لأَنهم قد انحازوا بدار مُنْفَرد حكمهَا عَن الْجَمَاعَة، فَلم يبْق لأهل الْعدْل بهم نصْرَة، وَلَا للمأسور مَعَهم قدرَة، وعَلى أهل الِاخْتِيَار فِي دَار الْعدْل أَن يعقدوا الْإِمَامَة لمن ارتضوه لَهَا. . فَإِن خلص المأسور لم يعد إِلَى الْإِمَامَة لِخُرُوجِهِ مِنْهَا أهـ (ص ١٩، ٢٠) . وَمن الْمَعْلُوم أَن كل هَذَا التَّفْصِيل فِي الإِمَام الْحق المستجمع للشروط الْقَائِم بالواجبات، وَأما إِمَامَة التغلب فَكلهَا تجْرِي على قَاعِدَة الِاضْطِرَار الْمُتَقَدّمَة (رقم ١١) . . وَمَا ذكره من انعزال الإِمَام بِالْفِسْقِ قد اخْتلف فِيهِ، وَالْمَشْهُور الَّذِي حَقَّقَهُ الْجُمْهُور أَنه لَا يجوز تَوْلِيَة الْفَاسِق وَلَكِن طروء الْفسق بعد التَّوْلِيَة لَا تبطل بِهِ الْإِمَامَة مُطلقًا وَبَعْضهمْ فصل: قَالَ السعد فِي شرح الْمَقَاصِد وَإِذا ثَبت الإِمَام بالقهر وَالْغَلَبَة ثمَّ جَاءَ آخر فقهره انْعَزل وَصَارَ القاهر إِمَامًا. . وَلَا يجوز خلع الإِمَام (أَي الْحق) بِلَا سَبَب، وَلَو خلعوه لم ينفذ، وَإِن عزل نَفسه فَإِن كَانَ لعجز عَن الْقيام بِالْأَمر انْعَزل وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَنْعَزِل الإِمَام بِالْفِسْقِ وَالْإِغْمَاء وينعزل بالجنون وبالعمى والصمم والخرس وبالمرض الَّذِي ينسيه الْعُلُوم. . (ص ٢٧٢ ج ٢) . . وَقد اسْتدلَّ من قَالَ يخلع بالْكفْر دون الْمعْصِيَة بِحَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت فِي الْمُبَايعَة عِنْد الشَّيْخَيْنِ قَالَ: دَعَانَا النَّبِي [ﷺ] فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخذ علينا أَن بَايعنَا على السّمع وَالطَّاعَة فِي منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وَألا ننازع الْأَمر أَهله " إِلَّا أَن تروا كفرا بواحا عنْدكُمْ من الله فِيهِ برهَان " وَقد ذكر الْحَافِظ فِي شرح قَوْله " إِلَّا أَن تروا كفرا بواحا " رِوَايَات أُخْرَى بِلَفْظ الْمعْصِيَة وَالْإِثْم بدل الْكفْر ثمَّ قَالَ: وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عبد الله عِنْد أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَته عَن أبي عبَادَة " سيلي أُمُوركُم من بعدِي رجال يعرفونكم مَا تنكرون، وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُم مَا تعرفُون. فَلَا طَاعَة لمن عصى الله " وَعند أبي بكر
📑 সূচিপত্র — مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الْإِمَامَة:
- الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالخلافة الإسلامية
- التَّعْرِيف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا
- التَّعْرِيف بالخلافة
- حكم الْإِمَامَة أَو نصب الْخَلِيفَة
- من ينصب الْخَلِيفَة ويعزله
- سلطة الْأمة وَمعنى الْجَمَاعَة
- شُرُوط أهل الِاخْتِيَار للخليفة:
- الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي الْخَلِيفَة:
- صِيغَة الْمُبَايعَة:
- مَا يجب على الْأمة بالمبايعة:
- مَا يجب على الإِمَام للملة وَالْأمة:
- الشورى فِي الْإِسْلَام
- التَّوْلِيَة بالاستخلاف والعهد:
- طَالب الْولَايَة لَا يُولى
- إِمَامَة الضَّرُورَة والتغلب بِالْقُوَّةِ:
- مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الْإِمَامَة:
- دَار الْعدْل وَدَار الْجور والتغلب:
- كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَافَة
- وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:
- وحدة الْإِمَامَة بوحدة الْأمة:
- أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان
- وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْأمة وَالْإِمَام:
- حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل
- حزب المتفرنجين:
- حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:
- مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَافَة وَمَا يجب على حزب الْإِصْلَاح:
- علاقَة الْخلَافَة بالعرب وَالتّرْك:
- جعل مَرْكَز الْخلَافَة فِي الْحجاز وموانعه:
- إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:
- إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى:
- نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:
- نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع:
- فتاوي مصطفى كَمَال الدِّينِيَّة بِرَأْيهِ
- أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع
- توقف الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة:
- الاشتراع الإسلامي والخلافة:
- مَا بَين الاشتراع وَحَال الْأمة من تبَاين وتوافق:
- تَأْثِير الْإِمَامَة فِي إصْلَاح الْعَالم الإسلامي:
- كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
- الْخلَافَة ودول الإستعمار:
- الْخلَافَة وتهمة الجامعة الإسلامية:
- شَهَادَة لوردين للشريعة الإسلامية:
- كلمة لورد كرومر فِي الشَّرِيعَة:
- كتاب لورد كرومر إِلَى أَصْحَاب الْمنَار:
- الْخلَافَة والبابوية، أَو الرياسة الروحية:
- الْفَصْل الْخَامِس لِلْإِسْلَامِ
- قلب السلطة الدِّينِيَّة
- السُّلْطَان فِي الْإِسْلَام
- خَاتِمَة
- سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الْأَعَاجِم لحكم الْإِسْلَام الْعَرَبِيّ:
- إضراب الْمُسلمين فِي حكوماتهم
- قَاعِدَة ابْن خلدون فِي العصبية مُخَالفَة لِلْإِسْلَامِ:
- التّرْك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
- إحْيَاء الجنسية الطورانية:
- وَسَائِل المتفرنجين لإماتة الدّين:
- مُنْتَهى سلطة الْخَلِيفَة وَشَيخ الْإِسْلَام:
- ضعف مَا عدا العسكرية فِي الدولة:
- مَا نقترحه على التّرْك فِي مَسْأَلَة الْخلَافَة:
— পৃষ্ঠা ৪৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।