الْعقل، وَكَثْرَة الْإِصَابَة فِي الحكم، ثمَّ هُوَ مُطَاع مادام على المحجة، ونهج الْكتاب وَالسّنة، والمسلمون لَهُ بالمرصاد، فَإِذا انحرف عَن النهج أقاموه عَلَيْهِ، وَإِذا اعوج قوموه بِالنَّصِيحَةِ والإعذار إِلَيْهِ، " لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق " فَإِذا فَارق الْكتاب وَالسّنة فِي عمله، وَجب عَلَيْهِم أَن يستبدلوا بِهِ غَيره مَا لم يكن فِي استبداله مفْسدَة تفوق الْمصلحَة فِيهِ فالأمة أَو نَائِب الْأمة هُوَ الَّذِي ينصبه، وَالْأمة هِيَ صَاحِبَة الْحق فِي السيطرة عَلَيْهِ، وَهِي الَّتِي تخلعه مَتى رَأَتْ ذَلِك من مصلحتها، فَهُوَ حَاكم مدنِي من جَمِيع الْوُجُوه. . وَلَا يجوز لصحيح النّظر أَن يخلط الْخَلِيفَة عِنْد الْمُسلمين بِمَا يُسَمِّيه الإفرنج (كراتيك) أَي سُلْطَان إلهي. فَإِن ذَلِك عِنْدهم هُوَ الَّذِي ينْفَرد بتلقي الشَّرِيعَة عَن الله، وَله حق الأثرة بالتشريع، وَله فِي رِقَاب النَّاس حق الطَّاعَة، لَا بالبيعة، وَمَا تَقْتَضِيه من الْعدْل وحماية الْحَوْزَة، بل بِمُقْتَضى الْإِيمَان، فَلَيْسَ لِلْمُؤمنِ مَا دَامَ مُؤمنا أَن يُخَالِفهُ، وَإِن اعْتقد أَنه عَدو لدين الله، وَشهِدت عَيناهُ من أَعماله مَا لَا ينطبق على مَا يعرفهُ من شرائعه، لِأَن عمل صَاحب السُّلْطَان الديني وَقَوله فِي أَي مظهر ظهراهما دين وَشرع. . هَكَذَا كَانَت سلطة الْكَنِيسَة فِي الْقُرُون الْوُسْطَى، وَلَا تزَال الْكَنِيسَة تَدعِي الْحق فِي هَذِه السلطة كَمَا سبقت الْإِشَارَة إِلَيْهِ. . كَانَ من أَعمال التمدن الحَدِيث الْفَصْل بَين السلطة الدِّينِيَّة والسلطة المدنية، فَترك للكنيسة حق السيطرة على الِاعْتِقَاد والأعمال فِيمَا هُوَ من مُعَاملَة العَبْد لرَبه، تشرع وتنسخ مَا تشَاء، وتراقب وتحاسب كَمَا تشَاء، وَتحرم وَتُعْطِي كَمَا تُرِيدُ، وخول السلطة المدنية حق التشريع فِي معاملات النَّاس بَعضهم لبَعض، وَحقّ السيطرة على مَا يحفظ نظام اجْتِمَاعهم، فِي معاشهم لَا فِي معادهم، وعدوا هَذَا الْفَصْل منبعا للخير الْأَعَمّ عِنْدهم. .
📑 সূচিপত্র — السُّلْطَان فِي الْإِسْلَام
- الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالخلافة الإسلامية
- التَّعْرِيف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا
- التَّعْرِيف بالخلافة
- حكم الْإِمَامَة أَو نصب الْخَلِيفَة
- من ينصب الْخَلِيفَة ويعزله
- سلطة الْأمة وَمعنى الْجَمَاعَة
- شُرُوط أهل الِاخْتِيَار للخليفة:
- الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي الْخَلِيفَة:
- صِيغَة الْمُبَايعَة:
- مَا يجب على الْأمة بالمبايعة:
- مَا يجب على الإِمَام للملة وَالْأمة:
- الشورى فِي الْإِسْلَام
- التَّوْلِيَة بالاستخلاف والعهد:
- طَالب الْولَايَة لَا يُولى
- إِمَامَة الضَّرُورَة والتغلب بِالْقُوَّةِ:
- مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الْإِمَامَة:
- دَار الْعدْل وَدَار الْجور والتغلب:
- كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَافَة
- وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:
- وحدة الْإِمَامَة بوحدة الْأمة:
- أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان
- وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْأمة وَالْإِمَام:
- حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل
- حزب المتفرنجين:
- حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:
- مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَافَة وَمَا يجب على حزب الْإِصْلَاح:
- علاقَة الْخلَافَة بالعرب وَالتّرْك:
- جعل مَرْكَز الْخلَافَة فِي الْحجاز وموانعه:
- إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:
- إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى:
- نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:
- نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع:
- فتاوي مصطفى كَمَال الدِّينِيَّة بِرَأْيهِ
- أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع
- توقف الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة:
- الاشتراع الإسلامي والخلافة:
- مَا بَين الاشتراع وَحَال الْأمة من تبَاين وتوافق:
- تَأْثِير الْإِمَامَة فِي إصْلَاح الْعَالم الإسلامي:
- كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
- الْخلَافَة ودول الإستعمار:
- الْخلَافَة وتهمة الجامعة الإسلامية:
- شَهَادَة لوردين للشريعة الإسلامية:
- كلمة لورد كرومر فِي الشَّرِيعَة:
- كتاب لورد كرومر إِلَى أَصْحَاب الْمنَار:
- الْخلَافَة والبابوية، أَو الرياسة الروحية:
- الْفَصْل الْخَامِس لِلْإِسْلَامِ
- قلب السلطة الدِّينِيَّة
- السُّلْطَان فِي الْإِسْلَام
- خَاتِمَة
- سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الْأَعَاجِم لحكم الْإِسْلَام الْعَرَبِيّ:
- إضراب الْمُسلمين فِي حكوماتهم
- قَاعِدَة ابْن خلدون فِي العصبية مُخَالفَة لِلْإِسْلَامِ:
- التّرْك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
- إحْيَاء الجنسية الطورانية:
- وَسَائِل المتفرنجين لإماتة الدّين:
- مُنْتَهى سلطة الْخَلِيفَة وَشَيخ الْإِسْلَام:
- ضعف مَا عدا العسكرية فِي الدولة:
- مَا نقترحه على التّرْك فِي مَسْأَلَة الْخلَافَة:
— صفحة ١٣٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।