اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
/ 366
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ
  1. المقدمة
  2. أهمية الموضوع:
  3. أسباب اختيار الموضوع:
  4. الدراسات السابقة:
  5. خطة البحث:
  6. التمهيد
  7. المطلب الأول: التعريف بالمؤلف
  8. ١ - اسمه ونسبه و مولده ولقبه
  9. ٢ - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم
  10. ٣ - مشايخه وتلاميذه
  11. ٤ - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية
  12. ٥ - ثناء العلماء عليه
  13. ٦ - وفاته
  14. المطلب الثاني: التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار
  15. ١ - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة
  16. ٢ - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة
  17. تعرف الاختيارات:
  18. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  19. اختياراته في باب المياه
  20. المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة
  21. المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس
  22. المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة
  23. المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل
  24. المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به
  25. المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء
  26. المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين (¬١) على وجه التقريب أو التحديد
  27. المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر
  28. المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير
  29. المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة
  30. المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس
  31. اختياراته في باب الآنية
  32. التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً
  33. المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة
  34. المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ
  35. المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها
  36. المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة
  37. اختياراته في باب الاستنجاء
  38. التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً
  39. المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة
  40. المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب
  41. المسألة الثالثة: حكم الاستجمار (¬١) بغير الأحجار
  42. المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد
  43. المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين (¬١) والحشفة
  44. المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره
  45. المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة
  46. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  47. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء
  48. المسألة الأولى: حكم السواك للنبي ﷺ
  49. المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب
  50. المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة
  51. المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء
  52. المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين
  53. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته
  54. التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً
  55. المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء
  56. المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء
  57. المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين
  58. المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح
  59. المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية (¬١) للمسح
  60. المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة
  61. المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث
  62. المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين
  63. المسألة التاسعة: حكم تنشيف (¬١) الأعضاء من ماء الوضوء
  64. اختياراته في باب مسح الخفين
  65. التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع
  66. المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين
  67. المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف
  68. المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة
  69. المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا
  70. المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر
  71. المسألة السادسة: المسح على القلانس
  72. المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين
  73. المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة
  74. اختياراته في باب نواقض الوضوء
  75. التمهيد: في تعريف النواقض
  76. المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين
  77. المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً
  78. المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه
  79. المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة
  80. المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة
  81. المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه
  82. الفصل الثالث اختياراته في باب الغسل
  83. التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً
  84. المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول
  85. المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما
  86. المسألة الثالثة: الغسل للحجامة
  87. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  88. التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً
  89. المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء
  90. المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم
  91. المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء
  92. المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم
  93. المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة
  94. المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت
  95. المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر
  96. المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض
  97. المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة
  98. المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين
  99. المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح
  100. المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها
  101. المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب
  102. المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه
  103. المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه
  104. الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:
  105. أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة
  106. ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة
  107. التوصيات والمقترحات:
  108. فهرس المصادر والمراجع

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بما يأتي: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (¬١). وجه الدلالة: أن الله ﷿ حرم الميتة في كتابة تحريماً عاماً، ويعم ذلك الجلد وغيره قبل الدبغ وبعده (¬٢). نوقش: أن المراد من تحريم الميتة تحريم أكلها لقوله ﷺ: (إنما حرم من الميتة أكلها) (¬٣). الدليل الثاني: عن عبدالله بن عكيم (¬٤) ﵁ قال: (كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (¬٥). ونوقش: بأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة (¬٦). وأجابوا عن ذلك: بأن هناك من الأئمة من صححه (¬٧). ونوقش أيضاً: بأنه على فرض صحته يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ، فإنه كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة فيجيب الذي يسأله بمثل هذا (¬٨). __________ (¬١) المائدة:٣. (¬٢) انظر: الأوسط (٢/ ٢٦٥). (¬٣) جزء من حديث سيأتي تخريجه. (¬٤) هو أبو معبد عبد الله بن عكيم، الجهني، الكوفي، أسلم في حياة النبي ﷺ، وسمع كتاب النبي ﷺ إلى جهينة، واختلف في سماعه منه ﷺ، وقيل: بل له صحبة، توفي في إمرة الحجاج. انظر ترجمته: في أسد الغابة (٣/ ٢٣٥)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٣). (¬٥) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣١٠)،وأبوداود، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ح/٤١٢٧، (٤/ ٣٧٠)،والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، ح/١٧٢٩، (٤/ ٢٢٢)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، باب مايدبغ به جلود الميتةح/٤٢٥١، (٧/ ١٧٥)،وابن ماجه، كتاب اللباس، باب من قال: لاينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وصححه الإمام أحمد، وحسنه الترمذي انظر: تنقيح التحقيق (١/ ٢٧٧). (¬٦) أعله النووي في المجموع (١/ ٢٧٦)، وانظر: الأوسط (٢/ ٢٧٠)، التخليص الحبير (١/ ٤٨). (¬٧) انظر: التخريج السابق للحديث. (¬٨) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١).

— Page 93 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।