أدلة أصحاب القول الأول: ١/القياس على من نوى التبرد (¬١). ويناقش: بأن التبرد لا يقصد به التعبد، بخلاف الوضوء لما تسن له الطهارة. ٢/ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث، كما يتضمنه القصد إلى ما تجب له الطهارة (¬٢). ونوقش: أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه (¬٣). أدلة أصحاب القول الثاني: أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بالطهارة (¬٤). الترجيح: الراجح والله أعلم، القول ا لثاني القائل بأنه يرتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث (¬٥). __________ (¬١) انظر: المبدع (١/ ٩٦). (¬٢) انظر: فتح العزيز (١/ ٣٢٢). (¬٣) انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٣٧). (¬٤) انظر: المغني (١/ ٨٤). (¬٥) انظر: الشرح الممتع (١/ ١٩٨).
— পৃষ্ঠা ১৭৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।