الخلافة
/ 151
📝 Text
📑 সূচিপত্র — صِيغَة الْمُبَايعَة:
  1. الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالخلافة الإسلامية
  2. التَّعْرِيف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا
  3. التَّعْرِيف بالخلافة
  4. حكم الْإِمَامَة أَو نصب الْخَلِيفَة
  5. من ينصب الْخَلِيفَة ويعزله
  6. سلطة الْأمة وَمعنى الْجَمَاعَة
  7. شُرُوط أهل الِاخْتِيَار للخليفة:
  8. الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي الْخَلِيفَة:
  9. صِيغَة الْمُبَايعَة:
  10. مَا يجب على الْأمة بالمبايعة:
  11. مَا يجب على الإِمَام للملة وَالْأمة:
  12. الشورى فِي الْإِسْلَام
  13. التَّوْلِيَة بالاستخلاف والعهد:
  14. طَالب الْولَايَة لَا يُولى
  15. إِمَامَة الضَّرُورَة والتغلب بِالْقُوَّةِ:
  16. مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الْإِمَامَة:
  17. دَار الْعدْل وَدَار الْجور والتغلب:
  18. كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَافَة
  19. وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:
  20. وحدة الْإِمَامَة بوحدة الْأمة:
  21. أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان
  22. وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْأمة وَالْإِمَام:
  23. حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:
  26. مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَافَة وَمَا يجب على حزب الْإِصْلَاح:
  27. علاقَة الْخلَافَة بالعرب وَالتّرْك:
  28. جعل مَرْكَز الْخلَافَة فِي الْحجاز وموانعه:
  29. إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى:
  31. نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:
  32. نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع:
  33. فتاوي مصطفى كَمَال الدِّينِيَّة بِرَأْيهِ
  34. أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع
  35. توقف الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. مَا بَين الاشتراع وَحَال الْأمة من تبَاين وتوافق:
  38. تَأْثِير الْإِمَامَة فِي إصْلَاح الْعَالم الإسلامي:
  39. كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
  40. الْخلَافَة ودول الإستعمار:
  41. الْخلَافَة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شَهَادَة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر فِي الشَّرِيعَة:
  44. كتاب لورد كرومر إِلَى أَصْحَاب الْمنَار:
  45. الْخلَافَة والبابوية، أَو الرياسة الروحية:
  46. الْفَصْل الْخَامِس لِلْإِسْلَامِ
  47. قلب السلطة الدِّينِيَّة
  48. السُّلْطَان فِي الْإِسْلَام
  49. خَاتِمَة
  50. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الْأَعَاجِم لحكم الْإِسْلَام الْعَرَبِيّ:
  51. إضراب الْمُسلمين فِي حكوماتهم
  52. قَاعِدَة ابْن خلدون فِي العصبية مُخَالفَة لِلْإِسْلَامِ:
  53. التّرْك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  54. إحْيَاء الجنسية الطورانية:
  55. وَسَائِل المتفرنجين لإماتة الدّين:
  56. مُنْتَهى سلطة الْخَلِيفَة وَشَيخ الْإِسْلَام:
  57. ضعف مَا عدا العسكرية فِي الدولة:
  58. مَا نقترحه على التّرْك فِي مَسْأَلَة الْخلَافَة:

ابْن عَوْف قَالَ فِي مبايعته لعُثْمَان: أُبَايِعك على سنة الله وَرَسُوله والخليفتين من بعده، وَبَايَعَهُ النَّاس على ذَلِك. وَإِن النَّاس لما اجْتَمعُوا على عبد الْملك بن مَرْوَان بعد قتل عبد الله بن الزبير بَايعه عبد الله بن عمر ﵁ بعد أَن امْتنع عَن مبايعتهما مَعًا لأجل الْخلاف والتفرقة. فَكتب إِلَيْهِ: إِنِّي أقرّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَة لعبد الله عبد الْملك أَمِير الْمُؤمنِينَ على سنة الله وَرَسُوله فِيمَا اسْتَطَعْت، وَإِن بَنِى ّ قد أقرُّوا بذلك. وَكَانَ الصَّحَابَة يبايعون النَّبِي [ﷺ] على السّمع وَالطَّاعَة فِي المنشط وَالْمكْره وَقَول الْحق وَالْقِيَام بِهِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا وَعدم عصيانه فِي الْمَعْرُوف، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي مبايعة النِّسَاء لَهُ (وَلَا يعصِينك فِي مَعْرُوف) وَقد صَحَّ أَن النَّبِي [ﷺ] هُوَ الَّذِي كَانَ يلقنهم قيد الِاسْتِطَاعَة عِنْد الْمُبَايعَة وَقد بَايعُوهُ أَيْضا على الْإِسْلَام وعَلى الْهِجْرَة وعَلى الْجِهَاد وَالصَّبْر وَعدم الْفِرَار من الْقِتَال وعَلى بيعَة النِّسَاء المنصوصة فِي الْقُرْآن. وَالْأَحَادِيث فِي هَذَا مَعْرُوفَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسّنَن. نخص بِالذكر مِنْهَا حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَلَفظه كَمَا فِي كتاب الْفِتَن من البُخَارِيّ: دَعَانَا النَّبِي [ﷺ] فَبَايعْنَا فَقَالَ فِيمَا أَخذ علينا أَن بَايعنَا على السّمع وَالطَّاعَة فِي منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وَألا ننازع الْأَمر أَهله " إِلَّا أَن تروا كفرا بواحا عنْدكُمْ من الله فِيهِ برهَان " وَلَفظه فِي بَاب الْمُبَايعَة من كتاب الْأَحْكَام " بَايعنَا رَسُول الله [ﷺ] على السّمع وَالطَّاعَة فِي المنشط وَالْمكْره وَألا ننازع الْأَمر أَهله، وَأَن نقوم وَأَن نقُول بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَاف فِي الله لومة لائم " قَالَ الْحَافِظ فِي شرح حَدِيث البُخَارِيّ فِي الْمُبَايعَة على السّمع وَالطَّاعَة الَّذِي تقدم فِي الأَصْل عِنْد قَوْله فِيهِ من كتاب الْفِتَن " وَألا ننازع الْأَمر أَهله " أَي الْملك والإمارة. . وَجُمْلَة القَوْل أَن الْعلمَاء اتَّفقُوا على وجوب الْخُرُوج على الإِمَام بالْكفْر وَاخْتلفُوا فِي الظُّلم وَالْفِسْق لتعارض الْأَدِلَّة وَمِنْهَا سد ذَرِيعَة الْفِتْنَة وَالتَّحْقِيق الْمُخْتَار أَن على الْأَفْرَاد الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر بشروطهما دون الْخُرُوج على ولي الْأَمر بِالْقُوَّةِ، وَأما أهل الْحل وَالْعقد فَيجب عَلَيْهِم مَا يرَوْنَ فِيهِ الْمصلحَة الراجحة حَتَّى الْقِتَال وَقد تقدم النَّقْل فِي هَذَا فِي مَسْأَلَة سلطة الْأمة وسنعود إِلَيْهِ فِي بحث مَا يخرج بِهِ الإِمَام عَن الْخلَافَة. .

— Page 29 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।