اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
/ ৩৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به
  1. المقدمة
  2. أهمية الموضوع:
  3. أسباب اختيار الموضوع:
  4. الدراسات السابقة:
  5. خطة البحث:
  6. التمهيد
  7. المطلب الأول: التعريف بالمؤلف
  8. ١ - اسمه ونسبه و مولده ولقبه
  9. ٢ - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم
  10. ٣ - مشايخه وتلاميذه
  11. ٤ - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية
  12. ٥ - ثناء العلماء عليه
  13. ٦ - وفاته
  14. المطلب الثاني: التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار
  15. ١ - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة
  16. ٢ - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة
  17. تعرف الاختيارات:
  18. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  19. اختياراته في باب المياه
  20. المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة
  21. المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس
  22. المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة
  23. المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل
  24. المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به
  25. المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء
  26. المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين (¬١) على وجه التقريب أو التحديد
  27. المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر
  28. المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير
  29. المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة
  30. المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس
  31. اختياراته في باب الآنية
  32. التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً
  33. المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة
  34. المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ
  35. المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها
  36. المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة
  37. اختياراته في باب الاستنجاء
  38. التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً
  39. المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة
  40. المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب
  41. المسألة الثالثة: حكم الاستجمار (¬١) بغير الأحجار
  42. المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد
  43. المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين (¬١) والحشفة
  44. المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره
  45. المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة
  46. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  47. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء
  48. المسألة الأولى: حكم السواك للنبي ﷺ
  49. المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب
  50. المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة
  51. المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء
  52. المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين
  53. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته
  54. التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً
  55. المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء
  56. المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء
  57. المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين
  58. المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح
  59. المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية (¬١) للمسح
  60. المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة
  61. المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث
  62. المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين
  63. المسألة التاسعة: حكم تنشيف (¬١) الأعضاء من ماء الوضوء
  64. اختياراته في باب مسح الخفين
  65. التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع
  66. المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين
  67. المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف
  68. المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة
  69. المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا
  70. المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر
  71. المسألة السادسة: المسح على القلانس
  72. المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين
  73. المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة
  74. اختياراته في باب نواقض الوضوء
  75. التمهيد: في تعريف النواقض
  76. المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين
  77. المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً
  78. المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه
  79. المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة
  80. المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة
  81. المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه
  82. الفصل الثالث اختياراته في باب الغسل
  83. التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً
  84. المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول
  85. المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما
  86. المسألة الثالثة: الغسل للحجامة
  87. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  88. التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً
  89. المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء
  90. المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم
  91. المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء
  92. المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم
  93. المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة
  94. المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت
  95. المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر
  96. المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض
  97. المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة
  98. المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين
  99. المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح
  100. المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها
  101. المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب
  102. المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه
  103. المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه
  104. الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:
  105. أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة
  106. ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة
  107. التوصيات والمقترحات:
  108. فهرس المصادر والمراجع

الدليل الثالث: ولأنه ماء طهور، جاز للمرأة الوضوء به، فجاز للرجل كفضل الرجل. (¬١). أدلة أصحاب القول الثالث: الدليل الأول: حديث عبد الله بن سرجس ﵁: (أن الرسول ﷺ نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعاً) (¬٢). الدليل الثاني: عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: (نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة -زاد مسدد (¬٣) - وليغترفا جميعاً) (¬٤). وجه الشاهد من الحديثين: أنهما صريحان في منع كل من الرجل والمرأة من الوضوء بفضل طهور الآخر. أدلة أصحاب القول الرابع: أخذوا بالأحاديث والآثار كلها وجمعوا بينها، ووجه الجمع الذي تجتمع به الأدلة كلها هو حمل أحاديث المنع على الكراهة (كراهة التنزيه)، جمعاً بينها وبين أحاديث الجواز (¬٥). __________ (¬١) انظر: المغني (١/ ٢٨٣). (¬٢) رواه ابن ماجه في سننه (١/ ١٣٣) برقم: ٣٧٤, والدار قطني من طريقين مرفوع وموقوف (١/ ١١٦, ١١٧) , وقال: الموقوف صحيح وهو أولى بالصواب أ. هـ, وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المحلى (١/ ٢١٢): يريد بذلك أن رفعه خطأ, ولكن الحق أن الرفع زيادة تقبل من الثقة, وأن الموقوف فتوى من الصحابة تؤيد روايته ولا تعارضها أ. هـ, وقال ابن القيم: فهذا الذي رجحه البخاري, ولعل بعض الرواة ظن أن قوله: (فسمعه يقول) من كلام عبد الله بن سرجس, فوهم فيه, وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه عن عبد الله بن سرجس, فوهم فيه, وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه عن عبد الله بن سرجس أ. هـ انظر: تهذيب السنن لابن القيم (١/ ٨١). (¬٣) مُسدد: هو مُسَدد بن مُسَرهَد بن مسربل الأسدي, أبو الحسن البصري, الحافظ, من علماء الحديث, من مشايخه: ابن عبينه, والفضيل بن عياض وغيرهما, ومن تلاميذه, البخاري وأبو داود وغيرهما, توفي سنة ٢٢٨ هـ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٢١) , تهذيب التهذيب (١١/ ١٠٧) , طبقات الحفاظ: ١٨٤. (¬٤) رواه أبو داود في سننه - واللفظ له - (١/ ٦٣) برقم: ٨١, والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٠) , والنسائي (١/ ١٣٠) , برقم ٢٣٩, والحاكم (١/ ١٦٨) , وأحمد (٤/ ١١٠, ١١١) , وقال في المجموع (٢/ ١٩١, ١٩٢) , (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح)،و صححه أيضاً العلامة: أحمد شاكر في تعليقه على المحلى (١/ ٢١٢). (¬٥) انظر: شرح الزركشي (١/ ٣٠١).

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।