الأقوال في المسألة: القول الأول: أنه يجزئ الاستجمار. وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول عند الشافعية (¬٢)، ووجه عند الحنابلة (¬٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم. دليل هذا القول: أنه صار كالمخرج المعتاد، فيأخذ أحكامه (¬٤). __________ (¬١) انظر: الذخيرة (١/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥). (¬٢) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٢١) المجموع (٢/ ٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٩). (¬٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢١٩)، الإنصاف (١/ ١٠٧)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٢٤). (¬٤) انظر: المغني (١/ ١١٨)، المبدع (١/ ٦٩).
— পৃষ্ঠা ১২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।