الفصل الأول شروط صلاة العيدين
• ## المبحث الأول: هل إذن السلطان شرط في صحة صلاة العيدين؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: • القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، ورواية عن الحنابلة (¬١) إلى أن إذن الإمام ليس شرطًا في صحة صلاة العيدين. واستدلوا لذلك بالمأثور والقياس: أما دليلهم من المأثور: فعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: «صَلَّيْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ ﵁ وَعُثْمَانُ ﵁ مَحْصُورٌ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ» (¬٢). وجه الدلالة: ما قاله الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ؛ لما رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ حِينَ كَانَ مَحْصُورًا بِالمدِينَةِ وصَلَّى عَلِيٌّ ﵁ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ، وَلم يُرْوَ أَنَّهُ صَلَّى بِأَمْرِ عُثْمَانَ ﵁ وَكَانَ الْأَمَرُ بِيَدِهِ. ٢ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ في مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لم يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ» (¬٣). أما دليلهم من المعقول: فكما أنه يجوز صلاة الجمعة وسائر الصلوات بغير إذن الإمام، فكذا صلاة العيدين؛ لأنها عبادة لا تختص بفعل الإمام، وإذا كانت تصح من __________ (¬١) «التمهيد» (١٠/ ٢٨٥)، و «معالم السنن» (١/ ٢١١)، و «الإنصاف» (٢/ ٤٢٥). (¬٢) صحيح: أخرجه ابن شبة (٤/ ١٢١٥) فِي «تاريخ المدينة». (¬٣) إسناده صحيح: وسيأتي تخريجه إن شاء الله.