المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة
(¬١)
اختيار القاضي:
اختار ﵀ عدم جواز المسح على الجبيرة إن شدها على حدث، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀ (مسألة: واختلفت هل يجوز المسح على الجباير إذا شدها على غير طهارة؟ فنقل المروذي أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه مسح على حائل، فأشبه الخفين والعمامة) (¬٢).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا يشترط ذلك، فيجوز المسح على الجبيرة مطلقاً سواءً لبسها على طهارة أو على حدث.
وبه قال: الحنيفة، (¬٣) والمالكية (¬٤)، وأحمد في رواية (¬٥).
القول الثاني: يشترط -في جواز المسح على الجبيرة- أن يشدها على طهارة، فلا يصح المسح عليها إن شدها على حدث.
وبه قال: الشافعية (¬٦)، وأحمد في الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة (¬٧).
__________
(¬١) الجبيرة: -بفتح الجيم- وجبارة -بكسر الجيم-، والجمع جبائر: وهي أخشاب أو نحوها ترطب على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. انظر: المجموع (٢/ ٣٢٤)، المطلع على أبواب المقنع (١١/ ٢٢).
(¬٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٤،٩٣).
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي: ٢١، بدائع الصنائع (١/ ١٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣١)، اللباب شرح الكتاب (١/ ٤١).
(¬٤) انظر: التفريع (١/ ٢١٥)، الإشراف (١/ ١٧٤)، كتاب الكافي (١/ ١٧٩).
(¬٥) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (١/ ٩٤)، المغني (١/ ٣٥٦).
(¬٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٧)، المجموع (٢/ ٣٢٦).
(¬٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٤)، المغني (١/ ٣٥٦)، الشرح الكبير (١/ ٧٠)، شرح العمدة (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (١/ ١٧٣)، كشاف القناع (١/ ١١٤).
— صفحة ٢١٢ —উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।