الخلافة
/ ١٥١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الشورى فِي الْإِسْلَام
  1. الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالخلافة الإسلامية
  2. التَّعْرِيف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا
  3. التَّعْرِيف بالخلافة
  4. حكم الْإِمَامَة أَو نصب الْخَلِيفَة
  5. من ينصب الْخَلِيفَة ويعزله
  6. سلطة الْأمة وَمعنى الْجَمَاعَة
  7. شُرُوط أهل الِاخْتِيَار للخليفة:
  8. الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي الْخَلِيفَة:
  9. صِيغَة الْمُبَايعَة:
  10. مَا يجب على الْأمة بالمبايعة:
  11. مَا يجب على الإِمَام للملة وَالْأمة:
  12. الشورى فِي الْإِسْلَام
  13. التَّوْلِيَة بالاستخلاف والعهد:
  14. طَالب الْولَايَة لَا يُولى
  15. إِمَامَة الضَّرُورَة والتغلب بِالْقُوَّةِ:
  16. مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الْإِمَامَة:
  17. دَار الْعدْل وَدَار الْجور والتغلب:
  18. كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَافَة
  19. وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:
  20. وحدة الْإِمَامَة بوحدة الْأمة:
  21. أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان
  22. وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْأمة وَالْإِمَام:
  23. حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:
  26. مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَافَة وَمَا يجب على حزب الْإِصْلَاح:
  27. علاقَة الْخلَافَة بالعرب وَالتّرْك:
  28. جعل مَرْكَز الْخلَافَة فِي الْحجاز وموانعه:
  29. إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى:
  31. نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:
  32. نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع:
  33. فتاوي مصطفى كَمَال الدِّينِيَّة بِرَأْيهِ
  34. أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع
  35. توقف الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. مَا بَين الاشتراع وَحَال الْأمة من تبَاين وتوافق:
  38. تَأْثِير الْإِمَامَة فِي إصْلَاح الْعَالم الإسلامي:
  39. كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
  40. الْخلَافَة ودول الإستعمار:
  41. الْخلَافَة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شَهَادَة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر فِي الشَّرِيعَة:
  44. كتاب لورد كرومر إِلَى أَصْحَاب الْمنَار:
  45. الْخلَافَة والبابوية، أَو الرياسة الروحية:
  46. الْفَصْل الْخَامِس لِلْإِسْلَامِ
  47. قلب السلطة الدِّينِيَّة
  48. السُّلْطَان فِي الْإِسْلَام
  49. خَاتِمَة
  50. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الْأَعَاجِم لحكم الْإِسْلَام الْعَرَبِيّ:
  51. إضراب الْمُسلمين فِي حكوماتهم
  52. قَاعِدَة ابْن خلدون فِي العصبية مُخَالفَة لِلْإِسْلَامِ:
  53. التّرْك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  54. إحْيَاء الجنسية الطورانية:
  55. وَسَائِل المتفرنجين لإماتة الدّين:
  56. مُنْتَهى سلطة الْخَلِيفَة وَشَيخ الْإِسْلَام:
  57. ضعف مَا عدا العسكرية فِي الدولة:
  58. مَا نقترحه على التّرْك فِي مَسْأَلَة الْخلَافَة:

الشورى فِي الْإِسْلَام

(أَقُول) وأهم مَا يجب على الإِمَام الْمُشَاورَة فِي كل مَالا نَص فِيهِ عَن الله وَرَسُوله، وَلَا إِجْمَاعًا صَحِيحا يحْتَج بِهِ، أَو مَا فِيهِ نَص اجتهادي غير قَطْعِيّ، وَلَا سِيمَا أُمُور السياسة وَالْحَرب المبنية على أساس الْمصلحَة الْعَامَّة، وَكَذَا طرق تَنْفِيذ النُّصُوص فِي هَذِه الْأُمُور إِذْ هِيَ تخْتَلف باخْتلَاف الزَّمَان وَالْمَكَان. فَهُوَ لَيْسَ حَاكما مُطلقًا كَمَا يتَوَهَّم الكثيرون بل مُقَيّد بأدلة الْكتاب وَالسّنة وسيرة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين الْعَامَّة وبالمشاورة، وَلَو لم يرد فِيهَا إِلَّا وصف للْمُؤْمِنين بقوله تَعَالَى: ﴿وَأمرهمْ شُورَى بَينهم﴾ وَقَوله لرَسُوله: ﴿وشاورهم فِي الْأَمر﴾ لكفى، فَكيف وَقد ثبتَتْ فِي الْأَخْبَار والْآثَار قولا وَعَملا، وَسبب هَذَا الْأَمر للرسول [ﷺ] بالمشاورة فِي أَمر الْأمة، جعله قَاعِدَة شَرْعِيَّة لمصالحها الْعَامَّة، فَإِن هَذِه الْمصَالح كَثِيرَة الشّعب وَالْفُرُوع وَلَا يُمكن تحديدها، وتختلف باخْتلَاف الزَّمَان وَالْمَكَان فَلَا يُمكن تقييدها، وَقد ذهب بعض عُلَمَاء السّلف إِلَى أَن النَّبِي [ﷺ] كَانَ غَنِيا عَن الْمُشَاورَة فلولا إِرَادَة جعلهَا قَاعِدَة شَرْعِيَّة لما أَمر الله بهَا، روى عَن الْحسن الْبَصْرِيّ فِي تَفْسِيره قَوْله تَعَالَى ﴿وشاورهم فِي الْأَمر﴾ أَنه قَالَ: قد علم الله أَنه مَا بِهِ إِلَيْهِم من حَاجَة وَلَكِن أَرَادَ أَن يستن بِهِ من بعده. وروى فِي الْمَرْفُوع مَا يُؤَيّدهُ فقد أخرج ابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ بِسَنَد حسن عَن ابْن عَبَّاس أَن الْآيَة لما نزلت قَالَ رَسُول الله [ﷺ] " أما إِن الله وَرَسُوله لَغَنِيَّانِ عَنْهَا وَلَكِن جعلهَا الله رَحْمَة لأمتي فَمن اسْتَشَارَ مِنْهُم لَا يعْدم رشدا، وَمن تَركهَا لم يعْدم غيا " أَي شرعها الله تَعَالَى لتحقيق الرشد فِي الْمصَالح وَمنع الْمَفَاسِد فَإِن الغي هُوَ الْفساد والضلال، وَلَكِن الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ناطقة بِأَن النَّبِي [ﷺ] لم يكن مستغنيا عَن غَيره من النَّاس إِلَّا فِيمَا ينزل عَلَيْهِ فِيهِ الْوَحْي وَقَالَ " أَنْتُم أعلم بِأَمْر دنياكم " رَوَاهُ مُسلم عَن عَائِشَة وَأنس وَقَالَ " مَا كَانَ من أَمر دينكُمْ فَإلَى، وَمَا كَانَ من أَمر دنياكم فَأنْتم أعلم بِهِ " رَوَاهُ أَحْمد، وَفِي حَدِيث رَافع بن خديج فِي صَحِيح مُسلم أَيْضا أَنه [ﷺ] قَالَ: " إِنَّمَا أَنا بشر، إِذا أَمرتكُم بشئ من أَمر دينكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذا أَمرتكُم بِشَيْء من رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنا بشر " وَهَذَا هُوَ الْمُوَافق لقَوْله تَعَالَى ﴿قل إِنَّمَا أَنا بشر مثلكُمْ يُوحى إِلَيّ﴾ فَهُوَ ممتاز على الْبشر بِالْوَحْي إِلَيْهِ وَلكنه فِيمَا عداهُ وَعدا مَا يستلزمه بشر يجوز عَلَيْهِ الْأَعْرَاض البشرية، وَيحْتَاج إِلَى غَيره فِي الْأُمُور الكسبية، وَكَونه أكمل لَا يَقْتَضِي أَن يُحِيط بِكُل

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।