والشافعي وأحمد (¬١). واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولا يشترط أن تكون متتابعة. وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «ذَاكَ إلَيْك»، فَقَالَ: «أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ، فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُ قَضَى؟ وَالله أَحَقّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ» (¬٢). • القول الثاني: قال ابن عمر وعائشة والحسن البصري وداود الظاهري: إنه يجب التتابع في قضاء رمضان (¬٣). عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ) فَسَقَطَتْ (مُتَتَابِعَاتٍ) (¬٤). الراجح: مذهب الجمهور أنه يستحب تتابعه، ويجوز تفريقه لعموم قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
• ## المبحث السادس: من أفسد صومه بالجماع متعمدًا في نهار رمضان، هل يجب عليه القضاء؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: • القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة إلى أن من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان متعمدًا، وجب عليه القضاء (¬٥). • واستدلوا بالسنة والمعقول: __________ (¬١) قال النووي في «المجموع» (٦/ ٣٧٦): مذهبنا أنه يستحب تتابعه، ويجوز تفريقه، وبه قال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس وأبو هريرة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد. (¬٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢) عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي ﷺ به. (¬٣) «المجموع» (٦/ ٣٦٧) عن ابن عمر قال في قضاء رمضان: (يتابع بينه)، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٤١) عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: (صمه كما أفطرته). (¬٤) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٢). (¬٥) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٠٠)، و «التمهيد» (٧/ ١٦٢)، و «الحاوي» (٣/ ٤٢٣)، و (المغني» (٤/ ٣٧٢).