الخلافة
/ ১৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
  1. الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالخلافة الإسلامية
  2. التَّعْرِيف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا
  3. التَّعْرِيف بالخلافة
  4. حكم الْإِمَامَة أَو نصب الْخَلِيفَة
  5. من ينصب الْخَلِيفَة ويعزله
  6. سلطة الْأمة وَمعنى الْجَمَاعَة
  7. شُرُوط أهل الِاخْتِيَار للخليفة:
  8. الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي الْخَلِيفَة:
  9. صِيغَة الْمُبَايعَة:
  10. مَا يجب على الْأمة بالمبايعة:
  11. مَا يجب على الإِمَام للملة وَالْأمة:
  12. الشورى فِي الْإِسْلَام
  13. التَّوْلِيَة بالاستخلاف والعهد:
  14. طَالب الْولَايَة لَا يُولى
  15. إِمَامَة الضَّرُورَة والتغلب بِالْقُوَّةِ:
  16. مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الْإِمَامَة:
  17. دَار الْعدْل وَدَار الْجور والتغلب:
  18. كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَافَة
  19. وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:
  20. وحدة الْإِمَامَة بوحدة الْأمة:
  21. أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان
  22. وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْأمة وَالْإِمَام:
  23. حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:
  26. مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَافَة وَمَا يجب على حزب الْإِصْلَاح:
  27. علاقَة الْخلَافَة بالعرب وَالتّرْك:
  28. جعل مَرْكَز الْخلَافَة فِي الْحجاز وموانعه:
  29. إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى:
  31. نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:
  32. نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع:
  33. فتاوي مصطفى كَمَال الدِّينِيَّة بِرَأْيهِ
  34. أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع
  35. توقف الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. مَا بَين الاشتراع وَحَال الْأمة من تبَاين وتوافق:
  38. تَأْثِير الْإِمَامَة فِي إصْلَاح الْعَالم الإسلامي:
  39. كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
  40. الْخلَافَة ودول الإستعمار:
  41. الْخلَافَة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شَهَادَة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر فِي الشَّرِيعَة:
  44. كتاب لورد كرومر إِلَى أَصْحَاب الْمنَار:
  45. الْخلَافَة والبابوية، أَو الرياسة الروحية:
  46. الْفَصْل الْخَامِس لِلْإِسْلَامِ
  47. قلب السلطة الدِّينِيَّة
  48. السُّلْطَان فِي الْإِسْلَام
  49. خَاتِمَة
  50. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الْأَعَاجِم لحكم الْإِسْلَام الْعَرَبِيّ:
  51. إضراب الْمُسلمين فِي حكوماتهم
  52. قَاعِدَة ابْن خلدون فِي العصبية مُخَالفَة لِلْإِسْلَامِ:
  53. التّرْك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  54. إحْيَاء الجنسية الطورانية:
  55. وَسَائِل المتفرنجين لإماتة الدّين:
  56. مُنْتَهى سلطة الْخَلِيفَة وَشَيخ الْإِسْلَام:
  57. ضعف مَا عدا العسكرية فِي الدولة:
  58. مَا نقترحه على التّرْك فِي مَسْأَلَة الْخلَافَة:

إكراههم على دين الْإِسْلَام أَو سنّ قوانين استثنائية لقهرهم وإذلالهم، وَفِي التَّارِيخ العثماني أَن السُّلْطَان سُلَيْمَان استفتى شيخ الْإِسْلَام أَبَا السُّعُود الْعِمَادِيّ الدِّمَشْقِي الأَصْل فِي إِكْرَاه النَّصَارَى على الْإِسْلَام أَو الْجلاء فَأبى أَن يفتيه، وَبَين لَهُ أَن الشَّرِيعَة لَا تبيح ذَلِك فأذعن، وَكَانَ يُرِيد أَن يفعل بهم كَمَا فعلت الدولة الإسبانية بمسلمي الأندلس وثمة فرق آخر بَين الشَّرْع الإسلامي والاشتراع البشري الَّذِي لَا تتقيد حكومته بِالدّينِ، هُوَ فِي مصلحَة غير الْمُسلمين أَيْضا، وَهُوَ أَن كل مُسلم يعْتَقد أَن الحكم الشَّرْعِيّ حكم إلهي وَأَن طَاعَته قربَة وزلفى عِنْد الله يُثَاب عَلَيْهَا فِي الْآخِرَة، وعصيانه عصيان لله تَعَالَى يُعَاقب عَلَيْهِ فِيهَا، سَوَاء حكم بِهِ الْحَاكِم عَلَيْهِ أم لَا، وَلَكِن حكم الْحَاكِم يرفع خلاف الْمذَاهب، فَتكون طَاعَته ضربا لازبا. وَهَذَا ضَمَان لغير الْمُسلم الْوَازِع فِيهِ نَفسِي وَلَا ضَمَان مثله للْمُسلمِ من غَيره. (فَإِن قيل) كل ذِي دين يُحَاسب نَفسه (أَو ضَمِيره) على مَا يَعْتَقِدهُ من حق عَلَيْهِ (قُلْنَا) هَذَا عَام مُشْتَرك وَمَا نَحن فِيهِ أخص مِنْهُ، وَهُوَ احترام الحكم الشَّرْعِيّ وَوُجُوب طَاعَة الْحَاكِم إِذا حكم عَلَيْهِ سَوَاء اعْتقد صِحَّته أم لم يعْتَقد - وَإِن أَمن عِقَاب الْحُكُومَة فِي التفصي مِنْهُ بالحيلة. وَجُمْلَة القَوْل أَنه لَيْسَ فِي الشَّرِيعَة ظلم لغير الْمُسلم يعْذر بِهِ على كراهتها، وَهِي تَسَاوِي بَين أَضْعَف ذمِّي أَو معاهد وَبَين الْخَلِيفَة الْأَعْظَم فِي موقف الْقَضَاء وَتَقْرِير الْحُقُوق، والشواهد على هَذَا فِي عصر الْخلَافَة الراشدة وَمَا بعْدهَا مُتعَدِّدَة. وإننا نصرح بِكُل قُوَّة بِأَن الْعدْل الْعَام الْمُطلق لم يُوجد إِلَّا فِي الْإِسْلَام. وَمَا وَقع من شذوذ بعض حكام الْمُسلمين فِي ظلم بعض الذميين فَإِنَّمَا كَانَ من أقلهم علما واهتداء بِالدّينِ، وَلم يكن خَاصّا بِغَيْر الْمُسلمين وَلَا شئ ينْتَقد من أَئِمَّة الْعدْل وخلفاء الْحق إِلَّا بعض الْمُعَامَلَات الاستثنائية فِي أزمنة الْفَتْح مِمَّن غفل عَن كَونهَا أحكاما عسكرية مُؤَقَّتَة. فَأَرَادَ جعلهَا دائمة. على أَن الْإِسْلَام كَانَ أعدل وأرحم فِيهَا من جَمِيع الْبشر حَتَّى قَالَ أحد حكماء أوربة المنصفين: مَا عرف التَّارِيخ فاتحا أعدل وَلَا أرْحم من الْعَرَب. وَلَا نَعْرِف لَهُم مطعنا فِي الْمُسَاوَاة الشَّرْعِيَّة فِي الْأَحْكَام الَّتِي عملت بهَا جَمِيع الدول

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।