مِثَال هَذِه التَّوسعَة فِي أصُول الْمُعَامَلَات أَن الْقَاعِدَة عِنْد أَكثر الْفُقَهَاء الْمَشْهُورين أَن الأَصْل فِي الْعُقُود الْبطلَان فَلَا يَصح مِنْهَا إِلَّا مَا دلّ الشَّرْع على صِحَّته، وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن الأَصْل فِيهَا الصِّحَّة إِلَّا مَا دلّ الْكتاب أَو السّنة على بُطْلَانه، لقَوْله تَعَالَى فِي أول سُورَة الْمَائِدَة وَهِي آخر مَا نزل من السُّور ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ﴾ والعقود مَا يتعاقد النَّاس عَلَيْهِ، فَهَذَا الْمَذْهَب أقوى دَلِيلا، وأقوم قيلا، وَأهْدى سَبِيلا، بِمَا فِيهِ من التَّوسعَة على النَّاس وَهُوَ الَّذِي رَجحه الْمُحَقِّقُونَ من الْحَنَابِلَة. . ألم تَرَ أَنه لما شَاءَت الحكومتان العثمانية والمصرية أَن تخرجا عَن مَذْهَب الْحَنَفِيَّة فِي بعض أَحْكَام النِّكَاح وَالطَّلَاق وَفسخ النِّكَاح فِي بعض الْأَحْوَال، وتأخذا فِيهَا بِمَا تقرر فِي الْمذَاهب الْأُخْرَى لباهما شُيُوخ الْفِقْه وَوَضَعُوا لَهما قوانين فِي هَذِه الْأَبْوَاب مقتبساً بَعْضهَا من الْمذَاهب الثَّلَاثَة الْأُخْرَى وَلَعَلَّهُمَا لَو شاءتا الْأَخْذ فِي بعض الْأَحْكَام بأقوال غير عُلَمَاء الْمذَاهب الْأَرْبَعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأئمة العترة لما أَبَوا مواتاتهما، فَإِن الجمود على مَذْهَب معِين لم يكن إِلَّا تَحْقِيقا لرغبة الْأُمَرَاء والسلاطين، والاسترزاق من الْأَوْقَاف الَّتِي زمامها بِأَيْدِيهِم، فالذنب فِيهِ مُشْتَرك بَينهم وَبَين الْفُقَهَاء الَّذين رَأَوْا فِيهِ مَنْفَعَة لَهُم. . وَأما الَّذِي لَا يَجْرُؤ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ المتفقهة فَهُوَ الاستنباط من الْكتاب وَالسّنة، وقواعدهما الْعَامَّة ككون الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات، وَكَون مَا حرم لسد الذريعة يُبَاح للْمصْلحَة الراجحة. . وَإِن نَص أئمتهم على هَذِه الْقَوَاعِد لِأَن هَذَا عِنْدهم من الِاجْتِهَاد الْمَمْنُوع. . وَالْحق أَن الْعلم الاستقلالي (الِاجْتِهَاد) لم يَنْقَطِع وَلنْ يَنْقَطِع من هَذِه الْأمة المحمدية، وَإِلَّا لبطلت حجَّة الله على الْخلق بفقد حملتها والدعاة إِلَيْهَا والذابين عَنْهَا، وَلما صَحَّ من خبر الْمَعْصُوم من عدم اجتماعها على ضَلَالَة، وَمن أَنه لَا يزَال فِيهَا طَائِفَة ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يَأْتِي أَمر الله، وَلَكِن هَؤُلَاءِ الْعلمَاء المستقلين كَانُوا ينتسبون فِي كل عصر من أعصار غَلَبَة الْجَهْل إِلَى الْمذَاهب الَّتِي نشئوا عَلَيْهَا قبل الِاجْتِهَاد لسببين: (أَحدهمَا) أَنهم لم يَكُونُوا يَجدونَ رزقا يتمكنون بِهِ من الِانْقِطَاع للْعلم إِلَّا من الْأَوْقَاف المحبوسة على المشتغلين بِهَذِهِ الْمذَاهب فيضطرون إِلَى تدريس كتبهَا والتصنيف فِيهَا ليحل لَهُم الْأكل مِمَّا وقف على أَهلهَا (وَثَانِيهمَا) أَن الْمُلُوك والحكام وأعوانهم من المقلدين كَانُوا وَمَا زَالُوا حَربًا للْعلم الاجتهادي الَّذِي يفتضحون بِهِ،
📑 সূচিপত্র — مَا بَين الاشتراع وَحَال الْأمة من تبَاين وتوافق:
- الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالخلافة الإسلامية
- التَّعْرِيف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا
- التَّعْرِيف بالخلافة
- حكم الْإِمَامَة أَو نصب الْخَلِيفَة
- من ينصب الْخَلِيفَة ويعزله
- سلطة الْأمة وَمعنى الْجَمَاعَة
- شُرُوط أهل الِاخْتِيَار للخليفة:
- الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي الْخَلِيفَة:
- صِيغَة الْمُبَايعَة:
- مَا يجب على الْأمة بالمبايعة:
- مَا يجب على الإِمَام للملة وَالْأمة:
- الشورى فِي الْإِسْلَام
- التَّوْلِيَة بالاستخلاف والعهد:
- طَالب الْولَايَة لَا يُولى
- إِمَامَة الضَّرُورَة والتغلب بِالْقُوَّةِ:
- مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الْإِمَامَة:
- دَار الْعدْل وَدَار الْجور والتغلب:
- كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَافَة
- وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:
- وحدة الْإِمَامَة بوحدة الْأمة:
- أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان
- وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْأمة وَالْإِمَام:
- حزب الْإِصْلَاح الإسلامي المعتدل
- حزب المتفرنجين:
- حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:
- مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَافَة وَمَا يجب على حزب الْإِصْلَاح:
- علاقَة الْخلَافَة بالعرب وَالتّرْك:
- جعل مَرْكَز الْخلَافَة فِي الْحجاز وموانعه:
- إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:
- إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى:
- نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:
- نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع:
- فتاوي مصطفى كَمَال الدِّينِيَّة بِرَأْيهِ
- أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع
- توقف الِاجْتِهَاد فِي الشَّرْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة:
- الاشتراع الإسلامي والخلافة:
- مَا بَين الاشتراع وَحَال الْأمة من تبَاين وتوافق:
- تَأْثِير الْإِمَامَة فِي إصْلَاح الْعَالم الإسلامي:
- كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَافَة:
- الْخلَافَة ودول الإستعمار:
- الْخلَافَة وتهمة الجامعة الإسلامية:
- شَهَادَة لوردين للشريعة الإسلامية:
- كلمة لورد كرومر فِي الشَّرِيعَة:
- كتاب لورد كرومر إِلَى أَصْحَاب الْمنَار:
- الْخلَافَة والبابوية، أَو الرياسة الروحية:
- الْفَصْل الْخَامِس لِلْإِسْلَامِ
- قلب السلطة الدِّينِيَّة
- السُّلْطَان فِي الْإِسْلَام
- خَاتِمَة
- سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الْأَعَاجِم لحكم الْإِسْلَام الْعَرَبِيّ:
- إضراب الْمُسلمين فِي حكوماتهم
- قَاعِدَة ابْن خلدون فِي العصبية مُخَالفَة لِلْإِسْلَامِ:
- التّرْك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
- إحْيَاء الجنسية الطورانية:
- وَسَائِل المتفرنجين لإماتة الدّين:
- مُنْتَهى سلطة الْخَلِيفَة وَشَيخ الْإِسْلَام:
- ضعف مَا عدا العسكرية فِي الدولة:
- مَا نقترحه على التّرْك فِي مَسْأَلَة الْخلَافَة:
— পৃষ্ঠা ১০৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।