِيَّة بِدُونِ اشتراع، وَلَا ترتقي أمة فِي معارج الْعمرَان بِدُونِ حُكُومَة يكفل نظامها اشتراع عَادل يُنَاسب حالتها الَّتِي وَضعهَا فِيهَا تاريخها الْمَاضِي، ويسلك لَهَا السبل والفجاج للعمران الراقي، ولايصلح لأمة من الْأُمَم شرع أمة أُخْرَى مُخَالفَة لَهَا فِي مقوماتها ومشخصاتها وتاريخها، كَمَا أَنه لَا يصلح للغة من اللُّغَات قَوَاعِد لُغَة أُخْرَى فِي صِيغ كلمها وَأَحْكَام تأليفها، إِلَّا إِذا أَرَادَت أمة أَن

— صفحة ٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।