الْأَصَابِع على الْأَشْيَاء مثلا. وَمن أَرَادَ التَّفْصِيل فَعَلَيهِ بالمنار وَتَفْسِيره. فَلم يبْق بعد هَذَا الْبَيَان على إجماله من عذر لغير الْمُسلمين إِذا كَرهُوا إحْيَاء الشَّرِيعَة الإسلامية العادلة لمحض التعصب الْأَعْمَى أَو لتفضيل تشريع الْأَجَانِب على تشريع من يشاركهم فِي وطنهم. وَلَيْسَ من الْحق وَلَا من الْعدْل أَن تكلّف أمة ترك منقبة التشريع الفضلى، وَمثل هَذِه الْحُكُومَة المثلى، إرضاء لفئة قَليلَة لَا مصلحَة لَهَا فِي تَركهَا، وَإِنَّمَا تكرهها لمحض التعصب على السوَاد الْأَعْظَم من أهل وطنها، وناهيك بِمَا تأرث من الأضغان بَين مُسْلِمِي الأناضول وَالروم والأرمن الَّذين خَرجُوا على التّرْك فِي زمن محنتهم وساعدوا أعداءهم عَلَيْهِم فِي حربهم. وموضوع الْكَلَام فِي إِقَامَة الْخلَافَة فِي هَذِه الْبِلَاد التركية، فَإِذا رَضِي التّرْك بذلك وعاملوا هَؤُلَاءِ الجناة الْبُغَاة بِعدْل الشَّرِيعَة ورحمتها فَلَا يعقل أَن يكرهوا ذَلِك ويفضلوا عَلَيْهِ غَيره إِن كَانُوا يعْقلُونَ، وَإِنَّمَا أخْشَى أَن يكون هَذَا الْأَمر نَفسه مِمَّا ينفر كثيرا من التّرْك عَن إِقَامَة الشَّرِيعَة الَّتِي تحرم عَلَيْهِم أَن يتبعوا الْهوى فِي مُعَاملَة أَقوام أُولَئِكَ الجناة القساة الَّذين خربوا دِيَارهمْ بالنَّار والبارود، وهم يرونها بأعينهم أكواما من الرماد والأنقاض. وَهَذِه حكومات جَزِيرَة الْعَرَب إسلامية مَحْضَة لَيْسَ فِيهَا قوانين وضعية وَلَا تشريع أوربي، وأقدمها حُكُومَة أَئِمَّة الْيمن، وهنالك كثير من الْيَهُود وهم راضون عَن حُكُومَة الْإِمَامَة الشَّرْعِيَّة لم يشكوا مِنْهَا ظلما وَلَا هضما، وَلم يفضلوا عَلَيْهَا حُكُومَة أُخْرَى، وَلَو سرى إِلَيْهِم سم السياسة الاستعمارية من طَرِيق التَّعْلِيم أَو غَيره لأفسدوهم على حكومتهم، وأثاروهم عَلَيْهَا لطلب وَطن قومِي لَهُم فِي الْبِلَاد وَلَو عدهم نافثوا السم فِي أَرْوَاحهم بالمساعدة على ذَلِك حبا فِي الإنسانية أَي حبا فِي إِفْسَاد الإنسانية وإثارة الْبغضَاء بَين الْمُخْتَلِفين فِي الدّين وَالْجِنْس أَو اللُّغَة بَعضهم على بعض ليتمكنوا من استبعاد الْجَمِيع. ﴿فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار﴾
📑 সূচিপত্র — كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
- الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالخلافة الإسلامية
- التَّعْرِيف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا
- التَّعْرِيف بالخلافة
- حكم الْإِمَامَة أَو نصب الْخَلِيفَة
- من ينصب الْخَلِيفَة ويعزله
- سلطة الْأمة وَمعنى الْجَمَاعَة
- شُرُوط أهل الِاخْتِيَار للخليفة:
- الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي الْخَلِيفَة:
- صِيغَة الْمُبَايعَة:
- مَا يجب على الْأمة بالمبايعة:
- مَا يجب على الإِمَام للملة وَالْأمة:
- الشورى فِي الْإِسْلَام
- التَّوْلِيَة بالاستخلاف والعهد:
- طَالب الْولَايَة لَا يُولى
- إِمَامَة الضَّرُورَة والتغلب بِالْقُوَّةِ:
- مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الْإِمَامَة:
- دَار الْعدْل وَدَار الْجور والتغلب:
- كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَافَة
- وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:
- وحدة الْإِمَامَة بوحدة الْأمة:
- أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان
- وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْأمة وَالْإِمَام:
- حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل
- حزب المتفرنجين:
- حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:
- مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَافَة وَمَا يجب على حزب الْإِصْلَاح:
- علاقَة الْخلَافَة بالعرب وَالتّرْك:
- جعل مَرْكَز الْخلَافَة فِي الْحجاز وموانعه:
- إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:
- إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى:
- نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:
- نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع:
- فتاوي مصطفى كَمَال الدِّينِيَّة بِرَأْيهِ
- أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع
- توقف الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة:
- الاشتراع الإسلامي والخلافة:
- مَا بَين الاشتراع وَحَال الْأمة من تبَاين وتوافق:
- تَأْثِير الْإِمَامَة فِي إصْلَاح الْعَالم الإسلامي:
- كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
- الْخلَافَة ودول الإستعمار:
- الْخلَافَة وتهمة الجامعة الإسلامية:
- شَهَادَة لوردين للشريعة الإسلامية:
- كلمة لورد كرومر فِي الشَّرِيعَة:
- كتاب لورد كرومر إِلَى أَصْحَاب الْمنَار:
- الْخلَافَة والبابوية، أَو الرياسة الروحية:
- الْفَصْل الْخَامِس لِلْإِسْلَامِ
- قلب السلطة الدِّينِيَّة
- السُّلْطَان فِي الْإِسْلَام
- خَاتِمَة
- سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الْأَعَاجِم لحكم الْإِسْلَام الْعَرَبِيّ:
- إضراب الْمُسلمين فِي حكوماتهم
- قَاعِدَة ابْن خلدون فِي العصبية مُخَالفَة لِلْإِسْلَامِ:
- التّرْك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
- إحْيَاء الجنسية الطورانية:
- وَسَائِل المتفرنجين لإماتة الدّين:
- مُنْتَهى سلطة الْخَلِيفَة وَشَيخ الْإِسْلَام:
- ضعف مَا عدا العسكرية فِي الدولة:
- مَا نقترحه على التّرْك فِي مَسْأَلَة الْخلَافَة:
— পৃষ্ঠা ১১৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।