اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
/ ৩৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة
  1. المقدمة
  2. أهمية الموضوع:
  3. أسباب اختيار الموضوع:
  4. الدراسات السابقة:
  5. خطة البحث:
  6. التمهيد
  7. المطلب الأول: التعريف بالمؤلف
  8. ١ - اسمه ونسبه و مولده ولقبه
  9. ٢ - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم
  10. ٣ - مشايخه وتلاميذه
  11. ٤ - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية
  12. ٥ - ثناء العلماء عليه
  13. ٦ - وفاته
  14. المطلب الثاني: التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار
  15. ١ - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة
  16. ٢ - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة
  17. تعرف الاختيارات:
  18. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  19. اختياراته في باب المياه
  20. المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة
  21. المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس
  22. المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة
  23. المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل
  24. المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به
  25. المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء
  26. المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين (¬١) على وجه التقريب أو التحديد
  27. المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر
  28. المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير
  29. المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة
  30. المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس
  31. اختياراته في باب الآنية
  32. التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً
  33. المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة
  34. المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ
  35. المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها
  36. المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة
  37. اختياراته في باب الاستنجاء
  38. التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً
  39. المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة
  40. المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب
  41. المسألة الثالثة: حكم الاستجمار (¬١) بغير الأحجار
  42. المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد
  43. المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين (¬١) والحشفة
  44. المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره
  45. المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة
  46. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  47. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء
  48. المسألة الأولى: حكم السواك للنبي ﷺ
  49. المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب
  50. المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة
  51. المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء
  52. المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين
  53. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته
  54. التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً
  55. المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء
  56. المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء
  57. المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين
  58. المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح
  59. المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية (¬١) للمسح
  60. المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة
  61. المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث
  62. المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين
  63. المسألة التاسعة: حكم تنشيف (¬١) الأعضاء من ماء الوضوء
  64. اختياراته في باب مسح الخفين
  65. التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع
  66. المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين
  67. المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف
  68. المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة
  69. المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا
  70. المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر
  71. المسألة السادسة: المسح على القلانس
  72. المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين
  73. المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة
  74. اختياراته في باب نواقض الوضوء
  75. التمهيد: في تعريف النواقض
  76. المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين
  77. المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً
  78. المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه
  79. المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة
  80. المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة
  81. المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه
  82. الفصل الثالث اختياراته في باب الغسل
  83. التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً
  84. المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول
  85. المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما
  86. المسألة الثالثة: الغسل للحجامة
  87. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  88. التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً
  89. المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء
  90. المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم
  91. المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء
  92. المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم
  93. المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة
  94. المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت
  95. المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر
  96. المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض
  97. المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة
  98. المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين
  99. المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح
  100. المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها
  101. المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب
  102. المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه
  103. المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه
  104. الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:
  105. أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة
  106. ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة
  107. التوصيات والمقترحات:
  108. فهرس المصادر والمراجع

أدلة أصحاب القول الرابع: الدليل الأول: ما رواه جابر ﵁ (نهى نبي الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) (¬١). وجه الدلالة: أنه نص صريح على نسخ النهي عن ذلك، فإنه إذا جاز استقبال القبلة ببول جاز استدبارها من باب أولى (¬٢). نوقش: بأنه محمول على أنه رآه في البنيان أو مستتراً بشيء، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، بل يتعين حمله على ذلك لتتفق الأحاديث ولا تتعارض (¬٣)، والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا غير متعذر إذ يمكن الجمع بينهما بما ذكرنا (¬٤). الدليل الثاني: ما روته عائشة ﵂ قالت: ذكر عند رسول الله ﷺ أن ناساً كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله ﷺ: (أوقد (¬٥) فعلوها؟! حولّوا بمقعدتي (¬٦) إلى القبلة) (¬٧). الدليل الثالث: ما رواه ابن عمر ﵁ قال: (رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله ﷺ قاعداً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس، مستدبراً الكعبة لقضاء حاجته) (¬٨). وجه الدلالة من الحديثين: أنهما ناسخان لأحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. نوقش: بأنهما محمولان على البنيان فهما خاصان، والخاص يقدم على العام (¬٩) أو هما محمولان على ما قبل النهي، والنهي يرجح عليه، لأن النهي ناقل عن الأصل وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى، ثم إن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتماله الخصوصية أو النسيان (¬١٠). __________ (¬١) تقدم تخرجه قريباً. (¬٢) انظر: التمهيد (١/ ٣١٠)، المغني (١/ ٢٢٠)، المجموع (٢/ ٨٢). (¬٣) انظر: المغني (١/ ٢٢١). (¬٤) انظر: المجموع (٢/ ٨٣). (¬٥) هو بفتح الواو، والواو واو العطف، وهو استفهام توبيخ وتقريع. انظر: المجموع (٢/ ٧٨). (¬٦) المقعدة: بفتح الميم، هي موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان. انظر: المصدر السابق. (¬٧) رواه أحمد (٦/ ١٨٣، ١٨٤)، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف، (١/ ١١٧) برقم ٣٢٤، والدارقطني (١/ ٥٩، ٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٩٢، ٩٣)، وحسنه النووي في المجموع (٢/ ٨٢)، ولكن ضعفه ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٣٨٥). (¬٨) رواه البخاري، في كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت -صحيح البخاري مع الفتح- (١/ ٢٥٠) برقم ١٤٨، ١٤٩، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٥) برقم ٢٦٦. (¬٩) انظر: المغني (١/ ٢٢١). (¬١٠) انظر: زاد المعاد (٢/ ٣٨٦).

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।